علی دهقانی اظهار کرد: برای دستیابی به این هدف باید علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود در این زمینه، به صورت میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات آنان مواجه شد و برای رفع آن تلاش کرد.

وی افزود: افزایش تولید و مهار تورم ضمن توسعه اقتصادی کشور، در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرائم نیز موثر است و هرچه دستگاه قضایی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

وی گفت: رفع مشکلات حقوقی واحدهای اقتصادی در سال‌های گذشته مورد تاکید رؤسای محترم قوه قضائیه قرار داشته و به عنوان یکی از اولویت‌های این قوه در سند تحول قضایی لحاظ شده است.

دهقانی افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌ گذاران، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها، از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان، افزود: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در جهت توسعه استان خوزستان باشد و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و … که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بماند، پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در سال گذشته، گفت: با رسیدگی به درخواست‌های وارده به این ستاد، ۲۳۴۰ کارگر به کار بازگشته و یا از اخراج آنان جلوگیری شد.

دهقانی با بیان این که هدف از تشکیل این ستاد، بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید است، افزود: در این مدت با ورود ۲۵۱ درخواست به دبیرخانه این ستاد، ۱۶۰ جلسه تشکیل و ۲۵۸ مصوبه به تصویب اعضاء رسیده است که با اجرایی شدن آن‌ها، مشکلات ۹۸ واحد صنعتی مرتفع شد.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته، از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری و هفت واحد تولیدی نیز به چرخه تولید بازگشتند.

منبع: ایسنا