قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در نشست کارگاه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اظهارداشت: اختصاص اعتبارات فنی و اعتباری در استان خوزستان برای توسعه سرمایه‌گذاری طی سال ۱۳۹۶ با مشارکت بانک‌های عامل یعنی ملی و صنعت و معدن بسیار موفقیت آمیز بود.

وی بیان‌داشت: این درحالی است که پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۷ رضایت بخش نبوده و بخش مهمی از آن به بی‌توجهی بانک صنعت و معدن در رد طرح‌های سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف نشدن این منابع مالی برمی‌گردد.

سلیمانی دشتکی بیان‌داشت: حدود ۱۸۰ میلیارد ریال یارانه تسهیلات که توسط دولت برای انجام سرمایه‌گذاری در استان تامین شده است از سوی بانک صنعت و معدن معطل مانده است.

سلیمانی دشتکی با تاکید این مبلغ طی سال‌های اخیر به گردش مالی بسیار خوبی برای بانک صنعت و معدن منجر شد گفت: با این وجود سرمایه‌گذاران در استان از دریافت تسهیلات یارانه‌ای در قالب اعتبارات فنی و اعتباری محروم بودند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاونت اقتصادی استانداری خوزستان مکلف هستند تا طی هفته آینده نسبت به محاسبه سود سپرده این مبلغ در بانک صنعت و معدن اقدام کرده و در صورتی که این اعتبارات با احتساب سود تعیین شده به دولت بازگردانده نشود، سازمان صمت استان مکلف به شکایت از این بانک خواهد بود.

استاندار خوزستان یادآور شد: اینکه یک بانک به دلیل نبود توجیه اقتصادی طرح‌ها، حجم بسیار زیادی از یارانه تسهیلات سرمایه گذاری را در حساب‌های خود معطل کند، خلاف قانون است در صورتی که اختصاص این تسهیلات به دیگر طرح های سرمایه گذاری امکانپذیر بود.

قاسم سلیمانی دشتکی همچنین از افزایش میزان کمک های فنی و اعتباری ویژه اختصاص یارانه تسهیلات به سرمایه‌گذاران در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام باعث تشویق بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان خواهد شد.

وی افزود: در این رابطه انتظار می‌رود که بانک‌های بیشتری در استان خوزستان به عنوان بانک عامل اقدام به انعقاد تفاهمنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.

استاندار خوزستان تصریح‌کرد: سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی ویژه بخش کشاورزی در استان خوزستان اهمیت بسیار زیادی دارد و انتظار می‌رود که بانک کشاورزی نیز در پرداخت تسهیلات فنی و اعتباری مشارکت داشته باشد.

استاندار خوزستان در ادامه به اعلام آخرین نرخ بیکاری استان مبنی بر ۱۴.۵ درصد از سوی مرکز آمار ایران اشاره‌کرد و گفت: نحوه محاسبه نرخ بیکاری شرایط از جزییات بیشتری برخوردار است و اشتغال ۲ ساعت در هفته را نمی‌توان ملاک تعیین افراد شاغل یا بیکار دانست.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه خوزستان ۶ درصد از جمعیت کشور را دارا می باشد اضافه‌کرد: بنابراین نرخ بیکاری اعلام شده را نمی‌توان واقعی دانست؛ لذا برآوردهای ما در استان بیکاری ۴۰ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

استاندار خوزستان بیان‌ داشت: توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در استان خوزستان امری ضروری است و دستگاه‌های اجرایی باید شرایط لازم در این خصوص را فراهم کنند.

سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به طولانی شدن رویه‌های اعمال شده دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ به استعلام مجوزهای سرمایه‌گذاری در خوزستان گفت: قوانین و رویه‌های موجود کشور فرصت پاسخ به استعلام طرح‌های سرمایه‌گذاری را یکماه تعیین کرده است؛ لذا در صورتی که پاسخ مربوطه در خصوص استعلامات اخذ شده از طرف هر دستگاه اجرایی ارائه نشده و بیش از یکماه نسبت به پاسخ استعلام اقدام نشود، فرآیند طی شده به مثابه پاسخ مثبت محسوب می‌گردد.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست نبود نیروی انسانی کافی در دستگاه‌های اجرایی استان به منظور رسیدگی به امورات و انجام شرح وظایف محوله را بهانه‌ای غیرقابل توجیه عنوان‌کرد و گفت: هر کدام از دستگاه‌های اجرایی که دچار مشکل کمبود نیروی انسانی هستند می‌توانند از نیروهای مازاد دیگر دستگاه‌های دولتی استفاده کنند.

وی بیان‌داشت: در حال حاضر در برخی دستگاه‌های اجرایی نیروهای مازاد بدون شرح وظایف درحال دریافت حقوق هستند؛ در صورتی که می‌توان از آنها در دیگر ادارات و جایگاه‌های شغلی استفاده کرد.