حجت الاسلام دکتر مرادی مقام عالی قوه قضائیه استان خوزستان ، تحقق قاطع و جامع سیاستهای و منویات ترسیمی ریاست محترم قوه قضائیه در همه زمینه های عصر تحول قضائی کشور بویژه امور زندانها را از اولویتهای این دستگاه قضائی توصیف کرد و گفت: این رویکرد با استفاده حداکثری از منابع انسانی ، تجهیزات و قوانین دنبال می شود.

۲۴۰۰ مورد بازدید قضات از زندانها و دیدار چهره به چهره با تمام زندانیان

 رئیس دستگاه قضائی خوزستان در بخش اول این گفتگو عنوان داشت: سیاستها و تدابیر ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی  در عصر تحول قوه قضائیه ، متناسب با نیازهای روز جامعه در تحقق و توسعه عدالت قضائی و اجتماعی و تامین امنیت و آسایش مردم در تمام زمینه ها انجام می پذیرد.

بر این اساس و در روزهای فعلی که جامعه درگیر ویروس منحوث کروناست، سیاستهای و برنامه های قضائی کشور نیز بر پایه کاهش آسیبهای این ویروس در سطح جامعه بویژه در حوزه های اقدامات و برنامه های قضائی کشور، تدبیر میگردد.

دکتر مرادی افزود: در سال  ۹۸، بواسطه تاکیدات ریاست معزز قوه قضائیه و دستورالعملهائی که این دادگستری کل به مسئولین و محاکم قضائی ابلاغ نمودیم، تا پیش از فراگیری ویروس کرونا ، بیش از  ۲۴۰۰  مورد بازدید رؤسای دادگستری ها، دادستانها، قضات محاکم و تجدید نظر و دادگاه ها و دادسراها و …  از زندانها صورت گرفته است و میتوان گفت در این بازدید ها ، مراجع قضائی با تمامی زندانیان دیدار چهره به چهره داشته اند و ضمن استماع مسائل و درخواستها و مشکلات قضائی آنان ، دستورات و توجیهات لازم را نیز ارائه نموده اند.

فعالیت حوزه هائی قضائی در امور زندانیان و اعزام بالغ بر ۴۰۰۰  زندانی واجد شرایط به مرخصی

حجت الاسلام دکتر مرادی ، در ارتباط با بخشنامه مرخصی زندانیان تحت عنوان ایام رجبیه نیز گفت: در راستای اجرای دستورالعمل رییس محترم قوه قضائیه پیرامون اعطای مرخصی به زندانیان که با هدف کاهش تراکم زندان ، توسعه فاصله گزاری اجتماعی زندانیان و در نهایت کاهش دغدغه های آنان نسبت به خانواده های بی سرپرست شان ترتیب یافت،این استان با همت شبانه روزی حوزه های قضائی و مدیریت زندانها ، بیش از ۴۰۰۰ زندانی به مرخصی اعزام شدند شدند ، این مرخصی به زندانیان واجد شرایط که حضورشان در جامعه نافی امنیت و اسایش مردم نیست و حضورشان در کنار جامعه و خانواده به کاهش مشکلات و دغدغه های آنان و تلاش برای جلب رضایت از شکات می انجامیده اعطای شده است و زندانیان جرایم خاص و خشن  و نافیان امنیت مردم از این مرخصی ها برخوردار نگردیده اند. ضمن اینکه مرخصی مذبور طی دو مرحله تا پایان ماه رمضان نیز تمدید شده است.

ارایه پیشنهاد عفو و آزادی ۷۰۰  زندانی واجد شرایط به مرکز/ وصول ابلاغ عفو منجر به آزادی ۱۳۰ زندانی در مرحله اول  : 

رئیس کمسیون عفو استان خوزستان در ادامه این گفتگو ، از فعالیت گسترده حوزه های قضائی حتی در ایام تعطیل طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: در این جهاد قضات و مجموعه های قضائی که با همکاری و مشارکت ارزنده مدیر کل و مسئولین زندانهای استان ترتیب یافت، تمامی پرونده های زندانیان محکوم استان با دقت و بصورت حضوری (حضور قضات در زندانها و اداره کل زندانها) بررسی شد و با نگاه به پیشینه زندانی، شرایط اخلاقی و اصلاح رفتار وی در زندان و سایر جوانب امر، افراد واجد شرایط احصاء و پرونده های آنان با دقت در کمیته های عفو و بررسی حوزه های قضائی تابعه استان بازبینی شده و به کمیسیون عفو دادگستری کل ارایه شده است، در این کمسیون نیز با حضور اعضاء(رئیس کل دادگستری-دادستان مرکز استان-رئیس مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری کل و معاون قضائی و اجرای احکام دادستان اهواز) بررسی نهائی معمول و در مجموع  پیشنهاد عفو و آزادی بیش از ۷۰۰  زندانی واجد شرایط به مرکز داده شد که در مرحله اول اجرای این پیشنهادات و به مناسبت عفو اعطای مقام معظم رهبری در عید فطر، ۱۳۰ زندانی واجد شرایط مشمول عفو شده و  با رافت نظام اسلامی از زندان آزاد شده و به کانون خانواده و جامعه باز گشته اند.

البته لازم به ذکر است که  موجبات آزادی دهها زندانی واجد شرایط نیز با کمکهای انجمنهای حمایت زندانیان،ستاد دیه،اخذ رضایت از شکات و … فراهم آمده است که این افراد نیز از زندان آاد و به جامعه بازگشته اند و جا دارد از مجموعه انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه تشکر نمایم.

