فرامرز توفیقی در واکنش به بخشنامه سقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ به‌صورت علی‌الحساب ۱۰درصد گفت: از این بخشنامه چنین برداشت می‌شود که تأثیر مهمی روی افزایش مزد کارگران داشته باشد.

وی درباره معیشت زندگی کارگران ادامه داد: در زمان حاضر تورم سبد معیشت کارگران ۶۸ درصد است. گزارش‌های مرکز آمار در مردادماه حکایت از قیمت‌هایی دارد که با بازار فاصله بسیاری دارد. تورم نباید با عددسازی کاهش یابد, قیمت رب گوجه‌فرنگی طی یک ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است. انتظار می‌رود اقدامات درباره نرخ تورم دقیق و عملیاتی انجام شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: آنچه باعث تورم می‌شود, بانک‌ها هستند. بانک‌ها از سال‌های قبل ورشکسته شده بودند, برای اینکه این ورشکستگی را جبران کنند, وام‌هایی با قیمت‌های زیاد را به خانوار تحمیل می‌کنند.

توفیقی درباره آنالیز سبد معیشت بر اساس واقعیت گفت: همان‌طوری که می‌دانیم هرساله سبدی برای معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار جهت بررسی و تأیید سه ضلع شرکای اجتماعی شورای‌عالی کار (دولت ـ کارفرما ـ کارگر) تعیین می‌گردد که در واقع تحقق بخشیدن به بند آمرانه دوم ماده ۱۴ قانون کار است.

وی گفت: مطابق قانون کار, شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.

توفیقی گفت: این معیارها شامل (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود) (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد) باید به‌اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

توفیقی گفت: برای محقق شدن این بند بدون هیچ‌گونه اعمال نظر صنفی و شخصی، این کمیته با بررسی سبد غذائی اعلامی از سوی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت به‌عنوان مرجع رسمی اظهار نظر در این خصوص (مطابق دستور اجرائی برنامه توسعه در خصوص استفاده از مراجع رسمی جهت استحصال آمار و اعداد) آغاز به‌دست آوردن هزینه سبد غذائی کرده است.

این فعال کارگری ادامه داد: این سبد غذائی برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی اعلام شده است و چون صحبت از سبد حداقلی است در نظر گرفته شده است، در غیر این‌صورت میانگین سنی خانوار ۳٫۳نفری، جنسیت، فعالیت بدنی و… باید دخیل می‌شد که سهم ۳۷۵۳ کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید اما به‌دلیل توافق سه‌جانبه این عدد حداقلی پذیرفته شد.

وی گفت: لذا با بررسی مراجع قابل استناد آماری همچون بانک مرکزی تا سال ۱۳۹۸ که از آن به بعد متولی این آمارها مرکز آمار گردید، مرکز آمار، میادین تره‌بار شهرداری، بازارهای عمده‌فروشی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴، مرکز هزینه وزارت صمت و… هرساله این اعداد استحصال و بروزرسانی می‌گردد.

وی گفت: کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور علاوه بر این مورد و جهت پایش بازار و سبد معیشت و اثرات سوء تورم و رشد نرخ تورم به‌روی سبد معیشت و بالتبع آن به‌روی سرنوشت خانوارهای کارگری از بعد تأمین هزینه‌های زندگی ماهانه اقدام به بروزرسانی این سبد می‌نماید.

توفیقی گفت: اما در یک بررسی جهت پیدا نمودن علت اعتراض همگانی کارگران به‌عنوان صاحبان این سبد و تأثیر مستقیم این سبد در زندگی، رفتار، بهره‌وری نیروی کار در اعلام هرساله سبد به این نکته مهم رسیده‌ایم که  این سبد فاقد روح پویایی است و سبدی ایستا است.

وی ادامه داد: بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فراوری شود و به‌معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از آن می‌توان به‌عنوان وعده غذائی اسم برد، لذا باز بر اساس سبد حداقلی، کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت مواردی را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاظ کند.

توفیقی با ابراز اینکه “این موارد از امسال در سبد معیشت لحاظ می‌شود” گفت: به‌دلیل حداقلی بودن سبد تنها سه وعده در نظر گرفته شود، میان‌وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها و… لحاظ نگردد، تنها یک وعده غذای گرم (اینجا از آن به‌عنوان ناهار نام برده شده است) و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته شود. یک برنامه ۴۷روزه برای رژیم غذائی مرسوم و حداکثری همه اقلام کشور در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فراوری غذا اقدام به جانمایی اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از سوی مراجع قانونی در آن نماید.

وی گفت: کاهش قدرت خرید مستمر و پایدار و مزمن به‌روی دوش خانوارهای کارگری و قطعاً فروپاشی خانوارها را به ارمغان می‌آورد، چون سبد معیشت و زندگی ریاضی‌ای ایستا نیست که ثباتش را بتوانیم در سفره ببینیم بلکه ریاضی‌ای پویاست و باید برای هر تغییری اندیشه‌ای داشته باشیم که در این خصوص ترمیم دستمزد و گره‌نزدنش بر کاهش تورم و یا مشکلات کارفرمایی که البته از جاهای دیگری نشئت می‌گیرد نه دستمزد کارگر، اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار گفت: آیا سروصدا کردن خروج از نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخ‌گذاری بازار آزاد از تریبون‌های مجلس، کارفرماها، اتاق بازرگانی و…، اندک قدرت خرید را نیز از دست کارگران نمی‌گیرد؟ آیا در این شرایط که حداقل دستمزد به‌شرط اجرا شدن تمام آیتم‌هایش از سوی کارفرما در بهترین شرایط میانگین کشوری، کفاف ۴۴٫۹ روز را می‌دهد. صحبت از مزد منطقه‌ای، مزد صنفی، مزدی کمتر از این به‌بهانه‌های واهی از سوی کانالهایی که تریبون دارند راهی برای گشایش گره از مشکلات کارفرمایی، اشتغالزایی و… است؟ آیا ظلمی مضاعف برای کارگران که تریبونی ندارند نیست؟ باید هرچه زودتر برای ۴۹٫۹ روز بدون جیره‌مواجب خانوارهای کارگران فکری بکنیم.