دوگانه خطرناک انقلابی‌گری/قانون‌مداری، میراث خطرآفری تفکر برخی قانون‌ستیزان مدعی انقلابی‌گری است؛ تفکری که قانون و رویه‌های قانونی را ضامن معتبر و کارآمدی برای رسیدگی به مناقشات و اختلافات نمی‌داند و مرجعیت آن را زیر سایه توهمی از انقلابی‌گری‌های خیالی محو و مخدوش می‌کند؛ روحیه و رویه انقلابی در نظر ایشان، چیزی غیر از یک کنش هیجانی نیست و براین اساس، خیال می‌کنند هرقدر به ضوابط و رویه‌های قانونی بی‌اعتناتر باشند و هیجانات خود را بلندتر و بی‌پرواتر فریاد بکشند لابد انقلابی‌ترند، غافل از آنکه پرورش یافتگان اصیل انقلاب، هیچگاه اجتهاد خود را به نبرد با نصّ نبردند و قانون را با ارزش‌ها و انقلابی‌گری در تعارض نینداختند.

انقلابی بودن،‌ نه تنها هیچ تعارضی با پایبندی به قانون به عنوان میثاق ملی ندارد بلکه اساساً قانون، چارچوب و محدوده حرکتی همه افرادی است که در یک واحد سیاسی فعالیت می‌کنند. اما انگار در اندیشه برخی از طرفداران افراطی گفتمان عمل انقلابی، این مفروض وجود دارد که قانون، برای انقلابی گری، دست و پاگیر است و اگر قرار است کسی به سیره انقلابیون سلف ملتزم باشد لاجرم باید خود را از قید قانون آزاد کند وانقلابیون سابق مسببان وضع موجودا ند .

برای این شبه انقلابیون خیال اندیش، قانون، فصل الخطاب نیست بلکه مانع و مزاحم است. در نظر ایشان، این قانون نیست که حد و مرز رفتارهای انقلابی را معین می‌کند بلکه این اقتضائات انقلابی‌گری است که معلوم می‌دارد کجا و چقدر باید به قانون اقبال کرد و کی و چطور می‌توان از بند قانون و ضوابط انضباط اجتماعی، خود را خلاصی بخشید.

جای تأسف و افسوس است که در جامعه ایران، کسانی در کسوت انقلابی‌گری خزیده‌اند و از سخنان افراد موجهی که بعضاً نسبت به رویه‌های قانونی اعتراض دارند فرصتی برای عرضه و ابراز خود می‌سازند. اساس این انقلابی‌گری‌های مشکوک، میل سرکشی است که این افراد به دیده شدن و اشتهار یافتن دارند؛ چنین کسانی “تو گویی” خود را عیار و معیار حق و باطل می‌دانند و این حق را برای خود قائلند که در مقابل قانون بایستند و گردن‌کشی کنند. هیچ حوزه و حیطه‌ای را بیرون از صلاحیت و اهلیت خود نمی‌دانند و درباره همه موضوعات و مسائل اظهار نظر و اعلام حکم می‌کنند. در این مسیر به هر ابزاری هم متوسل می‌شوند تا با فضاسازی و غبارانگیزی و شانتاژ خبری و رسانه‌ای، مثل یک گروه فشار، روی تصمیمات مسئولان تأثیر بگذارند و مسیر معقول و موجه امور را طبق امیال خود جهت ببخشند.

التزام به جوهره قانون و رویه‌های قانونی، ‌ضامن ثبات و بقای ملک است. این قانون‌گرایی نه تنها تصادمی با انقلابی‌گری ندارد بلکه به پایدار شدن و تعمیق روحیه انقلابی می‌انجامد. توصیه‌های مقام معظم رهبری در پایبندی به قانون، آنقدر مکرر و متواتر است که هیچ جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. ایشان به تبعیت از قانون تا آنجا تأکید دارند که خود را “وکیل مدافع قانون” توصیف کرده‌اند (۱۳۸۲/۱۰/۲۲). بارها از فصل الخطاب بودن قانون سخن گفته‌اند و حتی وجود قانون بد را بر بی‌قانونی یا شوریدن علیه قانون اولی دانسته‌اند. بارها از اینکه انقلاب باید روی ریل قانون حرکت کند حرف زده‌اند از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس که فرمودند: «قانون،‌ اساس کار و ریل حرکت انقلاب است.» (۱۳۹۲/۳/۸). ایشان حتی خود رهبری را نیز کسی می‌دانند که باید از قانون تبعیت کند (۱۳۸۲/۹/۲۶). در تعبیری شگفت انگیز می گویند:«قانون آمده تا جای صدای کلفت را بگیرد؛ کسی با صدای کلفت در هر موضعی که هست بگوید باید این‌طور شود» (۱۳۸۲/۳/۷).

مدعیان انقلابی‌گری در خود نه التزامی به قانون می‌بینند و نه احترامی به توصیه‌های رهبری. خیال می‌کنند تعبیر “آتش به اختیار” به‌معنای آتش گشودن به روی نهاد قانون و قضاست. بازاندیشی در نسبت قانون و انقلاب، ضرورتی نظری و تئوریک است که آنها باید آن را فرابگیرند و به‌عنوان رویه‌ای مستمر و همیشگی به آن التزام داشته باشند. چیزی که یک جامعه انقلابی را منسجم و پایدار و یک‌دست می‌کند نص قانون‌های مصوب و رویه‌های حقوقی جاری است نه اجتهادات مشکوک و مقطعی و مخرب.