آیت الله عباس کعبی نسب در مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که شامگاه دوشنبه در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه اعضای مجلس خبرگان باید مطالبات مردم را پیگیری کنند اظهار کرد: متاسفانه نوع مطالبات از مجلس خبرگان رهبری در حد شوراهای شهر و روستا است که این نوع نگاه باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه اداره امور کشور از طریق انتخابات و رای عمومی انجام می‌شود افزود: شوراهای شهر و روستا باید بر اداره شهرها و روستاها نظارت کنند در حالی که کار مدیریتی انجام می‌دهند به همین دلیل برخی از شهرها دچار بن بست شده و کار برخی شوراها به دادگاه و مسائل مختلف کشیده می‌شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به تشکیل پارلمان محلی و شهری در حوزه شهرها و روستاها اشاره کرد و گفت: با این رویکرد، شهردار به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شود و شوراهای شهر و روستا کار نظارت را بر عهده دارند.

وی وظیفه مجلس خبرگان رهبری را تشخیص، تداوم و صیانت از رهبری عنوان کرد و ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری کارکرد اجرایی و پارلمانی نداشته و کار نظارت بر عملکرد رهبری توسط این نهاد انجام نمی‌شود.

آیت الله کعبی نسب در ادامه به اتحاد اقوام ایرانی اشاره و اضافه کرد: مردم ما هیچ اختلافی با یکدیگر نداشته و در راستای تحقق اهداف و منافع ملی با هم متحد هستند؛ برای از بین بردن محفل‌های فساد، باید به آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه توجه بیشتری شود.

وی افزود: اگر کانون وکلا در راستای امنیت و اقتدار ملی و همچنین حق عمومی گام بردارد قطعا نتایج بهتری حاصل می‌شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند همچنین در این دوره کمترین رد صلاحیت‌ از جهت اختلاف سلیقه سیاسی وجود داشت.

در ادامه عیسی امینی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: بی شک اگر کانون وکلا از خود استقلال نداشته باشد، هیچ چیز دیگری باقی نمی‌ماند واستقلال به این معنی است که ما وکلا امنیت کاری داشته و ترس رد صلاحیت نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه کشور به استقلال وکلا و کانون وکلا نیاز دارد تاکید کرد: انتظار می‌رود مدیران، صدای ما را شنیده و همراه باشند چون هدف مان تعالی نام ایران است.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه دادرسی منصفانه، با بودن وکیل در کنار قاضی، معنا پیدا می‌کند ابراز امیدواری کرد: فاصله‌ بین وکلا و قوه قضاییه رفع شده و بتوانیم به کشورمان خدمت کنیم و قوانین آسیب رسان به نهاد وکالت برطرف شوند.

سیدعبدالرضا مرعشی رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان نیز گفت: کانون وکلا یک نهاد صنفی و مدنی مستقل است که تاکید ویژه‌ای بر استقلال از حاکمیت دارد و همواره مهمترین خواسته این نهاد از حاکمیت، احترام به استقلال کانون وکلا و وکیل است.

وی اظهار کرد: استقلال نهاد وکالت به عنوانی یکی از معیارهای دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و هدف از استقلال این است که وکیل بتواند از حقوق مردم در مقابل دستگاه اداری و قضایی دفاع کند بی آنکه واهمه تلافی حاکمیت را داشته باشد.

مرعشی گفت: این نهاد در سال ۱۳۳۳ با تصویب لایحه قانونی «استقلال کانون وکلای دادگستری» از سوی مجلس شورای ملی وقت رسما از قوه حاکمه استقلال یافت و از همان زمان لفظ مستقل بر این نهاد مدنی اطلاق می‌شود به گونه‌ای که عبارت استقلال بخشی از هویت و حیثیت این نهاد شده است. امروز واژه استقلال برای صنف وکالت، صرفا یک دغدغه جانبی نبوده بلکه یک نیاز برای بقا است.

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان ادامه داد: وکیلی که نگران از دست دادن شغل خود به علت دفاع و نقد دستگاه قضایی و اداری باشد و یا محدودیت دیگری بر وی تحمیل شود، نمی تواند انتظارات عمومی برای دفاع حقوقی موثر را تامین کند بنابراین اگر صدای نهاد وکالت و وکلا برای دفاع از این استقلال بلند است، نباید موجب آزردگی و نگرانی نهادهای حاکمیتی شود.

وی اضافه کرد: کانون های وکلا به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت وکلا، دغدغه‌های مشترکی با قوه قضاییه دارد و این دغدغه ها باید در مسیر اصلاح قوانینی که اخیرا در مجلس تصویب شده، قرار گیرد.

مرعشی دغدغه مشترک دیگر را اصلاح قانون تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین عنوان کرد و گفت: ارائه کیفیت خدمات حقوقی بهتر به خصوص در عرصه اشخاص حقوقی که مسائل حقوقی پیچیده‌تری دارند، نیاز به وکلای متخصص و مجرب دارد؛ استفاده شرکت‌ها از نمایندگان حقوقی که آموزش کافی برای دفاع ندیده‌اند و نظارت متناسبی بر عملکرد آنها وجود ندارد، موجب بهبود فضای کسب و کار نخواهد شد.

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان توضیح داد: بخشی از نمایندگان مجلس خود را بی نیاز از مشاوره قوه قضاییه در تصویب قوانین موثر بر نظام قضایی می‌بینند در حالی که اصل ۱۵۸ قانون اساسی به درستی تدوین لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول کرده و نمایندگان مجلس نباید طرح های قضایی ارایه دهند.

وی افزود: کانون های وکلا از دیرباز در برخورد با وکلایی که از ضعف علمی، یا در مخمصه بودن موکل سو استفاده کنند، اغماض نخواهد کرد. کانون متولی نهاد وکالت است و اجازه نخواهد داد که شهرت و اعتماد عمومی با عملکرد ناصواب عده کمی از وکلا تضعیف شود.

منبع: ایرنا