وی ادامه داد: با اینکه وضعیت فعلی در بازار خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست، اما باید به این سوال که آیا شرایط پیش آمده در بازار خودرو به دوره زمانی یکسال اخیر محدود می شود نیز پاسخ داد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع واردات خودروی کارکرده سواری در صحن مجلس تصویب شد که تایید شورای نگهبان را هم به دنبال داشت اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراد گرفت و آن را مغایر با سیاست های کلی کشور دانست.

لزوم واردات خودرو برای تنظیم بازار

یوسفی با تاکید بر اینکه بازار خودرو اکنون با نیاز انباشته روبرو است، گفت: واردات می توانست بخش مهمی از نیاز داخلی به میزان یک تا یک و نیم میلیونی خودرو را جبران کند و بازار را به تعادل نزدیک کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برخی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مقابل مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی برای واردات ایستادگی کرده‌اند، در بروز چنین وضعیتی برای بازار خودرو سهیم هستند و می بایست پاسخگوی مردم باشند.

وی بیان داشت: انجام واردات خودرو می توانست به نفع مردم باشد تا از این طریق خودروسازها با رشد در کمیت و کیفیت محصول برای رفع نیاز داخل تلاش کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارتباط دادن چنین شرایطی به عملکرد یک وزیر و اقدام به استیضاح او بنظر منصفانه نیست.

یوسفی با تاکید بر اینکه شرایط بازار خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست، بیان داشت: با توجه به مقابله برخی تصمیم سازان بیرون از مجموعه دولت با برنامه ریزی ساماندهی بازار خودرو، وزیر صمت باید نظارت بر کیفیت و قیمت خودروسازها را جدی تر دنبال کند.

احیای واحدهای صنعتی تعطیل رضایت بخش بوده است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدامات انجام شده از سوی وزارت صمت در زمینه احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل کشور را رضایت بخش عنوان کرد و ادامه داد: فعال شدن مجدد بیش از ۲ هزار واحد تولیدی کشور که در دولت قبل با چالش های متعددی روبرو شده بودند، نتیجه تلاش های انجام شده در دولت سیزدهم است.

یوسفی یادآورشد: با محوریت وزارت صمت، توجه بسیار خوبی به زنجیره ارزش افزوده در کشور شد که تداوم این شرایط ضروری است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خاطرنشان کرد: شفافیت در نحوه واگذاری معادن کشور را می توان از دیگر اقدامات قابل قبول وزارت صمت دانست که این موضوع نتایج بسیار مطلوبی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.