همسان سازی حقوق ها در حالی امروز به عنوان یکی از مطالبه های اصلی کارگران شرکت هایی از جمله گروه ملی فولاد ایران مطرح می شود که طی چند روز گذشته شاهد بروز اعتصاب هایی در بین این کارگران هستیم.
عدم پرداخت به موقع کارگران و در کنار آن تقسیم ناعادلانه حقوق ها سبب شده تا بخش زیادی از این کارگران با مشکلات زیاد معیشتی دست و پنجه نرم کرده و برای احقاق حقوق خودشان دست به اعتصاب بزنند، اعتصاب هایی که تاکنون به جایی نرسیده است.
این در حالی است که به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شاهد ممنوع الورودی تعدادی از کارگران به این شرکت در روزهای اخیر نیز بودیم که همین مساله سبب شد تا موضوع اعتراضات به خارج از شرکت کشیده شده و عدم حضور کارگران بر سر کار سبب شده تا کنون ۵ خط تولیدی آن به تعطیلی کشیده شود.
رفع ممنوعیت ورود کارگران به شرکت، اجرای فوری طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار، قراردادی شدن تمام کارگران و در کنار آن خلع ید از بانک ملی و به عنوان یکی از سهامداران این شرکت و بازگشت به دولت از جمله تقاضاهای کارگران است.
این مساله را نیز باید یادآوری کرد که موضوع اعتراضات کارگران
گروه ملی فولاد در حالی ذوباره از سر گرفته شده که این مساله دیرینه طولانی داشته و حدود یک ماه پیش نیز شاهد اعتراضاتی بودیم، اما با این وجود شاهد بهبود روند فعالیت و یا پاسخگویی به خواسته های آنها نبودیم و وعده های مسوولان نیز تاکنون عملی نشده است.

اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد که در حالی ادامه دارد که این شرکت با سه هزار نیرو و با ظرفیت تولید سالیانه ۱٫۵ میلیون تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی به عنوان یکی از مجتمع های عظیم در حوزه تولید فولاد در حال فعالیت است.
یکی از خواسته های کارگران خلع ید بانک ملی از این کارخانه است چرا که با وجود اینکه حتی خود مدیر عامل شرکت اعلام کرده که این بانک توان مالی ندارد اما همچنان سایه آن به عنوان یک سهام دار بر سر این شرکت است و سبب بروز مشکلات امروز در این شرکت و کارگران آن شده است.
حال به نظر می رسد که مطالبات این کارگران که با کمترین حقوق و دستمزد در حال فعالیت هستند خارج از چارچوب و قوانین نبوده و همانگونه که در دولت سیزدهم شاهد اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق برای سایر شرکت ها و حوزه های کارگری بودیم در این بخش نیز اقداماتی صورت بگیرد.
از سوی دیگر سهامدارانی نیز مانند بانک ملی که ۷۵ درصد از سهام شرکت متعلق به این بانک است،
به نظر می رسد که باید نقش خود را برای بهبود وضعیت کارگران طبق قوانین به خوبی ایفا کرده و در صورت عدم توانایی برای وارد شدن به این حوزه بهتر است که راهکارهای دیگری اندیشیده و بیشتر از این به معیشت کارگران گروه ملی فولاد آسیب وارد نکنند.
اما از سوی دیگر بدقولی مسوولان سبب شده تا بی اعتمادی در بین کارگران ایجاد شود و با وجود وعده های جدید مبنی بر اینکه در آینده نزدیک نشست سه جانبه ای برای حل این مشکل کارگران تشکیل خواهد شد این مساله مورد قبول کارگران واقع نشده و بر این باور هستند که تا زمانی که به مطالباتشان نرسند دست از اعتصاب نخواهند کشید.