علیرضا عبدالله نژاد فعال رسانه ای نوشت : رئیس شورای شهر اهواز اخیراً اعلام کرد که هزینه حقوق و مزایای شهرداری این شهر از ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این ارقام به معنای رشد ۳۳۰ درصدی هزینه‌های حقوق و مزایای شهرداری در این بازه زمانی است. اما آیا این افزایش چشمگیر با مصوبات قانونی افزایش حقوق کارکنان دولت همخوانی دارد؟
آیا این افزایش هزینه‌ها ها بمعنای افزایش رفاهیات و مزایای کارکنان زحمتکش شهرداری بوده؟ بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.

۱. افزایش حقوق کارکنان: چه میزان بوده است؟

بر اساس مصوبات قانونی، میزان افزایش حقوق کارکنان در سال‌های گذشته به شرح زیر است:

سال ۱۴۰۱: افزایش حقوق کارکنان دولت به طور میانگین ۱۰ درصد و برای کارگران ۵۷ درصد بود.

سال ۱۴۰۲: میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران حدود ۲۰ درصد تعیین شد.

سال ۱۴۰۳: این افزایش مجدداً در حدود ۲۰ درصد برای تمامی گروه‌ها مصوب شد.

با در نظر گرفتن این ارقام، میانگین افزایش حقوق طی سه سال، حدود ۷۲ درصد برای کارکنان دولت و ۱۲۵ درصد برای کارگران بوده است. این میزان با رشد ۳۳۰ درصدی اعلام‌شده توسط رئیس شورای شهر تفاوت فاحشی دارد.

۲. عدم انطباق رقم اعلامی با افزایش حقوق مصوب

رقم اعلامی رئیس شورای شهر که نشان‌دهنده رشد ۳۳۰ درصدی هزینه‌های شهرداری در بخش حقوق و مزایا است، با مصوبات قانونی افزایش حقوق سالانه همخوانی ندارد. این تناقض نشان می‌دهد که عوامل دیگری در این افزایش هزینه‌ها نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، به احتمال زیاد، افزایش تعداد نیروهای شهرداری است.

۳. افزایش نیرو: بدون رعایت صرفه و صلاح؟

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که احتمالاً شهرداری اهواز در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اقدام به جذب نیروهای جدید کرده است. این سوال مطرح می‌شود که:

چند نفر به تعداد نیروهای شهرداری اضافه شده‌اند؟

این استخدام‌ها بر اساس چه معیارهایی انجام شده‌اند؟

آیا نیاز واقعی شهرداری در نظر گرفته شده است یا این جذب نیروها ناشی از فشارهای سیاسی و غیراصولی بوده است؟

افزایش نیرو در شرایطی که شهرداری توان پرداخت حقوق پرسنل موجود را نداشته و بارها از عدم پرداخت رفاهیات پرسنلی سرباز زده، نه تنها غیرمنطقی است، بلکه می‌تواند به بحران مالی جدی‌تری منجر شود.

۴. پیامدهای استخدام‌های غیرضروری

اگر افزایش هزینه‌ها ناشی از جذب نیروهای جدید باشد، این تصمیم می‌تواند پیامدهای منفی متعددی داشته باشد:

افزایش بحران مالی: هزینه‌های حقوق نیروهای مازاد، فشار بیشتری بر بودجه شهرداری وارد می‌کند.

کاهش بهره‌وری: استخدام‌های غیرکارشناسی و غیرضروری می‌تواند کارایی شهرداری را کاهش دهد.

نارضایتی پرسنل موجود: عدم پرداخت رفاهیات و تأخیر در پرداخت حقوق، انگیزه کارکنان را کاهش داده و نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

۵. ضرورت ورود نهادهای نظارتی

با توجه به تناقض آشکار میان میزان افزایش حقوق مصوب و رشد ۳۳۰ درصدی هزینه‌ها، ضروری است که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کنند. این نهادها باید بررسی کنند:

۱٫ تعداد نیروهای جدید استخدام‌شده در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳.

۲٫ فرآیند جذب این نیروها و انطباق آن با ضوابط قانونی.

۳٫ نحوه توزیع منابع مالی در شهرداری و سهم واقعی حقوق و مزایا از بودجه.

۴٫ علت عدم پرداخت رفاهیات پرسنلی در کنار افزایش هزینه‌های حقوق.

۶. راهکارها: اصلاح ساختار و شفاف‌سازی

برای جلوگیری از ادامه بحران و بازگرداندن اعتماد عمومی، شهرداری اهواز باید:

گزارش شفاف و دقیقی درباره افزایش هزینه‌ها و دلایل آن ارائه دهد.

سیاست‌های استخدامی خود را بازبینی کرده و از جذب نیروهای غیرضروری اجتناب کند.

رفاهیات معوق کارکنان را پرداخت کرده و تعهدات خود به پرسنل موجود را در اولویت قرار دهد.

در پایان

افزایش ۳۳۰ درصدی هزینه‌های حقوق و مزایای شهرداری اهواز، بدون همخوانی با افزایش‌های قانونی مصوب، نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی در مدیریت منابع انسانی و مالی این نهاد است. اگر این افزایش ناشی از استخدام‌های غیرضروری و ناکارآمد باشد، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. ورود نهادهای نظارتی برای بررسی دقیق این موضوع، ارائه گزارش به افکار عمومی، و اصلاح روندهای اشتباه، گامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد کارکنان و شهروندان به مدیریت شهری است. شهرداری باید نشان دهد که در تصمیم‌گیری‌های خود، منافع عمومی و صرفه و صلاح سیستم را در اولویت قرار داده و از سیاست‌های غیرکارشناسی و غیراصولی اجتناب کرده است.