این تفاهمنامه عصر روز سه‌شنبه در سرسرای جلسات کانون وکلای دادگستری خوزستان در اهواز منعقد و مقرر شد این کانون در راستای معرفی وکیل معاضدتی (داوطلب) به زنان به ویژه زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر همکاری کرده و این ۲ نهاد در زمینه آموزش حقوقی به زنان با یکدیگر مشارکت کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان در نشست امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به نقش حمایتی کانون وکلای دادگستری گفت: این کانون از گذشته تاکنون آمادگی در اختیار قراردادن وکیل معاضدتی (داوطلب) را به افراد درخواست کننده، داشته است.

سید یزداله طاهری‌نسب افزود: کانون وکلای دادگستری خوزستان در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با کمیته امداد امام خمینی(ره) و دادگستری مشارکت کرده و وکیل رایگان به متقاضیان معرفی می‌کند.

به گفته وی، در موارد بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که سوءاستفاده‌هایی از زنان می‌شود که دلیل آن جهل به قانون است؛ نمونه آن خرید ملک به اسم زن و یا امضای چک توسط زن برای همسرش است که تبعات حقوقی زیادی برای زنان دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه برای تبلیغات و ارایه عملکرد نباشد و به مرحله اجرا درآید.

طاهری‌نسب با اشاره به همه‌گیری ویروس کرونا پیشنهاد کرد: با توجه به جمعیت بالای زنان در خوزستان، ارایه آموزش به آنها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و بهتر است برنامه‌های آموزشی با مشارکت کانون وکلا و اداره کل امور زنان استانداری از طریق صدا و سیما برای عموم پخش شود.

وی همچنین گفت: کانون وکلا هم اکنون، شرایط خوبی ندارد و از سوی برخی نهادهای قدرت و کسانی که کانون را به خوبی نمی‌شناسند، زیرفشار است.

سرپرست اداره کل زنان و خانواده استانداری خوزستان نیز در این نشست، با بیان اینکه یکی از چالش‌های حوزه زنان ناآشنایی به قوانین است، آموزش‌های حقوقی به زنان را از مهمترین اهداف این تفاهم دانست.

زینب پارسافخر گفت: برنامه این است که در برگزاری کارگاه‌ها آموزش‌ حقوقی به افراد تاثیرگذارتر ارایه شود تا آنها نیز آموخته‌های خود را به زیر مجموعه‌ منتقل کنند؛ این مساله باعث گسترش آموزش‌ها به جامعه می‌شود.

وی افزود: می‌توان از ظرفیت کانون وکلای دادگستری برای آگاهسازی شهروندان به ویژه زنان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها استفاده کرد.

پارسافخر اضافه کرد: بسیاری از مشکلات زنان به دلیل نبود اطلاع آنهاست و این را نیز می‌توان نوعی از خشونت علیه زنان تلقی کرد که باید بستر لازم برای کاهش آن را فراهم کنیم.

وی گفت: از طریق آموزش می‌توان از بسیاری آسیب‌ها پیشگیری کرد، که به نوعی کاهش بار هزینه‌ها برای دولت و جلوگیری از وقوع بزه و ناهنجاری در جامعه خواهد بود.

پارسافخر همچنین وکیل معاضدتی (داوطلب) را یکی دیگر از اهداف این تفاهم‌نامه بیان کرد، و افزود: برخی از زنان به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.

سرپرست اداره کل زنان و خانواده استانداری خوزستان در ادامه با تشریح مفاد تفاهم‌نامه میان این اداره کل و کانون وکلای دادگستری خوزستان، بیان کرد: در این تفاهم نامه که از امروز تا یک سال مدت زمان اجرای آن است، مقرر شده اجرایی‌سازی برنامه‌های کلی برای زنان آسیب پذیر و آسیب دیده و مشخص کردن گروه‌های هدف؛ تهیه و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای مشارکت در فرآیند تبیین پیش نویس قوانین و مقررات در جاهایی که نیاز به اصلاح قوانین و اضافه کردن قوانین باشد؛ برنامه‌ریزی مشترک برای برگزاری همایش‌ها و دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت؛ برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای توان علمی ۲ طرف تفاهم‌نامه به ویژه کارشناسان اداره کل امور اجتماعی و زنان استانداری و مشاوران فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان؛ مشارکت و همکاری در تهیه و تنظیم و انتشار دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها و متون آموزشی در زمینه پیش‌بینی و مقابله با آسیب‌هایی که زنان در معرض آن قرار دارند و در دسترس قرار دادن برای عموم افراد؛ مشارکت و پشتیبانی علمی و رسانه‌ای در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی علمی، فرهنگی، آموزشی به صورت مشترک؛ کانون وکلا برگزاری کلاس‌ها، نشست‌های تخصصی، و دوره های آموزشی تخصصی را پیشنهاد دهد؛ تهیه و تنظیم دستورالعمل و برنامه‌های آموزشی در مواردی که مربوط به آسیب‌های اجتماعی و هر آنچه جامعه زنان و خانواده را مورد هدف قرار می‌دهد و ارایه به دفتر امور زنان استانداری برای مشارکت در اجرای آن؛ معرفی وکیل معاضدتی (یا داوطلب) در موارد اعلام نیاز دفتر امور زنان استانداری در خصوص زنان آسیب پذیر و آسیب دیده به ویژه موارد مربوط به خشونت؛ تعامل با اداره کل امور زنان و خانواده برای فعالیت مشترک یا اختصاصی آموزشی و پژوهشی قید شده است.

وی افزود: همچنین اداره کل امور زنان استانداری، بررسی پیشنهادات و مشارکت در اجرای همایش‌ها و دوره‌های آموزشی کانون وکلا و اعلام نتایج به کانون؛ همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای کارشناسان معرفی شده؛ مشارکت پشتیبانی، علمی، اجرایی و رسانه‌ای در برگزاری همایش‌ها؛ برگزاری کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، علمی، فرهنگی و آموزشی به صورت مشترک؛ اعلام نیاز وکیل معاضدتی یا داوطلب برای مشاوره حقوقی به زنان آسیب پذیر یا آسیب دیده و مشارکت در انتشار و در دسترس قرار دادن دستورالعمل‌ها راهکارها و آموزشی مربوطه را در تعهد دارد.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال (برابر پنجم آذر) به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان  نامگذاری شده‌است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.

منبع: ایرنا