رحیم زارع  با اشاره به خبری مبنی براین که به موجب مصوبه این کمیسیون، دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون ایرانی شده است، گفت: موضوع واگذاری سهام عدالت در نشست کمیسیون تلفیق بعد از بحث و بررسی به  «مراعی»گذاشته شد و قطعی نشد به این معنا که باید بررسی شود. وی ادامه داد: موضوع واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون نفر برای بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به کمیته مربوط ارجاع داده شد بنابراین این موضوع در این جلسه قطعی نشده و مصوبه تلقی نمی‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سیدمحمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، فرایند شناسایی افراد مشمول سهام عدالت که هم اینک حدود ۵۰ میلیون نفر هستند، از حدود سال ۸۴ آغاز شد و تا سال ۹۱ ادامه یافت.با این حال، این شناسایی به رغم فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تخصیص سهام عدالت به شش دهک، با انحراف همراه شد. به این صورت که به جای دهک های درآمدی، به اقشار مختلف تعلق گرفت. بدین ترتیب اقشاری که بازه درآمدی آن ها گسترده تر است، مانند فرهنگیان، بازنشستگان دستگاه های اجرایی و … با خطای زیاد، مشمول این طرح شدند. یعنی برخی از آن ها با سطح درآمدی بالا، سهام عدالت گرفتند. از آن طرف افرادی هم بودند که جزو شش دهک اول بودند اما به طور رسمی در قالب اقشار هدف جای نداشتند و این سهام را دریافت نکردند. در این میان و به رغم این که ۱۴ میلیون نفر مشمول تخفیف سهام عدالت می شدند، آمارها نشان می دهد تنها به ۶ میلیون نفر سهام با تخفیف ارائه شده است.

پس از آزادسازی سهام عدالت و آشکار شدن ارزش فوق العاده سهام این شرکت ها زمینه برای احساس تبعیض قابل توجهی بین مشمولان غیر سهامدار فراهم شد و همین موضوع مطالبه اصلاح فرایند شناسایی مخاطبان سهام عدالت را مطرح ساخت.

با این حال،  به گفته فاطمی اکنون اضافه کردن مشمولان جدید به فهرست سهامداران عدالت با چالش هایی همراه است. عمده ترین مسئله در این زمینه این است که منابع موجود برای اجرای چنین طرحی بسیار محدود است یعنی شرایط فعلی دولت مثل سال ۸۵ نیست. وقتی طرح سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد، دولت با انبوهی از شرکت‌ها و سهام‌ها مواجه بود که ۶۰ شرکت از میان آن‌ها در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفتند. اما الآن اگر دولت بخواهد چنین حرکتی را انجام بدهد و به تعداد افرادی که مستحق هستند سهام عدالت بدهد، منابع قابل توجهی را می‌طلبد که متأسفانه اکنون منابع به شدت محدود و عمده کار خصوصی‌سازی تمام شده است. از سوی دیگر یک‌سری از شرکت‌ها اصلاً بورسی نیستند و امکان واگذاری آن‌ها به مردم وجود ندارد؛ مثلاً شرکت نفت را نمی‌توان به مردم واگذار کرد. برای اجرای چنین طرحی یا باید مبلغ سهام عدالت را کم کرد یا تعداد افراد بسیار کمی را برای این طرح در نظر گرفت.