علی دهقانی در بازدید سرزده از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در اهواز افزود:همه این انبارها باید شناسنامه‌دار شوند و تمامی اطلاعات لازم، در آن شناسنامه وجود داشته باشد.

وی گفت: کالاهای متعددی از سال‌های گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند به همین منظور مهلتی تعیین شده تا نهادهای مسوول اعم از تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است هرچه سریع‌ تر به وظایف خود در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.

دهقانی ادامه داد:حجم بالایی از کالاهای مانده در این انبارها مربوط به سال های گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت گیرد و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند از بین برده شوند.

رییس کل دادگستری خوزستان گفت: در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی، و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند و در دادسراها و دادگاه‌ها نیز در صورت نیاز شعب ویژه و خاص راه اندازی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز گفت: طی بازدیدهای صورت گرفته از انبارهای اموال تملیکی خوزستان، ایراداتی در نحوه نگهداری کالاها از زمان توقیف تا زمانی که احکام آن اجرا می‌شود مشاهده شد که برای رفع آن مهلت سه ماهه‌ توسط رییس کل دادگستری تعیین شد.

صادق جعفری چگنی افزود:برخی از این کالاها به سرعت فاسد می‌شوند که به موجب قانون قاچاق کالا و ارز،شرایط برای رفع توقیف و فروش این کالاها وجود دارد و هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

وی گفت: کالاهایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کنند و به وظایف خود در این زمینه عمل کنند تا بتوانیم برخی کالاهای موجود در این انبارها را از طریق سازمان‌های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.

وی ادامه داد: برخی از این کالاها نیز باید به صاحبان کالا مسترد و بخشی نیز برای تامین نیازهای جامعه روانه بازار شوند که در همه این شرایط، حفظ سلامت کالاها بسیار حایز اهمیت است.

منبع: ایرنا