امید حاجتی در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی، کارگروه اقتصادی، اشغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد با اشاره به اقدام مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دانشگاه چمران اهواز و پژوهش علمی انجام شده به منظور شفاف شدن میزان خسارت ناشی از شیوع کرونا به کسب و کارها در استان خوزستان افزود:نتیجه بخشی از این پژوهش‌، نارضایتی بخش خصوصی از میزان دخالت در تصمیم گیری‌ها را نشان می دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان یادآورشد: با وجود برگزاری نشست‌ها در قالب کارگروه‌ها و ستادهای مختلف؛ اما بخش خصوصی تاکنون نتیجه موثری را دریافت نکرده است.

حاجتی با تاکید بر اینکه نتایج ملموس اقدامات و تصمیم گیری‌ها برای بخش خصوصی اهمیت دارد گفت: با این وجود باید توجه داشت که بخشی از اختیارات و ابزارهای لازم برای رفع مشکلات بخش خصوصی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان نیست.

وی به حرکت بانک‌های خوزستان در مسیر ضوابط مرکزی و سیاست‌های خاص بنگاه‌داری اقتصادی اشاره‌کرد و افزود: به‌همین منظور می‌توان گفت ابزار لازم برای هدایت بانک‌ها به سمت توجه بیشتر به موضوعات و اولویت‌های توسعه‌ای در دسترس مدیران استانی نیست.

حاجتی تصریح‌کرد: بنابر این ذینفعان بخش خصوصی حق دارند که همواره از نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت ناراضی باشند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان با بیان اینکه در این استان بیشترین آسیب وارده ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا متوجه بخش خصوصی است ادامه‌داد: به‌همین دلیل لازم است با اقدامات کارشناسی و مبتنی بر فعالیت‌های پژوهشی، برای تدوین بسته‌های حمایتی ویژه‌ اقدام کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در استان خوزستان منفی است و به‌همین منظور باید طی پیشنهادی به مراجع تصمیم گیرنده ملی، بسته‌های حمایتی خاصی برای این استان تهیه شود.

حاجتی اضافه‌کرد: علاوه بر این از مجموعه مدیریت اقتصادی استان تقاضا می‌شود با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، بر اساس اختیارات استانی نسبت به تهیه بسته حمایتی استان اقدام کند.

بر اساس این گزارش، ۱۲ بانک در خوزستان برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شدند و تاکنون بیش از ۲۲ هزار پرونده درخواست تسهیلات مربوط به آسیب های ناشی از شیوع کرونا به کسب و کارها تشکیل شده است.

منبع: ایرنا