امید بن عباس روز دوشنبه در نشست هماندیشی تدوین سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح در اداره کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: تدوین این سند ظرفیتی است که قانونگذار در نظر گرفته و از این مسیر میتوان مدیریت بحران را از کارهای روزمره خارج ، و با نگاه پیشگیرانه و برنامهمحور به جلو حرکت کرد.
وی افزود: براساس این سند میتوان برنامه تمامی دستگاههای اجرایی را برای مقابله با خطرات و کاهش حوادث ارزیابی کرد و میزان موفقیت دستگاهها را در جهت نیل به اهدافی که در برنامههای خود داشتهاند سنجید.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت بحران در شهریور سال ۹۸ مصوب و به دستگاههای اجرایی و مجموعههای دولتی برای اجرا ابلاغ شد ادامه داد: طبق بند “ب” ماده چهار بنا شد برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح تدوین شود؛ بر این اساس اداره کل مدیریت بحران خوزستان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده ۲ این قانون موظف به تهیه این سند است.
بنعباس با اشاره به اهداف و ماموریت برنامه کاهش خطر حوادث گفت: ریشهیابی و شناسایی علل اصلی وقوع مخاطره، درجهبندی پیامدهای ایجاد مخاطره، بررسی راهکارهای مقابله با مخاطرات در ۲ بُعد با منشا مخاطرات و روشهای اجرایی، تقسیمبندی مسوولیتها و نقش دستگاههای اجرایی از جمله ماموریتهای این برنامه به شمار میرود.
وی ادامه داد: براساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث، ۱۴ مخاطره برای کل کشور شامل سیل، زلزله، آتشسوزی، فرونشست زمین، گرد و غبار، خشکسالی، موج سرما و گرما، حرکات دامنهای، آلودگی هوا، بیابان زایی، ازدحام جمعیت، بیماریهای فراگیر انسانی، بیماریهای دام، طیور و آبزیان و آفات نباتی به عنوان جدیترین مخاطرات در نظر گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه این سند چهار فصل را شامل میشود بیان کرد: شناخت مخاطرات، میزان آسیب پذیری، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر استان، ساز و کار اجرا و پایش و ارزیابی آنها از جمله موارد مهم این سند است.
وی با بیان اینکه اجرای مصوبات این سند پس از تایید سازمان مدیریت بحران کشور الزامی است افزود: هم اکنون مجموعهای از استادان دانشگاه، مشاوران و نیروهای کارشناس خبره در حال فعالیت برای تدوین این سند هستند و در کنار آنها تیم هایی تشکیل شد که کلیت این برنامه را پیش ببرند؛ همچنین مطالعات تخصصی در این زمینه آغاز شده و اطلاعات مورد نیاز از دستگاههای اجرایی جمعآوری شده است.
بنعباس ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع کار گروههای تخصصی متناسب با خطراتی که شناسایی شده تشکیل شده و هر کدام از دستگاههای اجرایی با توجه به ارتباط موضوعی که با آن مخاطره دارند به عنوان رییس کار گروه انتخاب شدهاند.
وی گفت: انتظار میرود یافتهها و تحقیقات به صورت کارشناسی در کار گروهها بررسی، و با قوانین و مقررات تطبیق داده شوند تا نظر نهایی کارگروه پس از تایید و در نامهای خطاب به استاندار ارسال، و در نتیجه تصویب شود.
در پایان این نشست احکام روسای گروههای مختلف به مدیران دستگاه اجرایی اعطا شد.