وی ادامه داد: این سازمان معتقد است که به واسطه اختصاص حقابه صنعتی به اینگونه پروژه ها، متناسب با محاسبات نیز باید هزینه اشتراک این حقابه بر اساس تعرفه صنعتی اخذ شود.

استاندار خوزستان هزینه اشتراک حقابه پروژه پرورش متراکم ماهی در شهرستان گتوند که از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شده است را ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح به عنوان یک پروژه پایلوت در استان خوزستان آغاز شده و متقاضیان دیگری در شهرهای بهبهان و شوشتر نیز برای انجام آن اعلام آمادگی کرده اند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان یادآور شد: محاسبه هزینه اشتراک این پروژه ها بر اساس تعرفه صنعتی باعث شکست سرمایه گذاران خواهد شد؛ لذا از سازمان آب وبرق خوزستان خواسته می شود که علیرغم اینکه اختصاص حقابه از محل منابع صنعتی صورت می گیرد، هزینه اشتراک آب این پروژه ها بر اساس تعرفه کشاورزی محاسبه و دریافت شود.

معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی نباید تا ابد ادامه داشته باشد

خلیلیان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه همواره بخش کشاورزی باید مورد حمایت قرار گیرد افزود: بنظر می رسد که بخش کشاورزی در ایران باید در مسیر شکوفایی و توسعه صنعتی قرار گیرد تا پس از آن معافیت هایی مانند معافیت مالیاتی از این بخش متوقف شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش اقتصاد کلان، درآمد و هزینه از تاثیر گذاری متقابلی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند ادامه داد: مالیات از جمله درآمدهای مهم دولت و به عنوان یکی از اساسی ترین منابع بودجه در کشور محسوب می شود.

استاندار خوزستان افزود: معافیت های مالیاتی باعث شده که هزینه های مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های توسعه ای کشور از دیگر منابع محقق نشود و یا از محل فروش نفت تامین شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه معافیت کشاورزی در شرایط فعلی امری ضروری است گفت: این بخش باید در آینده به واسطه توسعه و توانمندی هایی که پیدا خواهد کرد به سهم خود در پرداخت مالیات مشارکت کند.

نحوه واگذاری اختیار وزارت بهداشت برای نظارت بر واحدهای صنفی بررسی شود

خلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراض فعالان اقتصادی استان خوزستان در زمینه واگذاری اختیارات وزارت بهداشت به مراکز خدمات سلامت اشاره کرد و گفت: این مراکز به واسطه دریافت هزینه، به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر فعالیت واحدهای صنفی که متقاضی دریافت و یا تمدید پروانه کسب هستند نظارت می کند.

استاندار خوزستان یادآورشد: مستندات قانونی مبنی بر واگذاری این اختیارات به مراکز خدمات سلامت برای بخش خصوصی با ابهاماتی همراه است که نیاز است مطابق با قانون و آیین نامه های ابلاغی بررسی لازم در این زمینه انجام شود.

وی بیان داشت: در صورتی که دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شده برای واگذاری این اختیارات، با قوانین جاری تداخل داشته باشند، قطعا فرآیند فعلی در روند نظارت بر واحدهای صنفی باید اصلاح و بازنگری شود.

دانشگاه چمران اهواز برابر با نیازها نسبت به پذیرش دانشجو در رشته معدن اقدام کند

نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به اینکه بهره وری از ظرفیت های معدنی موجود استان خوزستان با محور فرآوری نیازمند آموزش های دانشگاهی است گفت: در این راستا از دانشگاه چمران خواسته می شود که در گروه زمین شناسی، اقدام به پذیرش دانشجو در رشته معدن کند.

خلیلیان یادآورشد: پیش بینی می شود با توجه به ظرفیت معدنی استان، پذیرش این دانشجویان به میزان یک تا ۲ دوره پاسخگوی نیاز خوزستان در رشته معدن باشد.

وی تصریح کرد: در این زمینه، پارلمان بخش خصوصی می تواند بطور مستقیم با مسئولان دانشگاه شهید چمران اهواز وارد مذاکره شود تا در صورت توافق، فرآیند پذیرش دانشجو در این مرکز دانشگاهی آغاز گردد.

متولیان دولتی باید به شنیدن صحبت های فعالان بخش خصوصی عادت کنند

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه همواره گفت‌وگوی میان متولیان دولتی و فعالان اقتصادی کارساز و راهگشا است افزود: متولیان دولتی در استان خوزستان باید به شنیدن صحبت ها و اظهار نظرهای بخش خصوصی عادت کنند تا در نهایت نتیجه مطلوب آن توسعه استان باشد.

خلیلیان یادآور شد: توسعه سرمایه گذاری و تجارت خارجی باید محورهای اصلی این گفت و گوها باشد تا موانع پیش روی تولید و رشد اقتصادی در استان خوزستان رفع شوند.

وی اضافه کرد: بهبود شرایط اقتصادی در استان خوزستان در گرو همکاری، تعامل و نشست های کاربردی بین بخش خصوصی و دولت است.