پس از کش و قوسها، مباحث‌ و اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی ، نمایندگان مجلس ادوارگذشته و دولتمردان،  لایحه دولت در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۸ پس از سه بار طرح در مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و هر دفعه شورای نگهبان آن را رد کرد اما سرانجام ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در واپسین روزهای کار دولت دوازدهم در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که منجر به ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی شد.

 تحولات سریع منطقه، تاثیر متقابل سیاست و اقتصاد و کسری بودجه واقعی اعلام شده از سوی صاحب نظران ، عملیاتی شدن این مناطق را در هاله ای از ابهام فروبرده است .

بدون تردید یکی از مهمترین اهداف مناطق آزاد و‌ ویژه اقتصادی ضمن جذب سرمایه گذار داخلی تعامل اقتصادی سالم مبتنی بر اشتراکات فرهنگی وسیاسی باکشورهای همسایه است ، اما سرعت

تحولات در جهان سیاست گاه چنان سیال و سریع است که تمام باورها و قطعیت های پیش از خودش را دچار تردید یا ریزش می کند.

تغییرات در منطقه ی خاورمیانه وکشورهای همسایه همچون عراق ، افغانستان ، ترکیه ، آذربایجان و به بیان دیگر بازار هدف مناطق آزاد  نیز از این سیل شتابان حوادث چند روز اخیر مستثنی نبوده است.

امروزه تحولات به گونه ای پیش می رود که انتظار ما از آرایش سیاسی-منطقه ای در سالهای پیش رو را متفاوت می سازد.

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم‌، یکی ازمهمترین اولویتهای اعلام شده ، تقویت سیاست همسایگی در بازارهای منطقه‌ای بوده ، که باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه می‌ شود. این مهم نیازمند یک سیاست خارجی پویا و تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

 در این راستا، توسعه روابط همه‌ جانبه و پایدار با همسایگان، از مهم ‌ترین راهبردها و اولویت‌ های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می بایست در الویت دولت سیزدهم به شمار رود.

اگرچه اولویت مهم اعلامی دولت سیزدهم  تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با همسایگان بوده است، اما  باتوجه به شرایط ناشی از تحریم، فشار کشورهای استکباری، تغییر آرایش سیاسی در منطقه وفقدان نقشه راه مشخص از جانب مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا هنوز موانعی در برنامه ‌های عملیاتی دولت دراین زمینه وجود دارد.

ایجاد شبکه ‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بسترهای مشترک تاریخی و فرهنگی؛ همچون عضویت دائم ایران درپیمان شانگهای استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای  همچون‌مناطق آزاد در جهت ارتقاء تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه؛ استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه با تاکید براجرایی شدن قانون مناطق آزاد که به صورت صریح به آن اشاره شده است قطعا در مناسبات اقتصادی با بازار هدف  بی تاثیر نخواهد بود .

 از جانب دیگر دولت سیزدهم باید نگاه ائتلافی با در نظر گرفتن مواضع و منافع خود را داشته باشد و تعاملاتش با کشورهای قدرتمند منطقه مانند ترکیه، روسیه و عراق وهند و….تقویت کند.

استفاده از ظرفیت رسانه ‌ای و بهره ‌مندی از شبکه ‌های برون ‌مرزی غیر معاند در شرایط جنگ رسانه ای حاکم برکشور ، برای نشان دادن توانمندی‌ های تجاری واقعی ایران به ملت‌ های منطقه در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود .

ایجاد زمینه‌ سرمایه ‌گذاری ‌های خارجی از طریق معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان، تقویت دیپلماسی عمومی و شرکت فعال بخش خصوصی واقعی (کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان) در بازار کشورهای همسایه، تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صمت با بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت، ودبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزارت امور خارجه با بازوی معاونت  دیپلماسی اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیم‌ گیری ‌ها و کاهش موازی کاری و همچنین

تدوین سند یکپارچه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مشارکت نخبگان و پژوهشگران در طراحی ادبیات دیپلماسی اقتصادی ازمهمترین راهکارهای است که میتوان دراین خصوص بیان کرد.

بی شک برای توسعه کشور نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی دارد و به جرات می توان گفت یکی ازمهمترین دلایل عدم دسترسی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴ را دراین حوزه می شود  مورد مداقه و بررسی قرارداد ، دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم ‌ترین ابزارها برای رسیدن به جایگاه اول منطقه است.

 واگذاری مسئولیت ‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی به وزارت امور خارجه، توجه به دیپلماسی اقتصادی بر اساس ظرفیت ‌های داخلی و تعامل در روابط اقتصادی خارجی را  اهمیتی دوچندان بخشیده است و با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد شبکه ‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان‌ های دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی با محوریت وزارت اقتصاد و وزارت امورخارجه  می ‌توان نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌ المللی کشور افزایش داد.