پژمان کریمی

واقعیت این است که استان خوزستان سالهاست درگیر مشکلات و بحرانهای انباشته ای است که فائق آمدن بر آنها جز با هم افزایی تمامی مردم و اقوام از یک سو و نخبگان و جریانات سیاسی استان از سوی دیگر قابل حل و رفع نیست.

علاوه بر آن شرایط خاص و حساس این استان مرزی را نیز بایستی مد نظر قرار داد که نتیجتاً هرگونه تصمیم گیری یا حتی اتخاذ نظر را با درایت و حساسیت مضاعف روبه رو می کند.

با این توضیح بر میگردیم به مطالب و اظهارات جنجالی چند تن از نمایندگان پایتخت نشین وابسته به دولت احمدی نژاد که با نزدیک شدن به پایان دولت یازدهم باز هم هوای دولت بهار به سرشان زده و با انتشار مطالبی در ارتباط با مسائل کارگری و صنفی در خوزستان سعی دارند با سیاسی کردن فضای اعتراضات صنفی کارگران، از آب گل آلود ماهی گرفته و خواسته های کارگران را با منافع سیاسی خود گره بزنند و آن را به بهانه ای برای حمله به دولت و رغبای سیاسی خود تبدیل کنند.

جالب اینکه همین آقایان در خصوص اولویت ها و مطالبات اساسی مردم خوزستان همچون ماجرای انتقال آب کارون، سکوت اختیار کرده اند. و جالبتر اینکه بدانیم در همین مجلس، اجازه حضور حتی یک نماینده از هجده نماینده خوزستان در ترکیب هیئت رئیسه را نداده و در اقدامی کم نظیر هیچ نماینده ای از خوزستان رئیس هیچ کدام از کمیسیون های تخصصی مجلس نیست!!!! حالا در چنین شرایطی دم زدن از حقوق معطل مانده کارگران خوزستانی از سوی آنان لطیفه ای عوام فریبانه بیش نیست.

آقایانی که گاه و بی گاه خود را مدافع مردم خوزستان نشان داده و برای آنان دایه مهربان تر از مادر می شوند آیا حاضرند به پرسش ها و مطالبات مردم این استان رنجور در خصوص انتقال آب به استان های کرمان، یزد و اصفهان یا در خصوص عدم اختصاص دو درصد مازاد درآمدهای نفتی پاسخی گفته یا اعتراضی نمایند.

دلسوزی های نمایشی آنها برای مردم خوزستان در چند توئیت تکراری و نخ نما در خصوص هفت تپه خلاصه شده در حالیکه بنا بر اعلام خود کارگران هفت تپه، مسئولان مربوطه و نماینده محترم و پیگیر ولی فقیه در استان، پرداخت حقوق کارگران به روز شده است و معلوم نیست چرا و آنهم دقیقا در فصل برداشت محصول نیشکر، برخی افراد همچنان سعی در تشویق عده ای قلیل به تقابل با کارگران‌ تلاشگر در جهت عدم رونق تولید نیشکر هفت تپه دارند و به بهانه آن مسئولان استانی را آماج حملات خود قرار دهند. در حالیکه نه خصوصی سازی و واگذاری‌ مجتمع های پررونقی همچون هفت تپه در اختیار مسئولان استان بوده نه خلع ید از مالکان آن از اختیارات مدیران خوزستان است و نه پرداخت ارز به مدیران شرکت ربطی به آنها داشته است.

آقایانی که با مصالح و واقعیت های استان خوزستان و همچنین رنج و مهنت مردمان صبور و خونگرم آن کمترین تماس و آشنایی را نداشته و شاید نمی دانند که یکی از نیازهای اصلی و اساسی استان اشتغال نیرو های جوان، بومی و توانمند خوزستانی است، با چه توجیه و بهانه ای فضای کار و تولید را در استان آماج اهداف سیاسی و انتخاباتی خود قرار داده و دانسته یا از روی جهل منافع ملی و نظام و انقلاب را تضعیف می نمایند.

در شرایطی که جنگ اقتصادی علیه کشورمان به اوج خود رسیده و در نتیجه آن مشکلات بسیاری طی دو، سه سال اخیر بر دوش مردم بوده و اغلب مراکز تولیدی و اقتصادی کشور را دچار آسیب و رکود نموده است، اصرار بر تعطیلی مجدد هفت تپه با ایجاد جو تقابل در شرکتی که با تلاش جمعی و همدلی مسئولان مختلف و همراهی کارگران و پرسنل صبور و زحمتکش آن میرفت تا مرزهای رکود را شکسته تا دوباره نام هفت تپه را بر قله های تولید شکر ایران بنشاند، آب به آسیاب دشمنان کشور ریختن و تامین خوراک برای دستگاه تبلیغاتی و مسموم آنان نیست؟!

آیا انقلابی گری این است که بدون رعایت ملاحظات و حساسیت های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور و از همه مهمتر نادیده گرفتن شرط انصاف و اخلاق، بی مهابا مسئولان و کارگزاران کشور اسلامی را مورد حمله و هجمه قرار داده و خدای ناکرده زمینه ساز اتفاقاتی بشویم که انتهایش برای همه نامعلوم است؟
حداقل این را می دانید که عرصه سیاست، قواعد خاص خود را دارد و بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی از خواسته ها و مطالبات صنفی کارگران نه تنها از دایره اخلاق بیرون بوده بلکه ممکن عاقبت کار را به جایی بکشاند که کنترل آن از عهده هیچ کس ساخته نباشد.

قطعا سوژه برای شوآف و تبلیغات سیاسی و انتخاباتی، کم نیست، پس بهتر است کارگران هفت تپه را ابزار گروه بندی های سیاسی خود نکرده و اجازه ندهیم با ایجاد تنش و حساسیت و توقف چرخه تولید، معیشت کارگران و خانواده های آنان با مشکل مواجه شود.