سیاوش محمودی رئیس شورای شهر اهواز در شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که در خصوص لایحه تعیین تکلیف پروژه‌هایی که بدون عقد قرارداد در سال‌های گذشته انجام شده و به اتمام رسیده‌اند، اظهار کرد: این کارها مربوط به پروژه‌های انجام شده در سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۰ بوده که برخی از این پروژه‌ها در خصوص اطفای حریق سایت صفیره بوده‌اند و برخی در حوزه سیل انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای ۴۶ پروژه بدون عقد قرارداد در این سال‌ها، افزود: مقرر بود از سازمان بازرسی استعلامی در این خصوص بگیریم که این موضوع با این سازمان مطرح شده است. اگر این پرونده‌ها به کار قضایی بکشد، هم تبعات قضایی و دادگاهی دارد و هم برای شهرداری هزینه‌بر است زیرا محاسبه میزان هزینه در سال ۹۳ با هزینه کنونی، چند برابر می‌شود.

رئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: مقرر بود شهرداری صحت‌سنجی اجرای این پروژه‌ها را انجام دهد که این کار انجام شده است و از نظر کلیات موضوع گفته‌اند به صلاح شهرداری است و صلاح شهرداری برای شورای شهر مهم است.

سید محمدعلی پورموسوی دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز گفت: جسته گریخته پیمانکارانی به شورا مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند هزینه‌هایی کرده اند و پول‌شان را می‌خواهند و اکنون شهرداری همه این موارد را در قالب این لایحه به شورا ارائه داده است.

وی با بیان اینکه هر ترک تشریفاتی بعد از زمان خود محل اشکال و غیر قانونی است، افزود: باید این موارد بررسی شوند. همچنین باید لیستی از کسانی در دوره‌های قبلی یا فعلی کاری انجام داده‌اند داشته باشیم تا اگر کسی مقصر بوده و کار را انجام نداده، حداقل لیست افراد را داشته باشیم.

پورموسوی با اشاره به بعد نظارتی شورا، بیان کرد: نمی‌خواهیم وارد این مساله شویم که چند سال پیش این کار انجام شده یا نشده است زیرا ممکن است نتوانیم چنین کاری انجام دهیم.

عضو شورای شهر اهواز افزود: اعتبار این پروژه‌ها ۴۰ میلیارد تومان بوده است که رقم کمی نیست بنابراین باید بررسی‌های لازم به صورت دقیق انجام شوند.

در ادامه حمید دغاغله عضو شورای شهر اهواز نیز گفت: چرا شوراهای قبل این موارد را که به زمان‌شان نزدیک‌تر بودند، تایید نکرده‌اند؟ چرا این شورا باید زیر بار چیزی برود که ندیده است و مستندات آن را بعد از ۱۰ سال در دست دارد؟

وی افزود: ما نمی‌دانیم کاری که انجام شده واقعی بوده یا خیر. به طور مثال یکی از پروژه‌ها، حمل خاک برای سازمان پسماند بوده است؛ آیا این کار انجام شده است؟

دغاغله گفت: چرا باید پاسخگوی کسانی باشیم که کاری از آن‌ها ندیده‌ایم، آن را درک نمی‌کنیم و از آن اثری وجود ندارد؟

سید محسن موسوی‌زاده دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز گفت: هیچ شورایی در پایان کار خود تسویه حسابی انجام نمی‌دهد. در شورای پنجم در طول شش ماه تنها لوایح شورای چهارم را بررسی می‌کردیم.

وی با بیان اینکه تجمیع این پروژه‌ها توسط شهرداری کار خوبی است، افزود: برخی مواقع اضطراری پیش می‌آید و ناچار می‌شویم فورس ماژور بگوییم یک پیمانکار بیاید کار را انجام دهد. پیمانکاران شهرداری اهواز نیز به این نهاد اعتماد کردند و بدون عقد قرارداد به کمک شهرداری آمدند.

موسوی‌زاده بیان کرد: نباید تنها به چشم بدبینی به شهرداری نگاه شود و یک بار هم که شده بگوییم درست بررسی و حساب کرده‌اند.

عضو شورای شهر اهوار گفت: اگر این پیمانکاران از شهرداری شکایت کنند، سه چهار برابر این رقم را از شهرداری دریافت می‌کنند. اگر این کار به نتیجه نرسد، اگر در بحرانی به پیمانکاران نیاز داشتیم دیگر کسی کمک‌مان نمی‌کند.

در ادامه حجت‌الله زارع‌زاده نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: پیش از این، هیات رئیسه ارجاع این لایحه را به کمیسیون مربوطه انجام داد که این تصمیم درست و بجا بود.

وی افزود: مقرر بود مستندات این موضوع را در راستای راستی‌آزمایی و مستندسازی دقیق‌تر جمع‌بندی کنند و به صحن شورای شهر بیاورند.

