رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: هر عددی که بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حمایت بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه‌های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.

یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیگیری این کمیسیون برای تشکیل جلسه شورای حقوق و دستمزد در راستای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری خبرداد.