آیت حمیدی، افزود: حدود سه ماه در خصوص استخراج نرخ سرویس مدارس کار کارشناسی انجام شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز بیان کرد: چالشی که همواره اهواز در حوزه سرویس مدارس با آن مواجه بوده این است که برخی مدیران مدارس یا خانواده‌ها راسا نسبت به عقد قرارداد با آژانس، راننده تاکسی یا مسافربر شخصی اقدام می‌کنند در حالی که صلاحیت فردی چنین راننده‌ای تایید نشده است و از طرفی نیز برخی اوقات تعداد دانش‌آموزان سرویس بیش از ظرفیت خودرو است، بنابراین خانواده‌ها در سال تحصیلی جدید الزاما باید از سرویس‌های مدارس که با مدارس قرارداد دارند، استفاده کنند.

در ادامه عادل شیشه‌ گری رئیس کمیسون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: هر ساله نرخ سرویس مدارس باید در کارگروه تعیین و در شورا تصویب شود که نرخ پیشنهاد شده دریافتی راننده بدون احتساب سود شرکت‌ها، مالیات و چنین مواردی است.

وی بیان کرد: سپس نرخ مصوب در اختیار کارگروه ماده ۱۸ قرار می‌گیرد و سود، مالیات و مواردی از این قبیل به آن افزوده و نرخ نهایی در مدارس نصب می‌شود.

حجت‌الله زارع‌زاده، نایب رئیس شورای شهر اهواز نیز گفت: در این لایحه تنها نرخ پراختی به راننده مصوب می‌شود و دستورالعمل اجرایی تکمیلی از سوی آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: پیمانکارانی که به مدارس معرفی خواهند شد باید خود را به اجرای مفاد قرارداد متعهد بدانند که یکی از بندهای این قرارداد رعایت سقف تعداد نفرات سوار بر خوردو است.

در ادامه این جلسه لایحه سازمان تاکسیرانی با مخالفت حمید دغاغله و موافقت غلامرضا شانه سازان، از اعضای شورای شهر اهواز روبرو شد، که پس از صحبتهای این دو عضو به رای گذاشته شد که در نهایت با آراء اکثریت اعضای شورای شهر اهواز به تصویب رسید.