استان خوزستان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین استانهای کشور میباشد ، استانی مرزی با زمینی جلگه ای و دارای ثروت های بسیار اما فقیر ؟! بزرگترین تولید کننده نفت در کشور ،دومین منبع گازی ایران ،دارای بزرگترین هاب صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر ،بزرگترین تولید کننده فولاد ،بزرگترین تولید کننده شکر و بسیاری از بزرگترین ها و اولین ها ، اما یک عنوان خاص دیگر را نیز به خوزستان باید اختصاص داد : رتبه دومین استان بیکار کشور و رتبه اول در مشکلات و اعتصابات جامعه کارگری در کشور، دولتهای مختلف با سیاست های نیروی انسانی و نیز سیاست های مدیریتی حوزه روابط کار و اشتغال در خوزستان باعث بروز این دست مشکلات شده اند ،لذا با توجه به معرفی کابینه دولت سیزدهم در روزهای آتی و وظیفه نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۷ قانون اساسی در خصوص بررسی برنامه و دادن رای اعتماد به وزیران ، از مجمع نمایندگان استان خوزستان انتظار میرود با دقت و وسواس خاصی برنامه های وزیر معرفی شده تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را بررسی و مشکلات خاص استان خوزستان را پیش از دادن رای اعتماد به ایشان گوشزد نمایند تا پس از چهارسال شاهد حل این مشکلات باشیم لذا گوشه ای از این مشکلات را به اختصارحضور مخاطبین عزیز عنوان می نماییم :

امنیت شغلی و معیشتی جامعه کارگری کشور : از سالهای دهه هفتاد به بعد با رشد و توسعه تفکرات لیبرالی و خصوصی سازی های بی قاعده و ایجاد راه فرار دولتها به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور در خصوص ارایه خدمات و حقوق حقه کارگران، امنیت شغلی و معیشت قشر مولد جامعه از بین رفت و متاسفانه از سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران تا کنون به علت عدم تببین ،ابلاغ و نظارت بر آیین نامه اجرایی تبصره ۱ و تبصره ۲ ذیل ماده۷ قانون کار ( در خصوص تببین حدود مشاغل دائمی و موقت و حداکثر زمان مجاز جهت عقد قرادادهای موقت در قراردادهای کارگری ) باعث بروز و توسعه قراردادهای موقت و رشد واسطه گری و دلالی با عنوان پیمانکاران نیروی انسانی در کشور و علی الخصوص دستگاههای اجرایی دولتی گردید، عموم کارگران شاغل در شرکتهای دولتی و غیر دولتی استان خوزستان با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند و این قرادادهای موقت باعث محرومیت کارگران از حقوق اولیه خود شده است ، لذا بررسی برنامه وزیر محترم پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برنامه خود را در زمینه حفظ امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران شریف کشور و تعیین تکلیف مشاغل مستمر و موقت در دولت آتی یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری استان خوزستان میباشد .

اشتغال و نرخ بالای بیکاری در خوزستان : مشکلات و تبعات اجتماعی نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان این مشکل و پدیده اجتماعی را در استان ما تبدیل به یک پدیده و بحران امنیتی نموده است ، سیاست گذاری های غلط در توزیع عادلانه شغل و نیز تقسیم صحیح منابع مالی و اعتبارات و عدم نظارت صحیح بر پرداخت این منابع جهت ایجاد مشاغل پایدار در کشورو استان به دلیل عقب نشینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حوزه مدیریت و اجرا و برون سپاری موضوع اشتغال در کشور میباشد .

این وزارت خانه سالها تنها به سیاست گذاری در حوزه اشتغال پرداخته است در حالیکه این سیاست گذاری با مدیریت و اجرا همخوانی نداشته است و با برون سپاری حوزه اشتغال به واحدهای کاریابی خصوصی و عدم نظارت صحیح بر این مراکز باعث افزایش نرخ بیکاری در استان و اشتغال غیربومیان و مهاجرت نیروی کار از سایر استانها به خوزستان شده است ، لذا بررسی برنامه وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حاکمیتی و اجرایی در موضوع اشتغال در کشور و توسعه اشتغال پایدار در سطح ملی و استانی امری ضروری هست .

اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور : بیش از دو دهه از تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور میگذرد و با وجود مغایرت در بعضی از موارد با قانون اساسی کشور ( مغایرت ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد با اصل ۲۲ قانون اساسی) هیچ بازنگری و اصلاحی انجام نشده است. در صورتی که طبق حکم بند -ل- از تبصره آخر ماده ۳۳ قانون برنامه چهار توسعه به نارسائی مقررات این مناطق توجه شده و دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح قانون مناطق آزاد کرده است. که مقررات اشتغال مذکور نیز بخشی از این مجموعه قوانین و مقررات تلقی میشود.

در بیش از ۷ منطقه آزاد تجاری و ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی و ۲۸ پارک علمی و فناوری کشور بالغ بر یک میلیون نفر کارگر وجود دارد که اکثرا مراکز مهم و حیاتی تولیدی در کشور میباشند، دو منطقه مهم و استراتژیک آزاد صنعتی تجاری اروند و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان نیز تابع این مقررات هستند که کارگران همه ی این مناطق با سکوت و ابهامات فراوان موجود در مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور در حوزه روابط کار و اشتغال مشکلات و بحرانهای عدیده ای دارند ولی برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات و تعین تکلیف در سطوح بالای مدیریتی هیچ‌ معاونت و یا مدیریتی در این حوزه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور لحاظ نشده است و عدم کارآیی و بروز دوگانگی های در حوزه روابط کار و اشتغال و قانون کار جمهوری اسلامی ایران باعث نارضایتی عمومی و تجمعات واعتصابات کارگری در این مناطق شده است و حال وزیر محترم تعاون ،کار ورفاه اجتماعی چه برنامه ای جهت اصلاح این مقررات و یا تعیین تکلیف حوزه مدیریتی آن دارد .

توسعه مسکن کارگران : بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن ، جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند . بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره۲ ماده ۱۴۹ قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه وزارت مسکن وشهرسازی به عنوان متولی خانه دار شدن جامعه کارگری در کشور وظیفه دارند لذا وزیر محترم برنامه های خود را در این زمینه اعلام بفرمایند .

سازمان تامین اجتماعی : سازمانی که برای رفاه کارگران ایجاد گردید امروز به یک بنگاه و غول اقتصادی تبدیل شده است که به جای رسیدگی به کارگران محلی به عنوان حیات خلوت دولت ها تبدیل شده است و دولتهای مختلف بر این ثروت کارگران دست اندازی نمودند ،شفافیت مالی و مدیریتی در این سازمان علی الخصوص شرکتهای تابع صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شستا) در سطح خوزستان و کشور و نیز توسعه خدمات بهداشتی درمانی این سازمان به کارگران خوزستان که بیشترین آورده را برای این سازمان داشته اند و کمترین خدمات بهداشتی و درمانی را در کشور به نسبت سایر استان ها دارند جز مطالباتی است که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باید برنامه ویژه ای برای آنها در خوزستان داشته باشد .

لذا انتظار میرود مجمع نمایندگان خوزستان علی الخصوص اعضای محترم کمیسیون اجتماعی این مطالبات را با وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مطرح نمایند و پاسخ های مناسب ایشان را به جامعه میلیونی کارگران خوزستان اعلام نمایند .