بابک دین پرست اظهارداشت: اعضای ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی خوزستان به این استان سفر کرده اند و فردا نیز نشست این ستاد ملی در محل استانداری خوزستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در نشست هماهنگی که اعضای این ستاد با دستگاه های اجرایی استان داشته اند، ماموریت هایی برای آنها مشخص شده که از جمله آن تعیین تکلیف در خصوص واحدهای تحت تملک شبکه بانکی است.

دین پرست با تاکید بر اینکه در نشست فردای ستاد ملی در استانداری خوزستان در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی نیمه تمام تصمیم گیری خواهد شد افزود: علاوه بر این بررسی مشکلات واحدهای با سرمایه گذاری بیش پنج هزار میلیارد ریال در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور به وجود واحدهای مشکل دار و بحرانی از نظر مالی در استان اشاره کرد و گفت: مقرر شد که بررسی های لازم از سوی نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف اینگونه واحدها، انجام شود.

وی با بیان اینکه اجرایی نشدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان مصداق ترک فعل دستگاه های اجرایی است گفت: در صورتی که در نشست ستاد ملی که فردا در محل استانداری خوزستان برگزار می شود، دستگاه های اجرایی دلایل غیرموجهی از اجرا نشدن مصوبات ارائه کنند، قطعا مسئولان آنها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی بیان داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان مکلف شد تا پیش از نشست فردا در محل استانداری، نسبت به بررسی مصوبات اجرا نشده اقدام کند.

دین پرست افزود: بخش مهمی از این مصوبات در حوزه بانکی است؛ بر همین اساس از شورای خبرگان بانکی استان خوزستان خواسته شده تا در این رابطه بررسی های لازم را انجام و در نشست ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید از وضعیت اجرای مصوبات گزارش کاربردی ارائه کند.

بر اساس این گزارش، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌منظور ترغیب واحدهای تولیدی به حفظ و ارتقای تولید و اشتغال در سال جهش تولید، مواردی را به تصویب رسانده است.

منبع: ایرنا