نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: صنعت حمل و نقل به دلیل نقش‌های زیربنایی که دارد یکی از اجزای مهم در اقتصاد ملی محسوب می‌شود؛ ولی طی سالهای اخیر عوامل مختلفی باعث شده هزینه‌هایی به این صنعت تحمیل شود که به نوعی با توسعه آن در تضاد بوده و دافع سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است.

شهلا عموری عنوان کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در صنعت حمل و نقل پرداخت می‌شود باعث شده گلایه‌مندی‌ها و شکایاتی به مراجع مختلف ارایه شود.

بر اساس این گزارش، شهرداری باید در ازای برداشت پنج درصد از کرایه‌ای که بابت حمل و نقل از شهروندان اخذ می‌شود؛ به بخش خصوصی خدمات ارائه کند ولی طبق اعلام شرکت‌های حمل و نقل این خدمات از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه درصد زیادی از مصوبات قبلی نشست‌های گذشته اجرایی نشده اظهارکرد: طبق اظهارات بخش خصوصی، مدیریت پایانه‌های مسافربری بر عهده سازمان پایانه‌های شهرداری است که ملزم است مصوبات مربوط به برقراری نظم و امنیت، روشنایی تابلو، اجاره بها، استراحتگاه رانندگان، سیستم سرمایشی و گرمایشی، کارواش اتوبوس، حراست را اجرا کند ولی در عمل مصوبات اجرا نشده است.

عموری بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین حمایتی برای صنعت حمل و نقل است که طبق آن، این مالیات بر ارزش افزوده برای حمل و نقل معاف است ولی سازمان مالیاتی طلب مالیات کرده و منجر به بازشدن پرونده‌هایی در ارگان‌های مربوطه شده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون، حوزه حمل و نقل هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است گفت: اگر قرار بود حمل و نقل زمینی نیز در این قانون گنجانده شود باید در قانون ذکر می‌شد.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: برای حل این مشکل، مکاتباتی از طریق دبیرخانه شورای گفت وگو انجام شده ولی نتیجه‌ای در بر نداشته است.

رییس کانون حمل و نقل خوزستان نیز گفت: ۲۰ درصد از مبلغی که از مسافر بابت کرایه گرفته می‌شود توسط شرکت برداشت و مابقی آن به حساب راننده واریز می‌شود.

عبدالرضا فتاحی اظهارکرد: از این میزان پنج درصد مربوط به مالیات و خدماتی است که دولت به شهرداری محول کرده و بقیه این مبلغ صرف هزینه‌های جانبی می‌شود.

وی ادامه داد: برای شرکت‌های مسافربری از سال ۱۴۰۰ جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده و شرکت‌ها را ملزم کرده ۹ درصد از ۱۵ درصدی که به شرکت‌های مسافربری پرداخت می‌شد بابت ارزش افزوده به دارایی پرداخت شود این در حالی است که ۲۰ درصدی که از مسافران گرفته می‌شود نیز برای پرداخت هزینه‌ها کافی نیست.

رییس کانون حمل و نقل استان خوزستان خاطرنشان کرد: اگر گرفتن مالیات دستورالعمل است باید مجوز داده شود و از مسافر گرفته شود ولی اگر در قانون چنین چیزی نوشته نشده نباید نسبت به اخذ آن اقدام شود.

فتاحی به اعتراض شرکت‌های حمل و نقل در این خصوص اشاره کرد و افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که شرکت‌های حمل ونقل قصد پلمب کردن شرکت‌ها را دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، خودروهای شخصی مسافربر نیز مشکلاتی ایجاد کردند در واقع مشخص نیست متولی رسیدگی به مشکلات به وجود آمده در این رابطه، کدام دستگاه اجرایی است. علاوه بر این تاکسی‌های اینترنتی نیز برای شرکت‌های حمل و نقل مشکل‌ساز شده اند و با وجود پیگیری‌های فراوان و شکایت‌ از طریق دادگستری در این خصوص چاره اندیشی نشده است.

رییس کانون حمل و نقل خوزستان ضمن انتقاد از عدم خدمات‌دهی شهرداری در پایانه‌های مسافربری گفت: پایانه مسافربری باید محلی را اجاره کند که دارای امنیت و زیرساختهای لازم باشد ولی در ازای پنج درصدی که به شهرداری پرداخت می‌شود هیچ خدماتی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی افراد اقدام به ایجاد ناامنی و خسارت جانی و مالی به رانندگان کردند که در این خصوص شکایاتی تنظیم شد ولی نتیجه‌ای در بر نداشت.

