وی با بیان اینکه ستاد ملی کرونا تاکنون در خصوص فعالیت پروژه‌های عمرانی محدودیتی ایجاد نکرده است گفت: با این وجود انجمن شرکت‌های عمرانی خوزستان اعلام کرده که برخی از تاخیرهای پیش آمده در اجرای پروژه‌های عمرانی به واسطه محدودیت تردد و شیف‌بندی صورت گرفته در دستگاه‌های اجرای واگذارنده کار ایجاد شده است.

نماینده عالی دولت در خوزستان یادآورشد: در صورت مقصر نبودن پیمانکار، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برابر ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان تاخیر پیش آمده را مجاز محسوب کنند.

استاندار خوزستان تصریح‌کرد: همچنین در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، هیات حل اختلاف تشکیل خواهد شد و در این خصوص تعیین تکلیف می شود تا از تحمل خسارت احتمالی به بخش خصوصی جلوگیری شود.

سلیمانی دشتکی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست تا با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان حداکثر طی مدت یک هفته نسبت به بررسی کارشناسی درخواست انجمن شرکت‌های پیمانکاری به منظور چگونگی مجاز محسوب کردن تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی، اقدام شود.

وی بیان داشت: نتیجه این بررسی ها علاوه بر رعایت قوانین، باید شرایطی فراهم کند که منجر به همکاری با بخش خصوصی و حفظ منافع آنها گردد.

استاندار خوزستان اضافه‌کرد:  تفسیر قوانین باید در راستای حمایت از بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی در استان خوزستان باشد و از این موضوع با جدیت حمایت خواهم کرد.

سلیمانی دشتکی یادآورشد: نتیجه بررسی‌های کارشناسی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کمیته فنی و کمیته پیمان انجام می شود در قالب یک پیشنهاد کاربردی به منظور مجاز محسوب کردن تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی به معاونت اقتصادی رئیس جمهوری ارائه و در نهایت به ستاد ملی کرونا ارجاع شود.

وی بیان‌داشت: این پیشنهاد در صورت تصویب اجرایی خواهد شد و در مجاز شدن پروژه ها وحدت رویه ایجاد می‌گردد تا از این طریق بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی نیز تسریع شود.

تاخیر در اجرای بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی خوزستان به دلیل شیوع کرونا

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در بخش دیگری از این نشست از طرح‌های عمرانی به عنوان نبض اقتصاد یک جامعه یاد کرد و گفت: به واسطه این طرح‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی محقق می‌شود و به همراه سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی، رشد اقتصادی و شاخص‌های رفاهی ایجاد می‌گردد.

شهلا عموری ادامه‌داد: شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه سال ۹۸، یکی از بحث‌های اصلی و جدی کشور بوده که نه تنها سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار داده است بلکه به اقتصاد و همچنین  بنگاه‌های تولیدی، خدمات فنی و مهندسی نیز آسیب وارد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: بروز شرایط کرونایی و ابلاغ بخشنامه‌های ستاد ملی کرونا که به اعمال محدودیت‌ها منحر شده است، اجرای پروژه های عمرانی را با تاخیر همراه کرد؛ لذا این شرایط غیر قابل پیش بینی را می‌توان از مصادیق حوادث قهری (فورس ماژور) قلمداد کرد.

عموری همچنین افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر قیمت مصالح و مواد اولیه را ازدیگر موانع مهم در پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود تا واگذارندگان کار که همان دستگاه‌های اجرایی هستند در قراردادهای خود، شیوع کرونا را به عنوان یکی از موارد قهری (فورس ماژور) تلقی کنند.

مجاز تلقی شدن تاخیر ایام کرونا باعث کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود

رئیس انجمن شرکت های عمرانی خوزستان با تاکید بر اینکه مجاز شدن تاخیر در پروژه‌های عمرانی هم‌اکنون از سوی برخی از کارفرمایان (دستگاه های اجرایی) به شکل سلیقه‌ای انجام می شود افزود: کرونا به عامل مهمی در ایجاد این تاخیرها تبدیل شده و برهمین اساس ایجاد یک رویه واحد نسبت به پروژه‌های دارای تاخیر (همزمان با شیوع این بیماری) ضروری است.

به گفته علی طاهری انتظار انجمن شرکت‌های عمرانی پذیرش تاخیر ناشی از قصور پیمانکار نیست.

وی با بیان اینکه پذیرش تاخیر پیش آمده در پروژه‌های عمرانی از بروز خسارات برای بخش خصوصی جلوگیری می‌کند بیان داشت: این موضوع از افزایش هزینه‌های تحمیلی به بودجه عمومی کشور و همچنین دستگاه‌های اجرایی استان نیز پیشگیری خواهد کرد.

رئیس انجمن شرکت‌های عمرانی استان خوزستان خاطرنشان‌کرد: در راستای بخشنامه‌های دولت به‌منظور پیشگیری از ابتلای هرچه بیشتر افراد به کرونا، علاوه بر کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، نیروی کار ادارت در مراحل مختلف به یک سوم و دو سوم کاهش یافت و این سیاست ابلاغی ستاد ملی کرونا در کارگاه پروژه‌های عمرانی نیز اعمال شد که ناگزیر باعث تاخیر در انجام تعهدات پیمانکاران گردید.

طاهری تصریح‌کرد: بنابراین مجاز شدن و موجه تعبیر شدن تاخیرهای ایحاد شده در اجرا، تاثیر بسزایی در اتمام بخش زیادی  از پروژه‌های استان دارد که در غیر اینصورت احتمال فسخ پیمان‌ها بر اساس ماده ۴۶  و یا خاتمه بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به وجود خواهد آمد؛ لذا اعمال این شرایط در خصوص پروژه های دچار تاخیر، در آینده بار مالی زیادی را به دستگاه‌های اجرایی استان وارد خواهد کرد و بخش خصوصی را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.

ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، مسائل قهری (فورس ماژور) شامل جنگ‌ها ، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله و سیل و طغیان‌های غیر عادی، آتش‌سوزی دامنه دار و طوفان را شامل می شود؛ همچنین حوادث مشابه خارج از کنترل ۲ طرف پیمان که در منطقه وقوع کار، امکان ادامه پروژه را برای پیمانکار ناممکن می‌کند از دیگر جنبه های دربرگیرنده این ماده است.