شهلا عموری در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: یکی از چالش های مهم پیمانکاران در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پیش بینی نشدن هزینه های مربوط به اجرای این طرح از سوی کارفرمایان اصلی است.

وی بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برابر قوانین، در این خصوص نظارت های جدی داشته باشد تا از ضرر و زیان هرچه بیشتر بخش خصوصی (پیمانکاران تامین نیروی انسانی) جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه کرد: در جریان پروژه ها و مناقصه ها هرساله دستگاه های اجرایی و صنایع بزرگ به منظور جذب پیمانکار تامین نیروی انسانی، باید طرح جدیدی برای طبقه بندی مشاغل تهیه کنند که این امر مستلزم هزینه های اضافه از سوی بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه آیین نامه هایی برای اجرای این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده که چالش هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است گفت: اصلاح این آیین نامه ها از طریق شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.

عموری همچنین یادآورشد: همچنین در این راستا درخواست می شود اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر قراردادهای تامین نیروی انسانی بین کارفرمایان اصلی و شرکت خدمات فنی و مهندسی نظارت داشته باشد تا هزینه های مربوطه به بخش خصوصی برابر با قانون کار پرداخت شود.

بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، یکی از راهکارهای رفع مشکلات شرکت های خدمات فنی و مهندسی در راستای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تهیه دستورالعملی جداگانه ویژه چنین شرکت هایی تهیه، تصویب و ابلاغ شود.

طبقه بندی مشاغل کارگری در برگیرنده مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار است که بر اساس این قانون همه کارگران  دائم، پاره وقت، موقت، فصلی مشمول آن هستند.

منبع: ایرنا