حسین رجب صلاحی در خصوص آخرین وضعیت پروژه متروی اهواز پس از گذشت ۱۵ سال اظهار کرد: در ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری اشاره شده است که دولت می‌تواند حداکثر تا ۵۰ درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند.

وی افزود: این قانون، راهکاری برای کمک به دیگر شهرها شد اما اختلاف پیمانکار و کارفرمای پروژه متروی اهواز تا حدی زیاد شده بود که قابل حل نبود و کار به سمت خلع ید پیمانکار رفت که روند حقوقی کار در حال انجام است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: بسیاری از شهرها کار اجرای این پروژه را همزمان با اهواز آغاز کردند. از ابتدای سال ۷۰ تا سال ۹۹ دولت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری اهواز اختصاص داده اما شهرداری تنها ۸۸ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه در نظر گرفته است این در حالی است که شهرداری تبریز در قبال یک هزار میلیارد تومان کمک دولت یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، شهرداری شیراز یک هزار میلیارد تومان و شهرداری اصفهان نیز یک هزار میلیارد تومان به ازای هر یک هزار میلیارد تومان دولت، اعتبار در نظر گرفتند بنابراین این مساله نشان می‌دهد بدنه خوزستان و شهرداری اهواز تمایلی به انجام کار به این شکل نداشتند.

صلاحی با بیان اینکه قطعا پیمانکار نیز در این بحث مقصر است، تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۹ انتشار اوراق مشارکت داشتیم و ۵۰ درصد بازپرداخت این اوراق نیز با دولت است. شهرداری اهواز ریالی بابت اوراق مشارکت در بحث مترو دریافت نکرده است این در حالی است که شیراز ۲ هزار میلیارد تومان، اصفهان ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و تبریز یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این محل دریافت کردند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌ها در این پروژه، بحث مالی بوده است؛ از محل اوراق مشارکت و کمک دولت، می‌شد در این زمینه کمک کرد اما متاسفانه شهرداری اهواز این ظرفیت را از دست داد. من با شهردار تماس گرفتم و عنوان کردم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته‌ام اما شهردار در نامه‌ای عنوان کرد که این پول را نمی‌خواهد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در زمان آغاز اجرای پروژه متروی اهواز، برای اجرای هر کیلومتر ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز بود که اکنون این رقم به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و بخش اعظمی از پروژه نیز باقی مانده است.

صلاحی ادامه داد: باید تلاش شود فاز نخست این پروژه به بهره‌برداری برسد که در این راستا ابتدا پیمانکار باید خلع ید یا مصلاحه شود. سپس دولت، شهرداری و همه دستگاه‌ها برای اجرایی شدن فاز نخست این پروژه کمک کنند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که تصمیم دادگاه اعلام نشود محوطه کارگاه در اختیار پیمانکار است و کسی حق ورود ندارد، تصریح کرد: باید سریعا این قرارداد تعیین تکلیف و شهرداری با پیمانکار دیگری یا قرارگاه خاتم الانبیاء که اعلام آمادگی کرده است، قرارداد منعقد کند. ما نیز تمام توان را برای تامین اعتبار این پروژه به کار می‌گیریم.

صلاحی افزود: یکی از مشکلات بعدی این پروژه، تامین واگن است که در این زمینه کمک می‌کنیم. واگن باید بر اساس خط و شیب و فراز آن طراحی و ساخته شود که این پروسه دو سه سال زمان می‌برد بنابراین باید از هم‌اکنون به فکر این موصوع باشیم و مدیران شهری اهواز این موضوع را پیگیری کنند تا واگن به موقع به خط برسد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص مشکلات قرارداد این پروژه، گفت: یکی از مشکلات ما در این زمینه همین بحث‌های قراردادی است که قرارداد با انجام کار کارشناسی خوب، منعقد نمی‌شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: حدود ۹ شهر در حوزه ریلی قطار شهری در حال فعالیت هستند که به جز تهران، هیچ کدام از این شهرها، فاینانس ندارند و از اعتبارات دولتی و منابع شهرداری استفاده کرده‌اند. شاید از روز اول اگر فاینانس مطرح نبود اکنون پروژه متروی اهواز عملیاتی شده بود.

منبع: ایسنا