زندانیان جرایم خاص در صورت برخورداری از مرخصی رفتارشان تحت رصد قرار دارد:

رئیس دستگاه قضائی خوزستان در ادامه با اشاره به اینکه چنانچه یک زندانی جرایم خاص و امنتیی هم بواسطه رافت نظام اسلامی و دستگاه قضا، از مرخصی برخوردار شود،  با هماهنگی نهادهای امنتیی و امنیتی و  نظارتی  ، رفتار آنان به طرق مختلف تحت رصد و نظارت قرار دارد تا در مدت استفاده از مرخصی مشکلی ایجاد نکنند که تا کنون بحمد الله  گزارش و موردی از این طریق نداشته ایم .

تاکید مضاعف بر رسیدگی قضات به امور زندانیان و کاهش پایدار جمعیت کیفری :

حجت الاسلام دکتر مرادی خاطر نشان ساخت:  تلاش ما بر این است که از طریق جلساتی که با همکاران داشتیم بویژه نشستهای سراسری  از طریق ویدئو کنفرانس با تمامی دادستان‌ها و روسای دادگستری های استان ،تاکید مؤکد شد که قضات  مرتب به صورت روزانه از زندانها  بازدید داشته باشند، همه قضات که پرونده زندانی دار دارند و دادستانها می بایست تک تک زندانیان خود را ملاقات کنند که به با اطمینان و یقین می گویم، تا کنون ، زندانیان  ما به صورت چهره به چهره با همکاران قضایی  ملاقات داشته اند و توصیه ما این است که مبادا زندانی ای نیاز داشته باشد با مرجع قضائی دیدار کند اما از آن محروم باشد.

دیدارها و رسیدگی های قضائی شرایط کرونائی از طریق سامانه های هوشمند انجام شود:

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و جهان نیز افزود: لزوما باید با رعایت پروتکل‌های بهداشت ، از طرق مختلف با زندانی ارتباط برقرار شود، باید حرف ها و درخواست های  آنها شنیده شود که این بسیار  در حوزه ایجاد و استقرار امنیت قضائی و روانی زندانی در زندان موثر است کما اینکه دیدیم متاثر از همین حضورها و رسیدگی های قضائی نزدیک به ۴۰۰۰ زندانی به مرخصی اعزام شده اند.

دکتر صادق مرادی خاطر نشان کرد: الان تقریباً تمامی حوزه های قضایی ما امکان ارتباط با زندان ها را از طریق ویدئو کنفرانس دارند ، این جلسات رسیدگی بخش عمده اش باید از طریق ویدئو کنفرانس انجام شود، مواردی مانند تفهیم اتهام، انجام  تحقیق  قضائی و … که  اوراق قضایی در پیش روی همکار ماست و نمانیده ما نیز که همان دادیار اجرا و ناظر زندان است در زندان حضور دارد، علاوه بر این بجای اصرار بر اعزام بدرقه زندانی به دادگاه، در صورت ضرورت شخص قاضی در روز مشخص با رعایت پروتکلهای بهداشتی به زندانها مراجعه کنند  که این امر کاهش اعزام  بدرقه زندانی و تبعات قضائی-امنیتی و سوء بهداشتی ناشی از آن را به حداقلها می رساند و پیشگیری میکند.
زندان آخرین تصمیم در رسیدگی به مجازاتها باشد/با مجرمان جرایم خاص و خشن برخرود قاطع انجام پذیرد:
وی در بخش پایانی گفت: توصیه من به همکاران عزیز این است که در رسیدگی به مجازاتها ، مجازاتهای جایگزین حبس را نیز بصورت ویژه ببینند. زندان باید مجازاتی باشد که در حد ضرورت برای افرادی تدبیر شود که راهی جز زندان برای مجازاتشان متصور نیست. استفاده از نهاده های جایگزین برابر قانون میبایست افزایش داشته باشد. ظرفیتهائی که قانون مجازات اسلامی نیز بدانها تاکید دارد، از این ظرفیت  ها لازم است بهره برداری شود، مانند مراقبتهای الکترونیک از قبیل حبس در منزل یا پابندهای الکترونیک که در استان تامنی شده و ظرفیتهای آن فراهم شده است

دکتر مرادی افزود : این سیاست باعث میشود برنامه های حبس زدائی و کاهش جمعیت کیفری بخونی انجام پذیرد ، با این برنامه زندان محل نگهداری افرادی خواهد بود که برای جرمشان باید مجازات حبس اتخاذ شود ، این  بازآفرینی خوب زندانی را بدنبال خواهد داشت و فرصتهای خوبی برای اصلاح و تربیت مجرم در اختیار زندان قرار میگیرد.

وی یاد آور شد : میدانیم که مجازات زندان ، علاوه بر فرد  – خانواده زندانی را هم دچار مشکل می کند ، تحقق سیاستهای کاهش جمعیت کیفری این مشکلات را می کاهد و علاوه بر آن توان کمکهای نهادهای حماتی از خانواده زندانی را بواسطه کاهش جمعیت هدف، ارتقا میبخشد.

این مقام ارشد قضائی خوزستان در خاتمه ضمن تقدیر از اقدامات اداره کل زندانها و کارکنان خدوم آن  در پیگیری و فرهنگسازی موضوعات ساماندهی زندانها و اولویت مهم کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان ؛ گفت: علاوه بر اینها با تغییراتی که در آینده در برخی از مفاد قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود، ظرفیتهای کاهش عناوین مجرمانه و تبدیل بخشی از مجازاتهای حبس به غیر فراهم می آید که اینها موجب میگردد  کمترین آسیب  به فرد و خانواده زندانی وارد شود.
دکتر صادق مرادی در خاتمه گفت: اعطای تسهیلات و ارفاقات  قضائی برای حفظ آرامش جامعه همواره شامل مجرمان جرایم خاص و خشن ، قاچاقچیان  مواد مخدر عمده و … نخواهد شد  و تامین امنیت مردم و احساس آرامش عمومی برای ما در اولویت است.