زارع‌زاده با اشاره به اهمیت برخی لوایح، تصریح کرد: با وجود گذشت ۱۰۲ روز از این تصمیم، خروجی از کمیسیون تلفیق نداشته‌ایم. از دبیر شورای شهر اهواز انتظار داریم زمانی که به هر دلیلی کمیسیونی تشکیل نمی‌شود موضوع را پیگیری کند.

در ادامه احمد سراج دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز گفت: اکنون هر چه داریم مستندات کاغذی است و نمی‌دانیم بعد از گذشت این سال‌ها، امکان صحت‌سنجی این کارها وجود دارد یا خیر. باید  توجه شود تنها چهار پروژه از این پروژه‌ها مربوط به سیلاب سال ۹۸ هستند.

وی افزود: باید توجه شود وقتی باب یک مساله باز شود دیگر تمامی ندارد و بعد از این موارد متعددی خواهند آمد.

عضو شورای شهر اهواز گفت: کجای قانون به شورای شهر اجازه داده است که قانون بالادستی را کنار بگذارد؟ قانون بالادستی برای هر معامله‌ای، تشریفات قانونی تعیین کرده است بنابراین در حال حاضر در خصوص مواردی صحبت می‌کنیم که هیچ تشریفات قانونی را در قانون بالادستی رعایت نکرده‌اند. آیا شورای شهر نمی‌تواند به عنوان یک نهاد قانون‌گذار شهری مواردی در این خصوص مصوب کند و خارج از قانون بالادستی عمل کند؟

وی با بیان اینکه تصمیمات نابجای قبل تبعاتی دارد اما نباید با کار خلاف قانون تبعات آن را کاهش دهیم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که شورای شهر نباید چنین تصمیمی بگیرد و نهاد قضایی باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

در ادامه محمدحسین ملایی زمانی دیگر عضو شورای شهر اهواز گفت: باید هزینه‌های این پیمانکاران پرداخت شود و نمی‌توانیم حق آن‌ها را ندهیم. چندین پروژه این مدلی وجود دارد که هرازگاهی سر باز می‌کنند بنابراین باید این موضوع به سرانجام برسد.

وی افزود: باید کسانی که موجب این مسائل شده‌اند شناسایی و با آن‌ها برخورد شود. نباید به شهرداری ضرر و زیان برسد و از طرف دیگر نیز همچنان متخلفان در حاشیه امن خود باقی بمانند.

در ادامه عادل شیشه‌گری دبیر دوم شورای شهر اهواز نیز گفت: این موضوع به دلیل صلاح شهرداری مطرح شده است. آیا تضمینی وجود دارد که پس از انعقاد قراردادها از شهردرای شکایت نشود زیرا شاید با این کار اسناد و مدارک این پیمانکاران برای شکایت به مقام قضایی محکم‌تر شود.

وی افزود: باید ببینیم لیست‌های دیگری نیز از این موارد وجود دارد یا همه پروژه‌های بدون قرارداد همین موارد هستند.

در ادامه سعید فردانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز گفت: این لیست ارائه شده نهایی نیست و سه چهار مورد دیگر نیز به ما پیشنهاد شده که فعلا این موارد را نگه داشته‌ایم بنابراین به نظر می‌رسد تعداد چنین پروژه‌هایی کم است و عمدتا به قبل از این دوره شورا برمی‌گردند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز گفت: ممکن است پیمانکاران این پروژه‌ها بگویند اگر طلب‌شان را ندهیم شکایت می‌کنند که باید مبلغ بسیاری بیشتری به آن‌ها پرداخت کنیم بنابراین باید با این پیمانکاران مصالحه شود که برای این کار، به مصوبه شورای شهر نیاز است.

وی عنوان کرد: بر اساس بررسی‌ها، این پروژه‌ها انجام شده‌اند اما روش اجرا درست و دقیق نبوده است.

در ادامه فرشید یادگاری سرپرست اداره‌کل حقوقی، امور پیمان‌ها و قراردادهای شهرداری اهواز نیز گفت: در مورد اینکه پیمانکاران با دریافت این مبالغ موافقت می‌کنند یا خیر باید صحبت شود تا در صورت تایید مبلغ صورت وضعیت به عنوان مبلغ نهایی، بدهی به آن‌ها پرداخت شود.

وی افزود: اگر پیمانکاران مطالبه دریافت مطالبات به روز شده را داشته باشند، اینجا مطالبه بروز شده مبلغ انعکاس ندارد.

یادگاری گفت: اگر پرداختی به این پیمانکاران انجام شود، اقرارنامه‌ای از آن‌ها دریافت می‌کنیم که چنین مبلغی را دریافت کرده‌اند و در این حد ادعای دیگری ندارند اما نمی‌توانیم تضمین کنیم که پیمانکاران در مورد مبلغ به روز شده یا تاخیر در پرداخت خسارت، مطالبه‌ای نخواهند داشت.

در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان، لایحه تعیین تکلیف پروژه‌هایی که بدون عقد قرارداد در سال‌های گذشته انجام شده و به اتمام رسیده‌اند، توسط اعضای شورا تصویب شد.

منبع: ایسنا