در حالی که کشور و استان خوزستان و به تبع آن شهر اهواز درگیر بیماری کرونا است، گزارش‌های رسیده حاکی از فعالیت پیمانکار منازل لوله‌سازی اهواز در این وضعیت بغرنج است.

شهروندان منطقه نیوساید اهواز در این مدت با رعایت اقدامات لازم پیشگیرانه  و خود مراقبتی توانستند به خوبی از ورود این بیماری به این منطقه جلوگیری کنند، اما بنایی و تردد کارگران و خودروهای سنگین از دیگر شهرستان‌ها، سلامت شهروندان این منطقه را به خطر انداخته است.

شهروندان منطقه نیوساید اهواز از  متولیان حوزه بهداشت و درمان، دادستان محترم، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، شهرداری اهواز و دیگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، انتظار ورود جدی را دارند تا از شیوع این بیماری پیشگیری شود.

گفتنی است در ماجرای واگذاری منازل سازمانی لوله سازی اهواز کار به جاهای باریک کشیده شد. روزنامه کیهان در گزارش ۱۵ تیرماه ۹۸ خود نوشت:

ساکنان منازل سازمانی شرکت لوله سازی اهواز مراتب اعتراض خود را نسبت به واگذاری شبهه برانگیز منازل سازمانی این شرکت توسط بانک ملی به بهای کمتر از یک چهارم قیمت واقعی آن به یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی خوزستان اعلام کردند.

در این نامه آمده است: داستان بدهی شرکت لوله سازی اهواز به بانک ملی از زمانی شروع شد که در نیمه دوم دهه هشتاد، این شرکت برای تولید لوله های پروژه خط لوله سراسری گاز اقدام به دریافت ۸۸ میلیارد تومان وام از بانک مذکور نمود و در قبال آن سند منازل سازمانی کارکنان خود را به عنوان وثیقه نزد بانک نهاد.

ساکنان منازل لوله سازی در ادامه آورده اند: به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت ملی گاز ایران مجریان پروژه خط گاز سراسری لوله سازی، از پرداخت اقساط بانکی خود بازماند و بانک ملی در سال ۹۳ اقدام وثیقه های شرکت را به اجرا گذاشت و منازل سازمانی را به مالکیت خود درآورد.

در ادامه این نامه آمده است: بنا به تصریح بانک، قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۹۳ قریب به ۲۰۴ میلیارد تومان برآورد شده بود. شگفت آور آنکه ۵ سال بعد یعنی در اسفند ۹۷، بانک ملی نرخ پایه مزایده این املاک را ۲۸۲ میلیارد تومان اعلام می کند که بسیار پایین تر از رقم کارشناسی واقعی آن است که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.

اما نکته قابل تامل اینجاست که بانک علاوه بر واگذاری زیر قیمت، املاک مذکور را به یک شرکت خصوصی و در اصل به فردی می فروشد که بدهی میلیاردی به بانک ملت و شهرداری اهواز دارد. این در حالی است که طبق قانون، اولویت واگذاری منازل به ساکنین آنها بوده و نخست آنها باید در جریان مزایده این منازل قرار می گرفتند. این در حالی است که خریدار منازل در حالی که تنها ۱۰ درصد قیمت خرید منازل را پرداخت کرده، اقدام به پیش فروش آنها کرده و همزمان نیز به صرف دریافت وکالت از بانک دستور تخلیه منازل را صادر نموده است.

این در حالی است که شهرداری نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده فروش منازل لوله سازی واقع در نیوساید فاقد مجوز است.

شهرداری اهواز در اطلاعیه خود تصریح داشته منطقه نیوساید در گذشته توسط شرکت ملی نفت ساخته شده و از آن هنگام تاکنون به عنوان شهرک اداره می شود، لکن در حال حاضر بخشی از منارل شرکت لوله سازی در این منطقه توسط بانک ملی تملک شده است که در این خصوص می بایست مالک جهت هر گونه فعالیت اعم از اصلاح یا تغییر نقشه، تفکیک و یا فعالیت اجرایی به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند که متاسفانه تاکنون مجوزی از سوی شهرداری صادر نشده است و شهرداری از فروش این ساختمانها و شرایط آن بی اطلاع است.

پس از گذشته سه ماه از بحث واگذاری منازل سازمان شرکت لوله‌سازی اهواز به بخش خصوصی، بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با توجه به اینکه در خصوص واگذاری املاک واقع در پلاک ثبتی۴/۴ نیوساید موصوف به منازل سازمانی شرکت لوله سازی پرونده قضائی تشکیل و در حال رسیدگی است لذا هر گونه نقل و انتقال این املاک اعم از خرید، فروش، اجاره، رهن و واگذاری تحت هر عنوان قبل از تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضائی  را ممنوع اعلام کرد.