حجت الله عبدالملکی استعفا داده شد تا به گفته خودش، هماهنگی بیشتری در[تیم اقتصادی] دولت ایجاد شود. این خبر در فضای رسانه ای و مجازی با استقبال بسیاری روبرو شد و غالب نظرات بیان شده در این ارتباط به ناکارامدی، ناتوانی، ضعف و ارتقای آسانسوریِ وزیر جوان دولت سیزدهم اشاره داشت. همه اینها در حالیست که تا این لحظه هیچ گزارش مستندی از وضعی که عبدالملکی تحویل گرفته و اینک تحویل داده است ارائه نشده و شاخص های عملکردی دوره تصدی او مورد اعلان، بررسی و نقد قرار نگرفته است. در واقع قضاوتها صرفا بر اساس ذهنیت پیشینی از عبدالملکی بویژه در ارتباط با سخنرانی ها و اظهارنظرهای عجیب وی پیش از وزارت و همچنین برخی قراین غیررسمی و اظهارنظرهای پراکنده در نقد وی صورت گرفته است.

نگارنده مانند بسیاری از منتقدین، از ارتقای آسانسوری عبدالملکی که مبتنی بر نوعی رانت سیاسی بوده و نگاه پیشین[و احتمالا کنونی] و بعضا توهم آمیز او به اقتصاد و بی تجربگی در اداره مجموعه ای به وسعت و اهمیت وزارت “تکاور” آگاه است. منتها آنچه در میانه این نقدها و اظهارنظرهای پس از استعفای وی، مغفول مانده و به آن پرداخته نمی شود، دلیل اصلی و تعیین کننده ی کنار زدن او از وزارت است.

اگر این نقدهای مبتنی بر شناخت پیشینی، دلیل برکناری عبدالملکی است که اساسا او نباید انتخاب می شد چرا که مجموعه این نگاه انتقادی به او، پیش از تصدی وزارت هم وجود داشت و چیز جدیدی نیست.

در خصوص عملکرد او و پیامدهایش در این حدودا ۹ ماه نیز گزارش مستندی منتشر نشده تا استدلال شود که رئیس جمهور از اول در انتخاب او اشتباه کرده و اینک با عملکرد وی، صحت اظهارات منتقدین عبدالملکی در هنگام معرفی کابینه برای او محرز شده و تصمیم به ترمیم کابینه گرفته است. ضمن آنکه معیار و شاقول و توان ارزیابی عملکرد عبدالملکی توسط رئیس جمهور هم برای ما ناآشنا و مبهم است. و نکته دیگر آنکه اگر عملکرد عبدالملکی دلیل استعفای اجباری اش بوده، چرا این اتفاق برای سایر اعضای کابینه که اتفاقا نقدهای جدی بر آنها وارد است نیفتاده است؟ آیا آنها عملکرد به مراتب بهتری از عبدالملکی داشته اند؟

پس بعید بنظر می رسد که مساله کارامدی، دلیل رئیس دولت برای کنارزدن عبدالملکی باشد.

آنچه در ماههای اخیر از اختلافات در تیم اقتصادی دولت در زمینه دستمزد کارگران و بازنشستگان بطور جسته و گریخته در رسانه ها مطرح شده نشان می دهد که صرف نظر از کارامدی یا ناکارامدی عبدالملکی در وزارتخانه تحت مدیریتش، ماجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش۵۷درصدی دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان که در منافات با سیاست سرکوب مزدی دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار داشت به چالش جدی برای عبدالملکی تبدیل شد. سازمان برنامه و بودجه بر این اعتقاد بود که برای کنترل تورم، حقوق و دستمزد نباید افزایش چندانی داشته باشد. در واقع تیم اقتصادی دولت، که از ناتوانی خود و دولت در بهبود اوضاع اقتصادی و کنترل تورم آگاه بودند و از طرفی حذف ارز ترجیحی را در نظر داشتند، سرکوب مزدی را بعنوان راهبردی برای کنترل تورم در نظر داشتند که هم نتایجش از نظر کارشناسان مبهم است و هم با واقعیت زندگی و قدرت خرید مردم همخوانی ندارد و چه بسا با کاهش تقاضا، تولید را هم با چالش مواجه کند.

با این وجود آنچه از دل مدیریت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار با توافق سه ضلع دولت ونمایندگان کارفرمایان و کارگران حاصل شد، با سیاست کلی دولت در این ارتباط منافات داشت.

این مصوبه، رئیسی را بر سر دوراهی پرچالشی قرار داد. از طرفی او مدام شعار حمایت از محرومان و کارگران را سر می داد و از طرفی افزایش دستمزد ۵۷درصدی با سیاست سازمان برنامه و بودجه اش ناهمخوان بود. رئیسی و دولت تلاش کردند در این مصوبه تجدیدنظر شود اما وزارت عبدالملکی اراده ای برای این تغییر و اصلاح مصوبه نداشت و دولت ناچار شد برخلاف قانون، مصوبه شورای عالی کار را برای کارگران طرف قرارداد دولت و بازنشستگان حقوق بگیر از دولت، اجرا نکند و به افزایش ده درصدی بسنده کند که البته با اعتراضات صورت گرفته، مجددا در همین تصمیم هم تجدیدنظر کرده و ظاهرا قرار شده برای همه مشمولان قانون کار آنرا اجرایی کند‌.

اینگونه به نظر می آید که کمترین احتمال (که بیشتر از همه به آن پرداخته شده) آنست که عبدالملکی با شاخصی چون کارامدی کنار زده شده باشد و در واقع اینطور به نظر می آید که او به این دلیل(یا لااقل به این دلیل تعیین کننده) کنار زده شد که چالشی جدی برای رئیسی ایجاد کرد که بین عمل به شعارهای حمایت از محرومان و کارگران و عمل به ایده های نئولیبرالی سرکوب دستمزدی یکی را انتخاب کند. این دوراهی، دوراهی دشواری برای رئیسی بود. او و دولتش تلاش بسیاری کردند تا مصوبه افزایش ۵۷درصدی دستمزدها، آنگونه که قانون معین کرده، اجرایی نشود اما قانون هم با کارگران و بازنشستگان یار است و اگر دولت نخواهد، دیوان عدالت اداری دولت را مکلف به اجرای قانون خواهد کرد.

عبدالملکی کنار زده شد، نه بخاطر ناکارامدی و ایده های متوهمانه اش بلکه بخاطر این چالشی که برای رئیسی با آن شعارهای انتخاباتی اش ایجاد کرد.

مهدی مکارمی دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران