علی اصلانی با بیان اینکه به شکل دستوری و یکطرفه نمی‌توان دنبال افزایش دستمزد یا اصلاح شیوه مزد بود، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد هزینه‌های آب و برق و گاز کارفرمایان افزایش یافته و از طرفی هزینه‌های مالیات، دارایی و حق بیمه هم هست که می پردازند لذا نمی توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان از افزایش فرضا ۴۰ درصدی دستمزد استقبال کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه‌ها در شرایط اقتصادی موجود با کمترین ظرفیت کار می کنند ولی مگر قیمت تمام شده یک کارخانه چقدر است که ۳۳ درصدش را به بانک سود بدهد؟

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه عمده مشکلات کارفرمایان دستمزد نیست و شاید تنها ۹ درصد آنها مربوط به دستمزد نیروی کار باشد، ادامه داد: ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان را هزینه‌های دیگر مثل سود بانکی، وام بانکی، عوارض و مالیات، مواد اولیه و … تشکیل می‌دهد اما دولت یا مجلس می‌توانند در این زمینه به کمک بیایند و قانونگذاری کنند هزینه های کارفرمایان ۳۰ درصد کمتر شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: برخی کارفرمایان دوبار در سال مالیات می دهند؛ یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر عملکرد که برای کاهش هزینه هایشان پیشنهاد می شود تنها مالیات تکلیفی را پرداخت کنند و مالیات بر عملکرد ندهند. با اجرای چنین طرح هایی هم کارفرمایان بیشتر از یک مالیات نمی پردازند و از افزایش دستمزدها استقبال می کنند و هم کارگران از لحاظ معیشتی و دستمزد تقویت می شوند.

اصلانی ادامه داد: یک کارخانه خصوصی که در آخر سال ۵۰۰ میلیون تومان سود کرده باید ۲۵ درصدش را به دارایی بدهد ولی برایش این سوال مطرح است که چه خدمتی دریافت کرده که باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؟ لذا پیشنهاد می شود مجلس قانونی مصوب کند که بر اساس آن کارفرما سود عملکرد کارخانه را به عنوان کارانه به کارگران بدهد یا به اسم بن کارگری یا سود تولید به کارگران کارخانه بپردازد. اگر این مساله به قانون تبدیل شود و مجلس بر اجرای آن نظارت کند هم در وضع معیشت پرسنل کارخانه تاثیرگذار است و هم موجب بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و کاهش هزینه های کارفرما می شود.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا بیشتر مشاغل و بنگاهها دچار مشکل و آسیب شده و بجز کارخانه‌های مواد غذایی و شوینده و بهداشتی بیشتر کارخانه ها با ظرفیت پایین کار می کنند باید حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان صورت گیرد؛ تنها در این صورت است که بخشی از هزینه‌های کارفرمایان جبران می شود و به درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کمک کرده ایم.