عادل شیشه‌گری رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۲۸ آذرماه) برگزار شد، در خصوص مجوز انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز اول و دوم قطار شهری اهواز اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، به شهرداری‌ها مجوز داده شده با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را نشر دهند که ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط دولت و ۵۰ درصد آن توسط شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: این مبلغ باید در زمینه قطار شهری، حمل و نقل عمومی و طرح‌های بازآفرینی پیرامون حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) استفاده شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: در این راستا شهرداری درخواست کرده به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای پروژه قطار شهری انتشار دهد.

شیشه‌گری با اشاره به پیگیری جدی مشکلات حقوقی قطار شهری اهواز بیان کرد: امیدواریم به زودی مسائل حقوقی این پروژه حل شود تا بتوانیم گام‌های بعدی را برداریم.

آخرین وضعیت پرونده حقوقی متروی اهواز

در ادامه، محبوبی معاون سازمان قطار شهری شهرداری اهواز در مورد آخرین وضعیت حقوقی این پروژه گفت: بعد از ابلاغ فسخ قرارداد این پروژه توسط شهرداری اهواز، مجبور شدیم موضوع خلع ید پیمانکار را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم که در نهایت با استفاده از ظرفیت بخش حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید چمران، این پرونده پیگیری شده است.

وی افزود: در وهله نخست، یک کارشناس از سوی دادگستری برای تعیین قصور پیمانکار در مورد قرارداد، مشخص شد که نظر کارشناس این بود پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور داشته است. ضمن اینکه مطالبات شهرداری از پیمانکار، حدود ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

محبوبی گفت: پس از این مرحله، شرکت “کیسون” پیمانکار متروی اهواز اعتراض کرد و خواستار بررسی مجدد این موضوع شد. هیات سه نفره‌ای به مدت سه چهار ماه این موضوع را بررسی کردند که ضمن تایید نظر کارشناس اولیه، طلب شهرداری از پیمانکار کمی تغییر کرد.

وی بیان کرد: باز هم شرکت کیسون نسبت به این نظر اعتراض زد و موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع داده شد که این هیات از ابتدای امسال در مورد این پرونده کار کردند و در نهایت اوایل این ماه، نظر خود را به دادگاه ارائه دادند؛ طبق این نظر شهرداری اهواز به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار شده است. ضمن اینکه اظهار نظر کرده‌اند که مراتب فسخ، رعایت نشده است.

وی افزود: این در حالی است که وکیل شهرداری اهواز از قبل این موضوع را برای دادگاه تبیین کرده است و موضوع فسخ جزو قرار کارشناسی آقایان نیست و با توجه به اینکه مستندات لازم ارائه نشده و ورود این هیات به موضوع فسخ قرارداد، اعتراضی نسبت به این نظر داده شده و منتظر رای دادگاه هستیم.

پای شرکت “کیسون” گیر است

در ادامه مهدی آذربایجانی معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز گفت: موضوع متروی اهواز معطل مانده بود و این مساله آسیب‌هایی به روند قضایی پرونده وارد کرده است؛ کمترین آسیب این مساله این است که شرکت کیسون در همه جای کشور جا انداخته بود که یک هزار میلیارد تومان از شهرداری اهواز طلب دارد به گونه‌ای که خودمان هم داشتیم این ادعا را باور می‌کردیم.

وی افزود: با بررسی پرونده مشاهده کردیم که این ادعا واقعی نیست و قابلیت بررسی دارد بنابراین جلسات متعددی در سطوح مختلف برای تسریع در رسیدگی به پرونده برگزار شد. دستگاه قضائی نیز به صورت جدی در حال بررسی این پرونده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز گفت: ما نسبت به نظر کارشناسان اعتراض نکرده‌ایم بلکه درخواست نظریه تکمیلی کرده‌ایم. به ظاهر شرکت کیسون نیز اعتراض نکرده است بنابراین این نوید را می‌دهیم که این پرونده در این مقطع دچار اطاله نخواهد شد.

