علی اکبر حسینی محراب در نشست شورای برنامه ریزی خوزستان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: موارد مورد نیاز استان باید استخراج و همچنین خلاء ها، عدم اختیارات و اموری که سبب شده برخی از کارها در استان گره بخورد باید شناسایی شوند و در قالب احکامی پیشنهاد دهیم.

وی افزود: این پیشنهادات باید در اختیار نمایندگان استان قرار بگیرد تا بتوانیم برخی از مواردی که در استان با آن مواجه هستیم را جبران کنیم.

استاندار خوزستان گفت: اگر بتواینم احکامی بنویسیم که در برنامه هفتم توسعه خواسته های ما تامین شود و موانع از سر راه برداشته شود قطعا می توانیم گام های بلندی را در استان برداریم.

حسینی محراب با تاکید بر حذف قوانین متضاد ،عنوان کرد: قوانینی که مانع و سد راه کار کردن هستند باید از میان برداشته شوند تا بتوانیم رو به جلو گام برداریم.

وی با اشاره به بحث آلاینده ها و مسئولیت های اجتماعی افزود: تا حدودی مسئولان مربوطه توانسته اند به این مساله نظم دهند اما افکار عمومی راضی نشده اند و این سوال برای آن ها وجود دارد که این عوارض ها آلایندگی کجا هزینه شده است.

استاندار خوزستان گفت: علی رغم پرداخت عوارض آلایندگی در دو مرتبه که یک بار حدود ۵ هزار میلیارد تومان و یک بار حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود اما چهره شهرهای خوزستان هنوز عوض نشده است. اگر پولی پرداخت شده باید مردم تغییرات را در شهرها ببینند.

حسینی محراب با بیان اینکه در هزینه کرد اعتبارات عوارض آلایندگی هرکسی هرشکلی که خواسته هزینه کرده است، گفت: اینکه تخصیص این اعتبارات به خوبی انجام نشده و برنامه ریزی برای هزینه کرد وجود نداشته و نظارتی نیز در این زمینه نبوده است باعث شده تا چهره شهرها تغییر نکند.

وی افزود: مسئولان باید توجه داشته باشند که هیچ تفاوتی میان عتبارات عوارض آلایندگی و بودجه جاری وجود ندارد. اکنون بسیاری از پرونده های قضایی، اطلاعاتی و بازرسی ها از سوء استفاده ها و مشکلاتی که در بحث هزینه کرد عوارض آلاینده ها تشکیل شده و یا به دادگاه رفته است.

استاندار خوزستان گفت: باید ۱۰۰ درصد هزینه کرد عوارض آلایندگی تحت قابل برنامه باشد و شورای برنامه ریزی استان بر آن نظارت داشته باشد. اگر بنا باشد مدیری در قالب چارچوب پیشرفت و توسعه استان کار نکند و هرکسی یک کاری را انجام دهد شاهد رشد سرطانی خواهیم بود.

حسینی محراب ادامه داد: باید در زمینه هزینه کرد اعتبارات عوارض آلایندگی برنامه ای بالادستی توسط شورای برنامه ریزی استان تهیه شود و به شهرداری ها، دهداری ها و فرمانداری ها ابلاغ شود و تخصیص پول باید براساس و مبنای برنامه باشد و این برنامه نیز باید با برنامه بالادستی استان همخوانی داشته باشد.

منبع: ایسنا