نعمت‌الله بیرانوند، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در رابطه با پرونده مغازه‌های پلمپ شده اظهار کرد: پرونده تعدادی از مغازه‌ها در اجرای احکام باقی مانده و حاضر به پرداخت جرایم نشده بودند.

وی افزود: ما نیز با توجه به شرایط کرونا و و وضعیت بازار، مراعات کردیم و سعی بر آن بود که با آن‌ها کنار بیاییم تا به هر شکلی از جمله اقساطی جرائم را پرداخت کنند اما قبول نمی‌کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در رابطه با بسته شدن ۲۰ مغازه طی ۱۰ روز گذشته عنوان کرد: در همین راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، واحدهایی را که حکم پرونده‌هایشان قطعی و لازم‌ الاجرا بود و جریمه‌ها را پرداخت نمیکردند پلمب کردیم.

وی در تشریح جرم این مغازه‌ها افزود: تخلفات صنفی آنها از جمله گرانفروشی، احتکار، عدم ارائه فاکتور، عدم درج صورتحساب، فروش اجناس قاچاقی و غیره بوده است.

بیراوند بیان کرد: اخطارها به مغازه‌داران داده شد و با توجه به شرایط کرونا نیز مراعات آن‌ها را کردیم اما از شرایط سو استفاده کردند و مجبور به اجرای قانون شدیم.

وی افزود: نظر به اینکه اجرای احکام قطعی از وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی است و اثر تنبیهی برای متخلف و عبرت آموزی برای سایرین دارد این روند همچنان استمرار خواهد یافت لذا به کسانی که اخطار دریافت می‌کنند توصیه قانونی می‌شود بلافاصله برای اجرای حکم اقدام نمایند تا مشمول پلمپ نشوند.

منبع: فارس