علی‌مدد هاشم‌پور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز در شصتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز در مورد لایحه مناقصه تامین ۳۰۸ نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری، اظهار کرد: هر نیروی حراست ۲۱ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان بار مالی دارد که با احتساب سود پیمانکار، شیفت‌بندی، طبقه‌بندی مشاغل، رفاهیات و حق بیمه، دریافتی هر نیرو حدود ۱۴ میلیون تومان است که با احتساب عیدی، قیمت تمام شده در ماه حدود ۲۲ میلیون تومان می‌شود.

در ادامه غلامرضا شانه‌سازان رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز نیز گفت: بر اساس اعتبار پیش‌بینی شده در این لایحه، حقوق ماهانه هر نیرو ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که متوجه شدیم حقوق شهردار هر منطقه ۱۴ میلیون تومان و حقوق شهردار اهواز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین چگونه محاسبه شده که پایه قرارداد برای هر نفر این رقم شده است؟

وی افزود: اصل برآورد با حقوق‌هایی که پرداخت می‌شود سازگاری ندارد. بر چه اساس این مبلغ برای یک نیرو لحاظ شده است؟

احمد سراج رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تحول و  ایجاد شفافیت محور اصلی کار شورای شهر دوره ششم بوده است، گفت: روز نخست کار، موضوع راه‌اندازی سامانه منابع انسانی مطرح شد و باید هر چه سریعتر این سامانه راه‌اندازی شود.

وی افزود: در صورت فعال‌سازی این سامانه، نیرو دقیقا متوجه حق بیمه، مالیات، حقوق، کسورات و طبقه می‌شود و امکان دسترسی به این اطلاعات فراهم می‌شود.

حمید دغاغله دبیر اول شورای شهر اهواز نیز در این جلسه اظهار کرد: در این لایحه، موضوع مبلغ مطرح نیست. ما مشاهده کردیم کدام پیمانکاران درب شورا را به روی اعضای شورا و درب شهرداری را به روی شهردار بستند.

وی افزود: به چه استنادی اجازه شرکت در مناقصه را به پیمانکارانی که به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند، داده‌اند؟ چنین شرکت‌هایی نباید حتی اجازه شرکت در مناقصه داشته باشند.

دغاغله با بیان اینکه بازرسی باید در این زمینه ورود کند، گفت: پیمانکاری که این همه مشکل اساسی برای شهر ایجاد کرد، امنیت شورا و شهرداری را از بین برد،  اعتبار شهر را ساقط کرد و با آن اعتصابات کذایی و استخدام نیروهای خارج از ضابطه، آیا باید دوباره در مناقصه شرکت کند؟

دبیر اول شورای شهر اهواز با بیان اینکه اجازه خیانت دوباره به این شهر را نمی‌دهم، تصریح کرد: این پیمانکار با آبروی شهر بازی کرد. با این کار، کدام سرمایه‌گذار در شهری که پر از اعتصابات است سرمایه‌گذاری می‌کند؟

وی گفت: اگر اجازه فعالیت مجدد به پیمانکاران متخلف در اهواز داده شود به بازرسی تهران شکایت می‌کنم و حتی از کسانی که به این پیمانکاران اجازه شرکت در مناقصه داده‌اند شکایت می‌کنم.

سید ناصر مهداوی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای شهر باید بر اساس قانون صحبت کند، گفت: شرکتی که در این مناقصه شرکت کرده و برنده شده است، تمام شرایط قانونی و توانایی مالی را داشته است بنابراین اگر می‌خواهیم ایراد بگیریم باید به قراردادهای دیگر که شورا نقش سیاست‌گذار را دارد، نگاه شود.

وی افزود: قراردادهای ماشین‌آلات بدون ذکر سن ماشین‌آلات منعقد شده‌اند یعنی پیمانکاری می‌تواند ماشین زمان جنگ جهانی اول را به کار بگیرد بدون اینکه نظارتی بر آن شود. کار در زمینه فضای سبز را هم به پیمانکارانی داده‌ایم که فضای سبز اهواز را داغان کرده‌اند؛ چرا دوباره داریم به چنین پیمانکاری امتیاز می‌دهیم؟

مهداوی بیان کرد: چه روابط و دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که از پیمانکار خاصی ایراد گرفته نمی‌شود اما از پمانکار دیگری که کارش را درست انجام داده است، ایراد گرفته می‌شود؟

وی گفت: باید با دید نماینده مردم بودن تصمیمات اتخاذ شود و نباید غرض شخصی وارد تصمیم‌گیری شود. بنابراین باید با مناقصه‌ای که شورا آن را به صلاح شهرداری می‌داند، موافقت شود.

مهداوی بیان کرد: کسی که می‌خواهد کار قانونی را زیر سوال ببرد منتظر پاسخگویی در بازرسی و حراست کل باشد.

منبع: ایسنا