وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری چنین موضوعی را به عنوان شعار سال مطرح می کنند یعنی آنکه موانعی هست که نیاز به پشتیبانی برای تسهیل و روان سازی آنها وجود دارد تا بتوان کارها را توسعه داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: دولت به طور جدی بدنبال رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصادیست و اجازه نمی دهد هیچ پروژه ای بر زمین بماند.

مومنی، مشکلات منطقه آزاد اروند را در حوزه های گمرک، صمت، بانک مرکزی، محیط زیست، جهاد کشاورزی(دامپزشکی و تولیدات کشاورزی)، راه و شهرسازی، بهداشت و غذا و دارو عنوان کرد و بر ضرورت بررسی و ارائه راهکارهای رفع آنها و پیگیری تا حصول نتیجه، تاکید کرد.

وی از تعزیرات، ثبت سفارش، صادرات و صادرات مجدد، مالیات کارکنان و مشوق ها به عنوان عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد کشور نام برد و گفت: در مناطق آزاد باید به جای ثبت سفارش، ثبت گمرکی انجام شود تا در این باره به نتیجه نزدیک شویم.

مومنی با بیان اینکه برخی ها اتمام دوره دولت فعلی را بهانه ادامه ندادن کارها و بی انگیزگی برای پیگیری امور قرار می دهند، گفت: داشتن تفکر رفتن سبب معطل ماندن و عقب افتادن کارها می شود، فعالان بخش خصوصی شاهد روی کار آمدن دولت های مختلف بودند اما همچنان فعالیت خود را دارند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: بخش خصوصی می تواند با ارائه طرح های توسعه ای متناسب در هر حوزه،  سبب انتقال تکنولوژی، حصول سود بیشتر و قیمت تمام شده پایین تر شود.

مومنی، اظهار داشت: حداکثر تا پایان ماه جاری، کار جمع بندی مشکلات در مناطق آزاد به پایان خواهد رسید و در مواردی که نیاز به پیگیری از طریق بخشهای مختلف است مشکلات را پیگیری و دنبال خواهیم کرد.

حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز در سفری یک روزه ظرفیت های منطقه آزاد اروند را مورد بررسی قرار داد.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.

این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.