در حالی که به نظر می رسید در سال ۱۴۰۰ بازار مرغ به ثبات برسد و دیگر خبری از گرانفروشی و صفهای طولانی نباشد، اما گزارشهای رسیده حاکی از آن است که در برخی استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است و از طرفی قیمت این محصول پروتئینی نه تنها کاهشی نشده بلکه در بازه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان نوسان دارد.

دی ماه امسال قیمت هر کیلو مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان و در بهمن ماه در سطح خرده فروشی ها به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمت مرغ در مغازه‌ها و اختلاف حدود ۱۰ هزار تومانی آن با مرغ تنظیم بازاری که بیشتر در میادین میوه وتره بار توزیع می‌شد باعث تشکیل صفهای طولانی در هفته های پایانی اسفند ماه شد و این صفها حتی تا روزهای پایانی ۱۳۹۹ هم ادامه داشت.

اگرچه علت افزایش قیمت مرغ افزایش قیمت مولفه های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه و اثرات آن بر روی قیمت تمام شده تولید، عدم هم خوانی نرخ مصوب با قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید، تصمیمات جزیره ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استان ها، خرید هیجانی مردم در روزهای پایانی سال و احتکار آن عنوان شد اما فعالان صنعت طیور معتقدند در کنار این موارد انحرافات شدید در توزیع مرغ بعد از کشتار و عدم نظارت بر آنها یکی از دلایل گرانی مرغ بوده و دلیل دیگر نیز این است که جوجه ریزی به اندازه کافی انجام نشده است. نکته قابل توجهی که دبیر ستاد تنظیم بازار در روزهای پایانی سال به آن اشاره کرد و گفت که ” به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود که ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی شود و در غیر این صورت مرغ به کشور وارد شود. نیاز کشور ۱۱۰ تا ۱۱۵ قطعه جوجه است ولی وزارت جهاد می‌گوید این میزان تولید را انجام داده، اما برآوردها تایید نمی‌کند.”

البته وزیر جهاد کشاورزی در بازدیدی که ۱۸ اسفندماه از میدان بهمن (یکی از بزرگترین مراکز عرضه مرغ در تهران) داشت، اعلام کرد که مشکلات به زودی حل خواهد شد و مردم نگران تامین مرغ گرم نباشند، زیرا مرغ به اندازه کافی وجود دارد و علاوه بر توزیع مرغ گرم در بازار، هزاران تن مرغ منجمد با کیفیت مناسب و قیمت ارزان نیز توزیع شده است.

واردات ۵۰ هزارتن مرغ با ارز ترجیحی

فراز و نشیب های بازار مرغ به حدی بود که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ هیات دولت به منظور ترمیم ذخایر راهبردی گوشت سفید و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور کند. اقدامی که انتقاد بسیاری از فعالان صنعت طیور را به دنبال داشت و این سوال را برای آنها ایجاد کرد که چرا به جای واردات از تولیدکنندگان داخلی که پتانسیل تولید بالایی هم دارند حمایت نمی شود؟

آنها همچنین معتقدند که سال های قبل که شرایط مشابهی پیش آمد و واردات مرغ صورت گرفت، صنعت طیور کشور چند سال تاوان بسیاری داد و به همین دلیل از مسئولان درخواست کردند تا جایی که می توانند سیستم ها و روش‌های داخلی را تصحیح کنند و اگر نهاده به موقع و به انداز کافی در اختیار مرغداران قرار گیرد و همچنین نرخ مصوب مرغ هم اصلاح شود، به نظر می رسد عرضه به حدی خواهد شد که حتی ممکن است قیمت ها کمتر از نرخ مصوب شود.

مسئولیت از تولید تا توزیع به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد

ادامه دار شدن گرانی ها و نابسامانی های بازار مرغ در سال ۱۴۰۰ باعث شد تا تصمیم جدیدی در دولت گرفته شود و براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که تمام فرآیندها از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع مرغ در بازار به وزارت کشاورزی سپره شود و کمیته ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ تشکیل شود. قراراست این کمیته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل شود و با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغ‌داری‌های دیگر، اقدامات لازم را انجام دهد.

حال باید دید در روزهای آینده وزارت جهاد کشاورزی می تواند مشکلات بازار مرغ را از تولید تا توزیع حل کند و قیمت مرغ را به ثبات برساند یا اینکه قرار است این آشفتگی در سال جدید هم ادامه دار باشد؟