در یک دهه گذشته رشد تورم سرعت بیشتری پیدا کرد تا اینکه به امسال رسید و با شدت یافتن تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا؛ وضعیت اقتصادی کشور بغرنج تر شد.

البته این اقتصاد در ۴۰ ساله گذشته هم دچار مشکل بوده چراکه برنامه بلندمدتی برای توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی تولید ناخالص ملی وجود نداشته است.یکی از دلایل ضعف در حوزه توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی، تکیه کشور به بودجه‌های نفتی بوده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این موضوع به فلج شدن بسیاری از بخش‌های اقتصادی منجر شد به این دلیل که وقتی دولت‌ها دسترسی راحتی به ارزهای نفتی داشتند تولید ملی را به‌رغم وجود قوانین اقتصاد مقاومتی فراموش کرده و سعی داشتند تا واردات را قوت ببخشند!این روند به ضعیف‌تر شدن بخش تولید داخلی سرعت بخشید و در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید کشور بوده‌ایم.

در سال جاری هم که اپیدمی‌ کرونا شکل گرفت عملا به این وضعیت عمق بیشتری داد و باعث شد تا بسیاری از کسب‌وکارها به حالت کما بروند. این وضعیت بسیاری را بیکار کرد و خیلی‌ها هم ورشکست شدند.کاهش درآمد یکی از تبعات اقتصاد بیمار است و کشور ما در این راستا پیشتاز!

یعنی طی یک چهار دهه گذشته بویژه در دهه ۹۰ تا به امروز سیاستی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی وجود نداشته که به درستی اجرا شود و موید این موضوع وجود مشکلات در هر بخشی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از تولید داخلی و فعالیت بنگاه‌های تولیدی گرفته تا خصوصی‌سازی و صادرات و واردات و رشد صنعتی همه دچار مشکل هستند.

آمارهای رسمی‌ مایوس کننده!

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان هشت ماهه سال ۹۹، پنج متغیر اصلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به مواردی همچون کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۰، سهم ۵۰ درصدی تحصیل کرده‌ها در جمعیت بیکاران، مصرف ۲۷ برابری گوشت برای دهک دهم نسبت به دهک اول و… پرداخته شده است.در این گزارش به موارد دیگری هم اشاره شده است که چندان امیدبخش نیستند و نشانی از افت شاخص متغیرهای اقتصادی دارد، درحالیکه انتظار می‌رفت کشور در یک دهه با برنامه‌ریزی بتواند روند روبه رشدی داشته باشد.

براساس این گزارش روند تشکیل سرمایه ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۹۰ به اوج خود رسید که در سال‌های بعدی به علت رکود بخش مسکن و اوج‌گیری تحریم‌ها، بخش ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب با کاهش ۱۱ و ۳۴ درصدی سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. طی هشت سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به سطح سال ۸۲ تا ۹۰ که تجربه شده بود نرسید.

روند کاهشی انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است چراکه این امر می‌تواند تولید را در سال‌های آینده با مشکلات متعددی مواجه سازد.یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران نبود امنیت سرمایه‌گذاری است! از یک طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر نبود ثبات اقتصادی و قوانین درهم تنیده و بروکراسی اداری از جمله مواردی هستند که باعث شده تا سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی قید این کار را بزنند.

رفاه گمشده ایرانیان

وضعیت موجود در اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری‌های غیرموثر باعث شده تا رفاه ایرانیان در سال‌های گذشته بویژه در سال ۹۹ به پایین‌ترین حد خود برسد؛ این وضعیت را با نگاهی به افزایش تورم و قیمت‌ها می‌توان درک کرد.رشد روزافزون قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاهای مصرفی خانوارها در بخش‌های مختلف باعث شده تا مردم در حد توان خود آن هم برای تهیه کالاهای اساسی و مهم هزینه کنند.

قدرت هزینه‌کرد درآمدها امروز با توجه به خط فقر به یک سوم یا حتی کمتر کاهش یافته است و این وضعیت فقیرتر شدن مردم را نشان می‌دهد. آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود به آن اشاره داشته نگران‌کننده و مایوس‌کننده هستند و نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی دارد.

افزایش در هزینه‌ها بویژه افزایش در بخش خوراکی باعث شده تا وضعیت معیشتی جامعه در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ وخیم‌تر شود، همچنین کرونا و افزایش در تحریم‌ها در سال جاری جاری باعث شد تا کاهش در رفاه معیشتی مردم شدیدتر شود.

شاخص قیمت خوراکی‌ها در هشت ماه اول سال ۹۸ حدود ۲۲٫۵ درصد رشد داشته است. این درحالیست که در همین بازه زمانی، شاخص بهای خوراکی در سال جاری ۴۷ درصد رشد داشته است. افزایش در شاخص خوراکی و اجازه‌بها در سال ۹۹ باعث شده تا خط فقر افزایش یافته و یقینا به میزان فقر در جامعه نیز افزوده شود.همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که میزان کالری دریافتی هر ایرانی از سال ۹۰ به این سمت به طور مستمر کاهش یافته است.

همچنین نابرابری در مصرف نیز بسیار رو به رشد بوده و برای مثال در سال ۹۸ دهک دهم ۲۷ برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف کرده است! با توجه به تغییرات نرخ ارزترجیحی در بودجه سال آینده افزایش گرانی‌ها دور از انتظار نیست و همین موضوع می‌تواند به افزایش ضریب جینی که نشانی از گسترش فقر در کشور است، منجر شود.

در چنین شرایطی حداقل کاری که باید صورت بگیرد این است که درآمدهای مردم بویژه بخش حقوق‌بگیر ثابت افزایش چشمگیری داشته باشد و یارانه‌های دولتی که فقط در بخش انرژی به گزارش سازمان جهانی انرژی به ۴۸ میلیارد دلار می‌رسد، به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا بلکه از وخامت اوضاع بکاهد.