فاضل عبیات در نشست فوق العاده شورای ترافیک ویژه شهرهای دارای تلفات رانندگی بالا که در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، گفت: شهرهای اهواز، ایذه، آبادان، خرمشهر، ماهشهر و امیدیه که نسبت به ۹ماهه سال گذشته تلفات رانندگی درون شهری آنها افزایش یافته، باید برنامه‌های کاری خود برای پیشگیری از این حوادث را به شورای ترافیک ارائه کنند.

وی ادامه داد: اقدامات مصوب این شورا ویژه شهرستان‌هایی که دارای بیشترین تلفات هستند باید طی ۲ ماه آینده اجرایی شود و این درحالی است که مهمترین این برنامه ها به شهرداری ها مربوط است.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با اشاره به اینکه دوربین‌های کنترل سرعت تا چه اندازه در کاهش حجم تصادفات تاثیرگذار هستند از سوی جریان‌های کارشناسی شورای ترافیک استان بررسی می‌شود، گفت: بنابر این شهرداری‌ها باید بر اساس قانون وظایفی که برعهده آنها است را اجرایی کنند.

تصادفات درون شهری ۲۰۸ کشته در خوزستان برجا گذاشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به وجود ۹۰ نقطه حادثه خیز در شهر اهواز، گفت: به عنوان مثال در مسیر پلیس راه قدیم، بلوار مدرس تا فلکه چهار اسب اهواز طی سال جاری تعداد ۲۱ نفر به دلیل حوادث رانندگی جان خودشان را از دست داده‌اند.

سرهنگ منصور جمشیدی تعداد تلفات حوادث رانندگی در ۱۰ ماهه سال گذشته را ۱۸۱ نفر عنوان‌کرد و گفت: در مدت مشابه امسال نیز این تعداد به ۲۰۸ نفر رسید.

وی راهکارهای تاثیرگذار در کاهش سرعت وسایل نقلیه را نصب دوربین کنترل سرعت و ایجاد سرعت‌کاه بیان‌کرد و افزود: در زمینه تعداد دوربین‌های کنترل سرعت، خوزستان رتبه آخر کل کشور را دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با تاکید بر اینکه قانون شرح وظایف همه دستگاه‌ها مشخص کرده است، گفت: در زمینه کنترل ترافیک، وظایف پلیس، شهرداری، راهداری و… مشخص شده و در همین راستا اینکه ایمن‌سازی معابر بر عهده چه دستگاهی گذاشته شده نیز روشن شده است.

جمشیدی خواستار تمکین شهرداری‌ها از قانون شد و افزود: ایمنی ترافیک در استان خوزستان یک امر حیاتی است و به همین دلیل حجم بالای تصادفات در این منطقه، غیر قابل قبول است.

این عضو شورای ترافیک استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دیگر استان‌های کشور در جهت کاهش حجم تصادفات، ادامه داد: در هر صورت باید حجم سرعت در مسیرهای شهری کاهش پیدا کند تا از این طریق، حجم تصادفات کاسته شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به اینکه عموم استان‌های کشور برای کنترل ایمنی ترافیک از دوربین‌های ترافیکی استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: نصب دوربین از جولان رانندگان پرخطر در خیابان‌ها و معابر جلوگیری می‌کند و علاوه بر این به واسطه سهمی که شهرداری ها از جریمه‌های رانندگی دارند به کسب درآمد بیشتری آنها کمک می‌شود.

صدور روزانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه ترافیکی در خوزستان

رئیس پلیس راه استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه آمار تصادفات درون شهری و برون شهری در کل استان افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر ۲ ماه تا ورود مسافران نوروزی به استان زمان باقی است و ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش اهمیت دارد.

سرهنگ رضا دولتشاهی تصریح کرد: بنابراین لازم است نقاطی از استان که حادثه خیز هستند هرچه سریعتر ایمن شوند و در رابطه با اینکه از سوی شهرداری‌ها اعلام شده به دلیل نبود اعتبارات، توان تهیه دوربین‌های کنترل سرعت را ندارد، غیر قابل توجیه است.

این عضو شورای ترافیک استان تصریح‌کرد: در هر صورت اجرای طرح‌های ترافیکی درون شهری بر عهده شهرداری‌ها است اما در حد بضاعت باید اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد.

سرهنگ دولتشاهی با بیان اینکه به صورت متوسط در روز مبلغی بالغ بر۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال میزان جریمه‌های پلیس راه در خوزستان است، ادامه داد: این درحالی است که در ایام دیگر سال مانند نوروز که از طرح‌های ترافیکی ویژه ای برخوردار است، حجم جریمه‌های روزانه به پنج میلیارد ریال می‌رسد که باید برابر قانون این منابع به استان بازگردانده شود.

وی ادامه داد: در روند بازگرداندن این مبالغ به استان مشکلاتی وجود دارد ولی در هر صورت لازم است که نهادها و دستگاه‌های مربوطه به تعهداتی که برابر قانون به آنها داده شده، عمل کنند.

رئیس پلیس راه استان با تاکید بر اینکه در دوره‌ای قرار داریم که استان خوزستان، منابع مالی مناسبی در اختیار ندارد و از نظر فرهنگ ترافیکی و دوربین‌های کنترل سرعت دچار چالش هستیم، گفت: به همین دلیل چاره‌ای جز استفاده از موانع فیزیکی مانند سرعت‌گیرها که اقدامی کوتاه مدت و تاثیرگذار است، در استان وجود ندارد.

شهرداری ها می‌بایست از محل اعتبارات تمک دارائی‌، طرح دوربین‌های کنترل سرعت را اجرا می‌کردند

دبیر شورای ترافیک استان، با اشاره به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: در سال ۹۵ با ابلاغیه ای که صورت گرفت؛ هوشمندسازی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر مورد تاکید قرار گرفت و بر همین اساس برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتباراتی درنظر گرفته شد.

ایمان ﻫﺪﺍﯾﺖ ادامه داد: سال ۹۵ آخرین سالی بود که اعتبارات مربوط به نصب دوربین‌های کنترل سرعت به استان‌ها با تخصیص بین ۵۰ تا ۶۰ درصد داده شد و بعد از آن تقریبا تخصیص منابع مربوط به آن به صفر رسید.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص منابع مربوط به هوشمندسازی شهرها در طول سال‌های اخیر مورد پیگیری‌های جدی قرار گرفته است، گفت: در همین رابطه نیز وزیر کشور مکاتبات متعددی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته و در نهایت با توجه به شرایط مالی کشور اعلام شد که تا اطلاع ثانوی امکان تامین منابع این طرح وجود ندارد.

هدایت تصریح کرد: در هر صورت موضوع نصب دوربین‌ها و ایمنی ترافیک جز وظایف ذاتی شهرداری‌ها است و تکمیل این پروژه نیمه تمام باید از محل اعتبارات استانی تملک دارائی‌ها اجرا می‌شد.

به گفته وی بخشی از سرفصل اعتبارات تملک دارائی‌ها نیز به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود و اجرای این پروژه از منابع استانی برابر اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، هیچگونه منع قانونی ندارد.

بر اساس این گزارش، شهرداران که شامل بند ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می شوند در نشست شورای ترافیک استان خواستار اختصاص سهم ۶۰ درصدی جرایم صادر شده به شهرداری ها شدند.

منبع: ایرنا