با روی کار آمدن دولت آقای دکتر پزشکیان و پایان یافتن فرآیند تشکیل کابینه ی دولت چهاردهم ، امیدها برای تحقق مطالبات اقوام و حق مشارکت حداکثری در توسعه ی سرزمینی جدی تر و دست یافتنی تر نمود پیدا کرده است .

استان خوزستان با وجود ظرفیت ها و منابع کم نظیرطبیعی اما بی رمق در حوزه انسانی به محل انباشت نارضایتی های مرکب سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بدل شده و به احساس بخشی نگری و تبعیض در مدیریت استان با رعایت نکردن موازنه ی اعطای حق طبیعی اقوام در حوزه انتصاب استانداران در مقام بلند پایه ترین نمایندگان دولت در استان ها دامن زده است .

بطور مشخص عملکرد دولت های گذشته در بی پاسخ گذاشتن بخش زیادی از مطالبات اقوام محرز شده است و به طور دقیق و ارایه آمار و ارقام مستند در طول زمان قریب به ۴۵ سال بیست و‌ یک استاندار در بیست و چهار نوبت عزل و نصب شده اند و این امر بر ناکار آمدی استانداران در اداره استان دلالت دارد و نتیجتاً آنچه از آمارهای رسمی به دست آمده یعنی مشارکت کمتر بخش های عربی استان خصوصاً حضور قهرآلود و کمرنگ زنان و جوانان در انتخابات اخیر مجلس و‌ ریاست جمهوری نشان می دهد عمق نارضایتی بیشتر از هر زمان دیگری ست و‌ گاهاً می تواند منشأ قهر و‌شکاف بین بخشی از مردم استان با بدنه ی دولت باشد .

آیا دولت پزشکیان با شعار وفاق ملی می تواند جبران کننده ی بخشی از نارضایتی ها باشد ؟ نارضایتی هایی که در اثر انباشت فقر ، تأخر فرهنگی و اجتماعی ، عدم توسعه یافتگی و عدم تقویت زیرساخت های ابتدایی در بخش های عربی استان است و از قضا اتفاقاتی مانند سیل سال نود و هشت و اعتراضات بی سابقه ی مردم به نبود آب شرب عمق انواع عقب ماندگی ها و رهاشدگی بخش های کم برخوردار استان را بیش از پیش نمایان نمود .

حال آنکه وزارت کشور در هفته های اخیر با وجود تلاش دغدغه مندان برای ارائه ی تصویری واقعی از چالش های جدی استان خوزستان و با امید به اینکه هر انتخابی در این وزارت خانه باید بر اساس وعده های جناب رئیس جمهور مبنی بر جلب رضایت اقوام ، محذوفان ، زنان ، جوانان و بی صدایان باشد؛ خود تبدیل به مانعی برای تحقق امیدها و انتظارات شکل گرفته شده است و هر مقام تصمیم گیری در وزارت کشور گزینه ای در آستین پنهان نموده و در برابر گزینه های مورد وثوق استان قرار داده است .

وفاق ملی در عمل به مثابه مشارکت دادن حداکثری اقوام ، زنان و جوانان در توسعه ی کشور و استان هاست . استان خوزستان به دلیل اشتراکات مذهبی ، فرهنگی و مناسبات اجتماعی همواره یک زیست مسالمت آمیز ، با وجود تنوع قومی در تاریخ بلندش ثبت کرده است و این فرآیند بالقوه خود نمونه ای بارز و تبلور یک وفاق ملی طبیعی ست ؛ لذا بر کارگزاران دولت جدید فرض است در اولین فرصت نسبت به سیاست های متعارف اعمال شده و همچنین مناسبات غلط عادت شده در استان خوزستان که بخشی از عقب ماندگی استان را فراهم ساخته است تجدید نظر به عمل آورده تا استان از روند عقب ماندگی به سمت توسعه یافتگی ، سوق داده شود . وزارت کشور باید اولین قدم را برای تغییر نگاه های متعارف به خوزستان بردارد و خوزستان را از استانی به عنوان محل تأمین منابع مالی و ارزی به مثابه یک گاوصندوق به استانی پیشتاز در شاخص های فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری ، زیرساخت های آموزش ، بهداشت و امکانات رفاهی تبدیل نماید .
برای این امر باید دست به انتخابی زد که هرگز زده نشد. انتخابی که از دل محرومیت ها بر می آید و توان درک درد و دل های زن حاشیه نشینی که نمی تواند مشکلاتش را به زبان فارسی بیان کند یا فهم کودکی که امکان داشتن شرایطی برابر برای رشد و بالندگی را دارا نبوده ، داشته باشد .

چه بسا انتخاب بی سابقه یک گزینه ی عرب برای استانداری استان خوزستان ، قبل از هر چیز می تواند به شعار عدالت پرور رفع تبعیض و همچنین مشارکت دادن حداکثری شایستگان اقوام در اداره کشور ، جامعه عمل بپوشاند و با نشان دادن حسن نیت به صورت عملی موجبات جلب رضایت بخش های ناراضی را فراهم نماید .

اگر شرایط مشارکت همه جانبه ی قومیت ها ، زنان ، جوانان ، اصلاح طلبان ، تحول خواهان و …. در اداره کشور بیشتر فراهم گردد و مورد اعتنا و اعتماد واقع شوند ، امنیت اجتماعی و سیاسی ملی بیشتر تامین و از اعتبار مضاعفی برخوردار خواهد شد . بر عکس آن نیز صادق است و وزارت کشور عوارض و پیامدهای انتخاب گزینه های تحمیلی و وابسته به صندلی معاونت های مختلف خود را در آینده ی استان و عواقبی که متوجه دولت آقای پزشکیان خواهد شد را باید بپذیرد.