دومین جلسه از کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان آبادان با حضور زین العابدین موسوی فرماندار شهرستان آبادان، جبار سالم پور، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان و سایر نهادهای نظارتی و اجرایی عضو این کمیسیون از شهرستان آبادان برگزار شد.

جبار سالم پور در دومین جلسه این کمیسیون عنوان کرد: یکی از نشانه های رونق و توسعه در یک کشور توجه به کسب و کارهای کوچک و زود بازده در جهت رونق بخشی به اقتصاد است.

وی ادامه داد: عدم توجه به این امر می تواند چرخه اقتصاد را با مشکل مواجه کند؛ در این خصوص با هدف قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری، می توان نقشه راه را در جهت رونق بخشی به کسب و کارها طراحی و اجرایی نمود.

سالم پور خاطرنشان کرد: با توجه به نام گذاری و شعار سال توسط مقام معظم رهبری، لازم است کسب و کارهای کوچک و زود بازده، تقویت و رشد کنند؛ در همین راستا لزوم حذف عواملی نظیر بوروکراسی های زاید اداری به عنوان عامل بازدارنده در فرآیند تولید و کسب و کار ها مهم و حیاتی است و این موضوع در بخش های مختلف صنفی به عنوان اهرم های حیاتی کسب و کار در منطقه باید به شکل جدی مورد توجه مدیران اجرایی و کارشناسان ادارات مربوطه قرار گیرد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند این کمیسیون را درگاهی برای نظارت بر فعالیت های کسب و کارها و رونق بخشی به آنها دانست و افزود: در شرایطی که بیماری کرونا، فعالیت ها و کسب و کارها را در کل کشور از رونق انداخته است، لزوم تسهیل گری و حمایت از اصناف در چارچوب توصیه های ستاد مبارزه با کرونا برای ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

جبار سالم پور در پایان برخی مصوبات این کمیسیون را عنوان کرد و گفت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی متشکل از اعضای خبره و کارگروه های فنی متخصص در حوزه اصناف و کسب و کارهاست و بر حسب نیاز و موضوعات بازار به شکل منظم و پیوسته در طول سال برگزار می گردد و تنظیم و نظارت بر بازار، نرخ گذاری قیمت کالاها، تصمیم گیری در خصوص اتحادیه ها و تعیین رسته های صنفی را به عنوان اصلی ترین مسئولیت خود بر دوش دارد.

در این جلسه لزوم برگزاری انتخابات برای برخی اتحادیه های صنفی که مدت بیشتری از تشکیل اعضای هیئت مدیره آنها گذشته است و الحاق برخی رسته های صنفی دارای کد آیسیک (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع و تعیین هویت کالا) در قالب تشکیل کارگروه های فنی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین برخی از آیین نامه های جدید اتحادیه صنف آهن آلات مورد بررسی قرار گرفت و جابه جایی هایی هم در سطح دبیرخانه آن اتحادیه مورد موافقت واقع شد.