علی دهقانی در صدوپنجاهمین جلسه ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان اظهار کرد: ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکالیفی برای رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی بر عهده دارد که عمل به این تکالیف مطابق با موازین قانونی است و نمی‌توان خارج از ضابطه دستوری صادر کرد.

وی افزود: فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خارج از مبنای قانونی و ضوابط، قابل حمایت قانونی در این ستاد نیست و چنانچه با اجرای یک طرح حقوق بیت‌المال در معرض تضعیف و خطر قرار گیرد، باید با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری به درخواست ۱۴۱ شرکت و واحد تولیدی رسیدگی شده است، ادامه داد: در این ستاد مسائل و مشکلات حقوقی در راستای رفع موانع بررسی می‌شود و ابهامات مرتفع می‌شود و چنانچه موضوع قابل رفع در این ستاد نباشد، به ستاد تسهیل استان و سایر مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

دهقانی با تاکید بر اهمیت حفظ فرصت اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، تصریح کرد: شرکت‌های تولیدی در توافقات خود با شرکت‌ها و ادارات دولتی مانند قرارداد اجاره زمین، باید منافع کارگران را نیز در نظر بگیرند و با عمل به تعهدات خود، تصمیماتی اتخاذ کنند که موجب توقف تولید و بیکاری کارگران نشود.

وی اضافه کرد: شرکت‌های دولتی نیز در انعقاد تفاهم‌نامه‌های خود باید به حقوق بیت‌المال که در دست آن‌ها به صورت امانت است، احترام بگذارند و به درستی و با نگاه به توسعه پایدار، عمل کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: در این جلسه به مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی ۳۰۰۰ نفر با شرکت توزیع نیروی برق اهواز، شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر با شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی و دو طرح اقتصادی با حضور مدیران کل و کارشناسان تعدادی از ادارات استان، رسیدگی و مصوبات لازم جهت پیگیری و رفع موانع این واحدهای تولیدی تصویب شد.

دهقانی گفت: هر اقدامی در راستای ایجاد رفع موانع تولید و توسعه اشتغال، موجب بهبود معیشت مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت در استان می‌شود و همه مسئولان استان باید به تکلیف خود در این مسئله مهم عمل کنند.