شهلا عموری شامگاه شنبه در پنجاه و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با بیان اینکه حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه در این شورا کمرنگ است اظهارداشت: مسئولان استانی حاضر نیستند صدای بخش خصوصی را بشنوند و این موضوع  مشکلات  استان را بیشتر کرده است.

وی ادامه‌داد: برای طرح مشکلات بخش خصوصی استان کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی متعددی تشکیل می‌شود تا مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشراف بهتری در خصوص مسائل تصمیم‌گیری کنند اما غیبت آنها در این نشست‌ها باعث می‌شود همه این تلاش‌ها از بین برود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز افزود: حضور نمایندگان مدیران در این نشست‌ها عملا کاربردی برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی ندارد و  افرادی که حاضر می‌شوند اغلب از اختیارات کافی برخوردار نیستند.

وی بیان‌داشت: به‌عنوان نمونه شهردار کلانشهر اهواز که بخشی از امور مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اختیار دارد تاکنون در هیچ کدام از نشست‌های شورا شرکت نکرده است.

عموری تصریح‌کرد: شهرداری اهواز باید در خصوص مسائل و مشکلات بخش خصوصی پاسخگو باشد تا بخشی از فرآیندهای سرمایه‌گذاری تسهیل گردد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین بخش مهمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان را در حوزه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان‌کرد و افزود: مدیرکل این اداره نیز از دیگر مسئولان استانی است که بدون توجه به مسائل فعالان بخش خصوصی در هیچ کدام از نشست‌های شورا شرکت نکرده است.

وی خواستار پیگیری این بی‌توجهی مسئولان از سوی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان شد و گفت: این رویه باعث می‌شود دستاوردها و اقدامات دولت  در کشور و استان تحت الشعاع قرار دهد.

عموری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بدنه دولت در تلاش برای بهبود فضای کسب و کار است، گفت: با این وجود در استان خوزستان شاهد هستیم که برخی مدیران برای خود امپراطوری‌هایی ایجاد کرده‌اند و حاضر به شنیدن مشکلات بخش خصوصی نیستند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح‌کرد: اغلب زمانی که این مدیران متوجه می‌شوند که استاندار و یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورا حضور پیدا می‌کند برای اینکه غیبت دائم آنها مورد توجه قرار نگیرد و یا زیر سوال نروند، در این نشست شرکت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان از تهیه و ارسال گزارشی مبنی بر غیبت مدیران دستگاه های اجرایی به رییس شورای تامین استان خبر داد.

بر اساس این گزارش، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است.

منبع: ایرنا