شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد:فعالان اقتصادی حوزه اصناف نسبت به افزایش بیش از اندازه عوارض کسب و کار اعتراض دارند که دبیرخانه این شورا، موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه‌داد: مستندات ارایه شده به این دبیرخانه نشان می‌دهد که شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز تعرفه عوارض کسب و کار برخی گروه‌های صنفی را ۵۰۰ درصد افزایش داده‌اند این درحالی است که واحدهای صنفی در جریان شیوع کرونا تعطیلی‌ متعدد داشته‌ و فعالیت آنها طبق گروه‌بندی‌ تعیین شده انجام می‌شد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه در این ایام اصناف گروه یک مشمول تعطیلی‌ ناشی از محدودیت‌ه کرونا نشدند افزود: به همین دلیل، شهرداری اهواز این گروه صنفی را مشمول مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا مبنی بر پرداخت عوارض شهرداری طبق تعرفه سال ۹۸ نمی‌داند.

به گفته وی، محاسبه عوارض واحدهای صنفی گروه‌های ۲ تا چهار (در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰) برابر با مصوبه ستاد مدیریت کرونا باید طبق تعرفه سال ۱۳۹۸ باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه‌کرد: بررسی‌ صورت گرفته نشان می‌دهد که مدیریت شهرداری در برخی مناطق شهرداری، این مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا ویژه اصناف گروه‌های ۲ تا چهار را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر این درخواست می‌شود که گروه یک اصناف نیز مشمول این مصوبه قرار گیرند.

وی افزود: در صورت اعمال افزایش ۵۰۰ درصدی عوارض کسب و کار شهرداری، واحدهای صنفی دچار چالش‌ جدی خواهند شد و در نتیجه منجر به گرانی کالا و تحمیل هزینه‌های بیشتر به زندگی مردم می‌شود.

کارگروه ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار در اهواز تشکیل شود

رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار و تکالیفی که بر عهده شهرداری است اشاره‌ کرد و گفت: برابر با این ماده قانونی، شهرداری باید مکان‌هایی را آماده کند که محلی برای عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط باشد.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل کارگروه ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار از الزامات آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی است افزود: این کارگروه بر حسن انجام وظایف اعضای آن نظارت دارد تا اهداف تعیین شده در این ماده قانونی محقق شوند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: ایجاد چنین بازارچه‌هایی در حذف واسطه‌های غیرضروری در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم ، و تقویت معیشت مردم تاثیرگذار است.

پیشنهاد اصلاح عوارض اصناف به شورای شهر ارایه شده است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز نیز با بیان اینکه اصلاح ساختار عوارض اصناف باید به صورت کاربردی بازنگری شود گفت: لایحه اصلاح تعرفه عوارض شهری واحدهای صنفی به شورای شهر ارایه شده است.

مهدی آذربایجانی اضافه‌کرد: شهرداری تلاش دارد به واسطه دریافت عوارض از واحدهای صنفی، خدمات شهری بهتری به شهروندان کلانشهر اهواز ارایه کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری از منابع درآمدی محدودی برخوردار است گفت: در راستای همراهی با فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح عوارض واحدهای صنفی به شورای اسلامی شهر اهواز ارایه شده تا در صورت تصویب، زمینه رضایتمندی اصناف را فراهم کند.

آذربایجانی درباره ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار نیز بیان کرد: شهرداری اهواز از ایجاد ساختار لازم برای تحقق اهداف این ماده قانونی استقبال می‌کند.

وی افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز متولی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات فعالان اقتصادی تعیین شده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز ادامه داد: شهرداری اهواز تعامل با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در راستای اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار را با جدیت در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، طبق ماده ۱۶ بهبودفضای کسب و کار شهرداری ­ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین­‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان­‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است: پیش بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و خاموش کردن آتش برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان ها باید طبق مقررات ملی ساختمان آماده و ارایه شود.

منبع: ایرنا