برخی افراد به دنبال فلج کردن صنعت حمل و نقل هستند

فتاحی گفت: رانندگان در محل کار امنیت ندارند، شیشه ماشین توسط افرادی ناشناس شکسته می‌شود و با رانندگان درگیری هایی رخ داده است؛ پیشنهاد می‌شود هزینه‌ای بابت حفظ امنیت پایانه‌های حمل و نقل توسط رانندگان پرداخت شود تا پلیس مستقر و امنیت برقرار شود.

ابهام در قانون مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی خوزستان نیز با بیان اینکه نشستی در این خصوص در استانداری برگزار شده گفت: طبق قانون حمل و نقل معاف از مالیات است ولی ابهامی در این قانون وجود دارد که با توجه به آن برگه تشخیص مالیاتی صادر و مالیات اخذ می‌شود.

محمدعلی عیسی پور عسکری با بیان اینکه امور مالیاتی با توجه به بند قانون کارش را درست انجام داده گفت: با توجه به اعتراض شرکت‌های حمل و نقل، برای رفع این ابهام مکاتباتی انجام شد و اکنون سازمان در مرحله تصمیم‌گیری است.

وی اظهارکرد: موضوع از طریق شورای حل اختلاف نیز پیگیری و قرار است با توجه به بند قانونی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل متوقف شود.

معاون درآمدهای مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی خوزستان بیان کرد: پایانه حمل و نقل می‌تواند در اعتراض به این موضوع شکایت کند تا تعیین تکلیف شود؛ ضمن اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز باید درخواست مکتوبی به مدیر کل مالیاتی خوزستان ارسال کند که دریافت این مالیات تا زمان مشخص شدن موضوع در سازمان امور مالیاتی متوقف شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز نیز در این نشست گفت: در مکاتبات انجام شده اعلام شده انجمن حمل و نقل ادعا کرده هیچ خدماتی ارایه نشده که موضوع باید صحت‌سنجی شود.

دخل و خرج پایانه‌های مسافربری اهواز همخوانی ندارد

حجت‌الله سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام شده ادامه داد: چهار پایانه مسافربری در اهواز وجود دارد که ترمینال آبادان و مسجد سلیمان کارایی چندانی ندارد و دخل و خرج پایانه‌ها همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان پایانه‌ها ۱۰۰ درصد زیان‌ده است اظهارکرد: هزینه‌ پایانه‌ها از سایر درآمدهای شهرداری تامین می‌شود در واقع در حوزه حمل و نقل با ساختار ورشکسته ای مواجه هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز اظهارکرد: مسافربرهای شخصی نیز مشکل ساز شدند که منشاء تخلفات زیادی هستند، مسافربرهای شخصی پایبندی به قانون ندارند و شرایط رانندگی استانداردی ندارند و شهرداری هیچ مسوولیتی در این زمینه ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای برخورد با این معضلات باید از پلیس راهور کمک بگیریم خاطرنشان کرد: مسافرکشی بدون مجوز جرم است ولی نمی توان با اعمال فشار با این موضوع برخورد کرد چرا که با معضل بیکاری در جامعه مواجه هستیم و از طرف دیگر شهرداری توان و ابزاری برای برخورد با این افراد ندارد.

سلیمانی فراهم کردن ابزارهای هوشمند رصد را برای مدیریت سیستم حمل و نقل ضروری دانست و گفت: درآمد پایانه‌های حمل و نقل اهواز در ماه ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است در حالی که مخارج آنها ۲۲۰ میلیارد ریال است.

در این نشست مقرر شد نیروهای مالیاتی فعلا برگ تشخیص مالیاتی برای پایانه‌های حمل و نقل صادر نکنند تا موضوع در سازمان مرکزی بررسی و به نتیجه برسد.

همچنین مقرر شد بازدید سرزده‌ای توسط مسوولان مربوطه از پایانه‌های حمل و نقل انجام و خدماتی که توسط شهرداری ارایه شده بررسی شود.

منبع: ایرنا