جعفری چگینی دادستان اهواز، گفت: هر کدام از محکومان به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جانباختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند.

تاکنون ۱۰ نفر از محکومان در حال حاضر دوران حبس خود را سپری می‌کنند و حکم مابقی محکومان صادر شده است، که در اسرع وقت حکم جلب آن‌ها اجرایی خواهد شد.

دادستان اهواز با بیان اینکه بخشی از دیات به خانواده‌های حادثه دیدگان ریزش ساختمان متروپل آبادان پرداخت و اعلام رای نهایی دادگاه در حضور خانواده‌های آسیب دیده از حادثه متروپل آبادان اعلام شده است اسامی این محکومان را اعلام کرد.

۱-امین تقوی فر (مهندس ناظر) به میزان دو نیم درصد تقصیر

۲- امیر اسماعیلی ورد نجانی (سرپرست وقت معاونت سرمایه گذاری و نماینده فنی از طرف شهرداری -کارمند) به میزان دو نیم درصد تقصیر

۳-عبدالرضا نادریانفر (سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان) به میزان ۲درصد تقصیر

۴-سعید پارسافر (طراح و مشاور) به میزان ۲ درصد تقصیر

۵- محمد قنبر دزفولی (طراح و مشاور) به میزان ۲ درصد تقصیر

۶- محمودرضا شیرازی (شهردار سابق) به میزان یک ونیم درصد تقصیر

۷- حسین حمیدپور (شهردار سابق) به میزان یک و نیم درصد تفسیر

۸- علیرضا بازافت (سرپرست منطقه یک شهرداری) به میزان یک و نیم درصد تقصیر

۹- خرم مولایی سفید دشتی (سرپرست منطقه شهرداری) به میزان یک و نیم درصد تقصیر

۱۰- فرهاد میاحی (مدیر منطقه یک شهرداری) به میزان یک درصد تقصیر

۱۱-محمد ذوقی (سرپرست فنی و شهرسازی منطقه شهرداری) به میزان یک درصد تقصیر

۱۲- محمد حویزاوی (شهردار) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۳- فریبرز دائم الذکر (مسئول فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۴- علیرضا بچاری (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۵- محمدحسن حیاتی (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۶- امید طاها زاده (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۷- سید جمال الدین موسوی (مدیرعامل شرکت مشاور) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۸- محسن وزیری قنات نوئی (طراح و مشاور) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۹-محمدرضا صالحی وانانی (سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر و محمد خواجه پور (ناظر سازه) به میزان نیم درصد تقصیر

خانواده‌های حادثه دیدگان در گفتگو با دادستان مرکزی استان خواستار رسیدگی کامل به احکام صادر شده محکومان هستند.