آذربایجانی افزود: شهرداری اهواز بنا دارد جرایم کیفری شرکت کیسون را نیز پیگیری کند؛ با توجه به اینکه پروژه مترو قفل است ما هم کیسون را قفل می‌کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر به دادستان گفته‌ایم که شهرداری اهواز به تعهدات خود عمل کرده است و آن‌ها هستند که کنار کشیده‌اند و دارند به ما می‌خندند بنابراین با توجه به مسائلی که در پرونده وجود دارد، در مورد آیین‌نامه حرفه‌ای پیمانکاران در دستگاه نظام فنی و اجرایی و هم به دادگاه کیفری شکایت می‌کنیم و قطعا پای شرکت کیسون گیر می‌افتد تا تنها مردم اهواز هزینه ندهند. با این کار، تا زمان تعیین تکلیف نشدن متروی اهواز، ضرر روزشمار برای شرکت کیسون محاسبه می‌شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز گفت: برای تکمیل فاز نخست این پروژه از مسیر مصلی تا میدان بسیج، بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و علاوه بر ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱، در نظر گرفته شده است.

آذربایجانی افزود: پیش‌بینی شده راه‌اندازی خط اول متروی اهواز در مدت ۱۸ ماه عملی است و با توجه به وجود مازاد واگن قطار شهری در برخی شهرها، این واگن‌ها وارد اهواز می‌شوند و برای فعال کردن خط اول مترو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کیسون خسارت‌هایی که به اهواز وارد کرده را پرداخت کند

احمد سراج رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز نیز گفت: یکی از مطالبات جدی مردم اهواز راه‌اندازی قطار شهری است و امیدواریم با پیگیری‌های شورا و شهرداری، فاز نخست این پروژه اجرایی شود.

وی افزود: اراده برای پیگیری موضوع قطار شهری اهواز وجود دارد و باید این ۵۰۰ میلیارد تومان صرفا برای حل مساله قطار شهری هزینه شود تا در سطح ملی اراده خود در این زمینه را نشان دهیم.

سراج با اشاره به سفر رئیس جمهور به خوزستان در روزهای آینده گفت: یکی از مطالبات جدی از رئیس جمهور باید موضوع قطار شهری اهواز باشد؛ معنی ندارد که موضوع حمل و نقل شهری اهواز در حوزه تاکسی، اتوبوس و مترو دچار چالش باشد بنابراین باید همزمان در همه این حوزه‌ها تلاش شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز تصریح کرد: باید لوکوموتیو قطار شهری اهواز حرکت کند و مدیریت شهری اراده خود را نشان دهد.

وی با بیان اینکه شرکت کیسون سال‌ها پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز بوده است، افزود: در کارشناسی نخست، شهرداری اهواز ۶۰ میلیارد تومان طلبکار بود و در کارشناسی دوم ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار شده است؛ این مساله چه معنی دارد؟ چگونه ممکن است جمعی از کارشناسان دور هم بنشینند و با وجود مستندات موجود، شهرداری اهواز ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار شود؟ باید به این کارشناسی اعتراض شود و شرکت کیسون باید مسئولیت خسارت‌های اجتماعی که این سال‌ها به اهواز وارد کرده را بپذیرد.

مصوبات امروز شورا

به  گزارش ایسنا، در هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که با شش دستور کار برگزار شد، لایحه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه ویژه منطقه یک، مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ و لایحه درخواست مجوز انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز اول و دوم خط یک قطار شهری اهواز به تصویب اعضای شورای شهر رسیدند.

مناقصه خرید قیر و هزینه حمل و تخلیه در محل سازمان عمران و طرح اعضای شورای شهر اهواز در خصوص آیین‌نامه اجرایی کمیته حسابرسی در شهرداری اهواز و سازمان‌های تابعه آن از دیگر مصوبات اعضای شورا بودند.

موضوع ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ ملاک عمل در شهرداری اهواز و تعیین اولویت‌های رمپ و لوپ پل‌های کارون و تعریض و بهسازی پل‌ها نیز بررسی و تصویب شدند.