مشخص نبودن هدف اصلی از تبدیل شدن منطقه به منطقۀ آزاد تجاری ـ صنعتی. هنوز حتی در بین مدیران، سیاستمداران و سیاستگذاران مرتبط با منطقۀ آزاد اروند به روشنی مشخص نیست که هدف اصلی از ایجاد این منطقۀ آزاد، ایجاد زمینه برای توسعه صادرات کشور است و یا ایجاد این منطقه به منظور استفاده از مزایای طرح شده در قانون برای مناطق آزاد تجاری، در جهت بازسازی، توسعه و بازگردادن جمعیت به دو شهرستان آبادان و خرمشهر صورت گرفته است؛ امری که در تمام سالهای پس از جنگ، به واسطه شکست سیاستهای بازسازی هیچگاه امکان تحقق نیافت. بدیهی است که هر یک از این اهداف، استلزام ها، برنامه ها و استراتژیهای متفاوتی می طلبد که صورت توجه نکردن به آنها، ممکن است تجربۀ تأسیس منطقه آزاد اروند را با شکست مواجه کند.باید توجه داشت که موفقیت یک منطقۀ آزاد در دستیابی به اهداف مدنظر از ایجاد این مناطق منوط به دنبال کردن سه استراتژی است:
۱) جایگزینی استراتژی توسعۀ صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات؛

۲) استراتژی تاکید بر مزیتهای نسبی؛

۳) استراتژی بکارگیری تجارت خارجی به عنوان موتور محرک توسعه که در منطقۀ آزاد اروند به دلیل ابهام در هدف اصلی تعریف این منطقه به عنوان منطقۀ آزاد، به نظر میرسد بنا به دلایل گوناگون، توجهی به این سه استراتژی نشده و همین مسئله زمینه را برای انحراف منطقه از اهداف اصلی خود فراهم آورده است.

مسئلۀ دیگر عدم مطالعات کارشناسی در زمینۀ تعیین محدودۀ منطقه است. ابهام در هدف اصلی در ایجاد منطقه بیش از هرچیز خود را در تعیین محدودۀ منطقه نشان داده است. چه پیش و چه پس از گسترش مساحت منطقه به دستور رئیس جمهور ، حسن روحانی، در سال ۱۳۹۲، به نظر میرسد مطالعات کارشناسی شده ای در این زمینه در جهت تعیین مناسبترین محدوده با توجه به هدف اصلی انجام نگرفته است. اگر هدف اصلی از ایجاد منطقۀ آزاد اروند دنبال کردن اهداف معمول از تشکیل چنین مناطقی در جهان است، محدودۀ انتخاب شده پیش از گسترش بسیار نامناسب و پس از گسترش بسیار وسیعتر از استانداردهای موجود برای چنین مناطقی است؛ و اگر هدف از ایجاد این منطقه توسعۀ دو شهرستان آبادان و خرمشهر بوده است، قرار گرفتن بخشهایی از این دو شهرستان در خارج از محدودۀ منطقه حتی پس از گسترش محدوده توجیه ناپذیر است و میتواند مسائل مختلفی برای بخشهایی از این دو شهرستان که در محدودۀ کنونی قرار ندارند و در حدود ۱۰ درصد از کل جمعیت این دو شهرستان را در خود جای داده اند ، ایجاد کند. از سوی دیگر، نداشتن مطالعات کارشناسی در تعیین محدودۀ منطقه سبب شده است که پروژه های در دست اجرای کشور عراق در دهانۀ فاو و منطقۀ خور عبدالله نادیده گرفته شود و دهانۀ فاو در این منطقه قرار نگیرد. همین موضوع میتواند با خارج کردن آبراه اروند از حیث انتفاع پس از تکمیل این پروژه، مشکلات و مسائل عدیده ای برای منطقۀ آزاد اروند ایجاد کند. باید توجه داشت که عدم مکان یابی صحیح مناطق آزاد و سیاسی بودن این مکان یابی ها یکی از مسائل دیرینه ای است که در ادبیات موجود در ارتباط با سایر مناطق آزاد ایران نیز به آن اشاره شده و متأسفانه در گذر سالها تلاشی در جهت رفع این ایراد صورت نگرفته است که آخرین نمود آن را میتوان در تعیین محدودۀ منطقۀ آزاد اروند مشاهده کرد. در ادبیات موجود به ضوابط اصلی و ثانویۀ زیر که در انتخاب مناطق آزاد و محدودۀ این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره می شود :
ـ ضوابط اصلی
۱٫ دوری از نواحی بحرانی و بحران زای خارج؛
۲٫ دسترسی به راههای آبی بین المللی؛
۳٫ دسترسی به مسیرهای عمده ارتباطی منطقهای، داخلی و بین المللی؛
۴٫ اهمیت بازرگانی؛
۵٫ دسترسی مطمئن به صنایع همگانی و خدماتی؛
۶٫ دسترسی به نیروی کار و ساختارها و توانهای اقتصادی مناسب؛
۷٫ دسترسی به نوار مرزی کشور. ـ

ضوابط ثانوی( فرعی)
۱٫ دسترسی به انرژی ارزان؛
۲٫ دسترسی به منابع معدنی؛
۳٫ اهمیت داد و ستد بین المللی با جاذبه های خارجی؛
۴٫ سهولت کنترل فیزیکی و امنیت منطقۀ آزاد؛
۵٫ برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب؛
۶٫ دسترسی به پسکرانهای قابل توسعه؛
۷٫ دوری از پایگاههای نظامی عمده.

منطقۀ آزاد اروند و مکان یابی صورت گرفته برای این منطقه از نظر ضابطۀ اصلی ۱ و ضوابط فرعی ۵ و ۷ با چالشهای اساسی مواجه است که جهت ایجاد امکان حضور سرمایه گذاراند خارجی باید تمهیداتی پیرامون آنها اندیشیده شود.