علیرضا عالیپور روز سه‌شنبه در یکصد و بیست و یکمین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بررسی مشکلات ایجاد شده در منطقه ابوالفضل اهواز بیان کرد: مستنداتی مبنی بر روستا بودن منطقه موسوم به ابوالفضل وجود ندارد و در مکاتبات رسمی نام حریم منطقه پدافند هوایی نامیده شده است.

وی افزود: فرمانداری اهواز نیز ادعای روستا بودن این منطقه را رد کرده است ضمن آنکه این منطقه کد روستایی ندارد. بنیاد مستضعفان در این خصوص حکم قلع بنا گرفته و شورای تامین خوزستان نیز دستور رفع تصرف داده بود ضمن آنکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز نیز حکم قلع بنا صادر شده بود.

عالیپور ادامه داد:پارسال پس از اطلاع از تصرف غیرقانونی در این منطقه عملیاتی برای رفع تصرف در حریم پدافند هوایی صورت گرفت اما در همان زمان یکی از عوامل اجراییات شهرداری اهواز به دلیل تطمیع و یا تهدید حاضر به روشن کردن دستگاه لودر و برچیدن مساله نشد.

وی افزود: پس از آن بنیاد مستضعفان رایی را گرفت که بر مبنای آن شهرداری باید با تمام امکانات و قوا و همچنین بدون تعلل برای رفع تصرف عدوانی اقدام کند.

عالیپور بیان کرد: در حریم پدافند هوایی موسوم به روستای ابوالفضل ۱۸۰ مورد تصرف و حمل مصالح تاکنون صورت گرفته است ضمن آنکه در هفته از چندین مورد ساخت و ساز غیرمجاز نیز جلوگیری می شود؛ به طور کلی مساله و تصرف غیرقانونی در اهواز بسیار شایع است و حتی در برخی مناطق به دلیل حجم بالای این تصرف‌ها نیازمند یک تصمیم ملی و کلان هستیم.

وی ادامه داد: امام جماعت منطقه ابوالفضل اهواز خواستار رفع اقدام توسط اجرائیات شهرداری شد اما به وی پاسخ دادیم که تا زمان ارایه نشدن سند مالکیت این امر امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه در اهواز شاهد تعداد بالایی تصرف غیرقانونی و وجود سکونتگاه‌های غیررسمی هستیم گفت:حدود ۳۵۰ هزار نفر در این سکونتگاه‌ها ساکن هستند و همیشه به دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شهرداری اهواز انتقاد می‌شود که چرا اجازه سکونت افراد داده شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به اینکه این منطقه یک پرونده ۳۰۰ هکتاری در بنیاد مستضعفان دارد افزود: این زمین‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یک موسسه کشاورزی به نام زردشت وابسته به رژیم شاه مصادره شد و سالها بعد بنیاد مستضعفان بخشی از این زمین‌ها را در قالب شهرک‌سازی به فروش رساند اما پس از آن بار دیگر تصمیم به حفظ آن گرفت.

وی ادامه داد: تصاویر هوایی نشان می‌دهد از سال ۸۴ تاکنون حدود ۸۰ قطعه زمین در این منطقه ساخته و ۶۰ قطعه زمین نیز دیوار چینی و حصار کشی شده است.

عالیپور با بیان اینکه تنها در ۴۰ باب از این خانه‌ها سکونت صورت گرفته است بیان کرد: هشت نفر از ساکنان این منطقه ادعای مالکیت و حق ریشه داشتند اما حکم قطعی دادگاه مبنی بر تعلق نداشتن حق ریشه و مالکیت آنها بود در حالی که به ساکنان شرق جاده همجوار این منطقه حق ریشه تعلق گرفت و بنیاد مستضعفان نیز این مبلغ را پرداخت کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بنیادمستضعفان مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با استناد به تصرف عدوانی در این منطقه شکایت و خلع ید می‌گیرد.

به گفته عالیپور حکم بنیاد مستضعفان مبنی بر خلع ید در شورای تامین خوزستان نیز مطرح شد و پس از آن به شهرداری اعلام ‌شد که در این راستا اقدام قانونی را انجام دهد.

وی ادامه داد: شهرداری اهواز در کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از یک مقام قضایی، یک مقام وزارت کشور و یک عضو شورای شهر برای ۶۰ واحد از ساکنان این منطقه حکم قلع بنا صادر کرد.

وی بیان کرد: در بیشتر کلانشهرها اجراییات سدمعبر زیر مجموعه معاونت خدمات شهری شهرداری‌ها و بخش اجراییات تخلفات ساختمانی زیر مجموعه اداره مسکن و شهرسازی است اما در اهواز این ۲ مجموعه از یکدیگر تفکیک نشده و همچنان اجراییات زیرمجموعه معاونت خدمات شهری شهرداری است.

وی ادامه داد: اجراییات شهرداری اهواز پشتوانه کافی ندارد در حالی که در صورت جلوگیری نکردن از ساخت و سازهای غیرمجاز سرعت این گونه تصرف زمین‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.

عالیپور اذعان کرد: در بین ماموران اجراییات افراد پرخاشگر و آموزش ندیده نیز وجود دارد ضمن آنکه رفتار ماموران اجراییات نیز صحیح نبوده است اما نباید از روی یک فیلم تقطیع شده درخصوص این حادثه تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: به دلیل اهانت به امام جماعت این منطقه عذرخواهی می‌کنیم و هر نوع جسارت و اهانتی در این مورد محکوم است اما باید به حوزه وظایف افراد در هر مورد توجه داشته باشیم.

روز چهارشنبه ۶ شهریور، ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز که برای رفع تصرف غیرقانونی به منطقه موسوم به روستای ابوالفضل اهواز مراجعه کرده بودند، با ممانعت اهالی روبه رو شدند و منجر به بروز درگیری شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت.

سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز پیش از این هرگونه تیراندازی به سمت مردم منطقه ابوالفضل (ع) این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: ماموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.

بیرانوند معاون دادستان اهواز نیز گفته بود. ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سو استفاده کرده و با تقطیع کلیپ‌ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.

در پی این حوادث، روابط عمومی بنیاد مستضعفان نیز با ارایه توضیحاتی، بیان کرد:مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این زمین‌ها، حکم رفع تصرف را صادر کرده است.

گرچه اجرای حکم در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و ساز غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسوولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد.

به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این منطقه شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال آنها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این زمین‌ها، انجام شود.

منبع: ایرنا