یکی از عوامل افزایش بی رویه قیمت مسکن عدم تعهد مشاورین املاک به قیمت های واقعی مسکن و مقوله دلال بازی در خرید و فروش املاک است. بدین معنا که یک خانه یا ملک بعد از فروش توسط صاحب اصلی آن در یک ماه چندین بار به صورت واقعی یا صوری دست به دست شده و در هر بار دست به دست شدن چندین میلیون تومان افزایش قیمت متوجه این ملک می شود و این یکی از عوامل مهم در بزرگ شدن حباب توخالی مسکن و فشار بر قشر کم درآمد و مشتریان واقعی مسکن می باشد.

پیشنهاد می شود با توجه به تجربه مفیدی که در این زمینه وجود دارد هر ملکی که قرار است به فروش برسد باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نرخ گذاری شود و در بنگاه مبایعه نامه اش نوشته شود.

بدین معنا که مالک منزل یا ملک مسکونی را که قصد فروش دارد، ملک خود را در سامانه خرید و فروش مسکن ثبت میکند.(سامانه توسط وزارت دادگستری تشکیل گردد.) بعد از آن کارشناس دادگستری ملک ایشان را با توجه به سال ساخت و مصالح و منطقه مسکونی قیمت گذاری نموده و به ایشان اعلام می نماید.

پس از ان مالک و خریدار موظف هستند طبق تعرفه تعیین شده کارشناس این ملک را در بنگاه معاملاتی ثبت نمایند. و این حکم کارشناسی یک سال اعتبار داشته باشد وفروشنده بعدی نیز حق افزایش بی رویه قیمت را ندارد و طبق حکم و تعرفه صادر شده قبلی معاملات انجام می شود.

بنابراین ما دیگر شاهد افزایش بی رویه و حبابی بازار نخواهیم بود و فروشنده و خریدار واقعی در معاملات حضور دارند و دست دلالان از این بازار بی تب و تاب کوتاه خواهد شد.