علی‌مدد هاشم‌پور در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز با اشاره به برخی اقدامات شهرداری اهواز اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم شهرداری که قابل تقدیر است، بحث پیگیری عوارض آلایندگی از طریق گرفتن رأی از دیوان عدالت اداری است. همه مستحضر هستند که رأی هیات وزیران قبلی و شورای عالی مالیات ابطال شد و صنایع خوزستان ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی از سال ۹۲ به بعد شدند که در سال گذشته بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بابت عوارض آلایندگی به خوزستان پرداخت شد و سهم اهواز یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: دومین اقدام قابل تقدیر شهرداری، پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک ملت بابت وام اخذ شده و دریافت حدود ۷۰ میلیارد تومان از طلب خود از بانک ملت به عنوان عوارض کسب و پیشه بوده است اما اخیراً در فضای مجازی مطالبی تحت عنوان “پشت پرده پرداخت یک هزار میلیارد تومان شهرداری به بانک بحرینی” مطرح شد در حالی که در دوره دوم شورا وامی از بانک بحرینی با ضمانت بانک ملت گرفته شده بود و اقساط این وام پرداخت نشده بود در نتیجه شهرداری در لیست سیاه قرار گرفته بود و با پیگیری‌های انجام‌شده، این مساله رفع شد بنابراین اعلام مبلغ یک هزار میلیارد تومان درست نیست.

عضو شورای شهر اهواز گفت: تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان دانشگاه شهید چمران، آسفالت بیش از یک میلیون مترمربع از معابر، خرید ۱۲۹ دستگاه اتوبوس، ۱۰ ماشین آتش‌نشانی، ۴۰ دستگاه خودرو خدماتی و ۵۰ دستگاه ون، یک نردبان ۳۲ متری و تعمیر ۴۰ دستگاه خودروی خدماتی از دیگر اقدامات شهرداری بوده است.

هاشم‌پور ادامه داد: بعد از حل مشکل بانک ملت، گشایشی در اخذ تسهیلات بانکی فراهم شده و از طریق دریافت اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس‌ها استفاده شده است.

وی افزود: شناسایی و ثبت حدود ۴ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی یک دستگاه کارخانه آسفالت و بالا بردن ظرفیت تولید آسفالت از ۴۰۰ تن به ۹۰۰ تن در روز، فعال کردن پروژه‌های پارکینگ طالقانی و ساختمان شهرداری، نورپردازی و گل‌کاری گسترده میادین در نوروز و عید فطر، از دیگر اقدامات قابل تقدیر شهرداری اهواز بوده است.

هاشم‌پور با اشاره به بودجه امسال شهرداری اهواز گفت: بودجه امسال شهرداری اهواز و سازمان‌های وابسته به آن ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تصویب شد و ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری و مشارکتی نیز پیوست این بودجه شده است. ۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان از این بودجه یعنی معادل ۴۶ درصد آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و ۴ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد مربوط به حوزه عمرانی است.

وی افزود: ۵۸ درصد از کل منابع مصوب شده از سه ردیف از قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، عوارض آلایندگی به میزان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عوارض توسعه شهری به میزان یک هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: درآمد ناشی از بهره‌برداری از فضای شهر ۵۸۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که شامل عوارض نوسازی، عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، عوارض مشاغل و عوارض بر تبلیغات محیطی است. یارانه‌ها و کمک‌های اعطایی دولت در بودجه نیز به میزان ۶۴۰ میلیارد تومان،  ۴۳۲ میلیارد تومان جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰،  ۴۴۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها،  ۳۸۶ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت،  ۵۷۲ میلیارد تومان درآمد سازمان‌های وابسته به شهرداری و ۱۹۰ میلیارد تومان از سایر منابع درآمدی پیش‌بینی شده است.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: بیش از یک هزار و ۹۲ میلیارد تومان از اعتبارات جاری مربوط به حقوق، مزایا و رفاهیات پرسنل شهرداری و هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان بابت واگذاری خدمات شهری به پیمانکاران و قراردادهای رفت و روب و حمل پسماند و واحدهای اجرایی شهرداری است. همچنین هزینه جاری سازمان‌های وابسته به شهرداری ۷۴۸ میلیارد تومان، واگذاری خدمات اداری ۱۳۰ میلیارد تومان، تأمین نیروی انسانی ۹۴ میلیارد تومان و مابقی هزینه‌های جاری شهرداری ۴۰۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به آرای صادر شده علیه شهرداری اهواز، گفت: در سال ۹۸ یکی از شهروندان دادخواستی به منظور الزام پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی از شهرداری اهواز شکایت کرده و مدعی شده در سال‌های گذشته ۲۵۹ متر از رقبه (ملک) وی در خیابان شهید چمران کیانپارس در طرح تعریض خیابان واقع شده است. در سال ۹۸ صورت‌مجلس اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت مبنی بر کاهش مساحت ۲۵۹ متر از کل مساحت این پلاک ثبتی به دادگاه ارائه شده و موضوع جهت برآورد قیمت به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده است.

هاشم‌پور افزود: بر اساس گزارش این هیات، قیمت روز رقبه ۲۲ میلیارد و ۷۷۹ میلیارد تومان بود که مرجع قضایی در ۶ آبان‌ماه ۹۹ اقدام به اتخاذ تصمیم قضایی کرده و شهرداری را محکوم می‌کند که پس از آن شهرداری اعتراض می‌کند اما اعتراض شهرداری پذیرفته نمی‌شود و در نهایت فروردین‌ماه امسال ۵۱.۵ میلیارد تومان از حساب شهرداری اهواز برداشت شده است.

وی با اشاره به برخی ابهامات در این خصوص تصریح کرد: شهرداری اعلام کرده از سال ۵۷ تاکنون در خیابان شهید چمران اهواز تعریضی انجام نشده و بابت تعریضی که انجام نشده ۵۱.۵ میلیارد تومان محکوم و از حسابش برداشت شده است. نکته مهم دیگر این است که صورت‌مجلس اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت باید به تأیید شهرداری هم برسد اما طبق بررسی‌ها هیچ‌کس از سوی شهرداری این صورت‌مجلس را امضاء نکرده است و این سؤال باقی مانده که آیا بدون تأیید شهرداری صرفاً با امضای اداره ثبت این صورت‌مجلس قابل قبول است؟

هاشم پور گفت: برای تملک یک ملک، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی وجود دارد که در ماده ۳ این قانون به صراحت عنوان شده بهای اراضی از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان تأیید می‌شود که در صورت توافق نرسیدن، این بها توسط هیات کارشناسی از سوی شهرداری، کارشناسی از طرف مالک و کارشناسی مدعو طرفین یا تعیین این کارشناس توسط دادگاه صالحه محل ملک تعیین و موضوع بررسی و تأیید ‌شود.

وی افزود: این سؤال مطرح است که اگر ملکی در تعریض خیابان قرار داشته چگونه این فرآیند قانونی برای این ملک طی نشده است؟ عملاً مشخص نیست تعریض در چه سالی انجام شده است و اگر مراحل قانونی برای این ملک انجام شده و تعریض توسط شهرداری انجام شده باید شهردار وقت پاسخگو باشد. مراجع قضایی و دستگاه نظارتی با حساسیت نسبت به برداشت از حساب و محکومیت شهرداری اقدام کنند زیرا ۱۶۰ میلیارد تومان رأی صادره که به مرحله اجرا رسیده‌اند وجود دارد که این موضوع تنها یک نمونه از این آرا است.

وی تاکید کرد: باید در این زمینه ورود شود تا به راحتی از حساب‌های شهرداری برداشت نشود.

منبع: ایسنا