سید نوراله حسن زاده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خوزستان برگزار شد، بر اصلاح روند موجود از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد و بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی هرچه بیشتر رویه اخذ وجه از متقاضیان راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین سپرده گذاری این مبالغ در حساب‌هایی به جز حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کشور به عهده دیوان محاسبات قرار گرفت.

نوراله حسن زاده تصریح کرد: شرکت پخش ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید با شفاف‌سازی در این خصوص رفتار کند و به همین منظور، موضوع به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال، هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به واسطه یک مصوبه داخلی، صدور موافقت‌نامه اصولی برای متقاضیان ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت را منوط به پرداخت وثیقه های سنگین تحت عنوان حسن انجام تعهدات کرده که علاوه بر مبهوم بودن چگونگی بازگشت این مبالغ به سرمایه گذاران؛ موضوع سپرده‌گذاری این شرکت خارج از حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کشور منجر به ابهامات بیشتری شده است.

حسن زاده با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، برای متقاضی راه اندازی جایگاه عرضه سوخت، موافقت‌نامه اصولی صادر می کند، تصریح کرد: پس از آن سرمایه‌گذار باید طی یک سال نسبت به بهره برداری کامل جایگاه اقدام کند در غیر این صورت، متقاضی باید برای تمدید ۶ ماهه موافقت‌نامه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کند و اما اگر سرمایه‌گذار نتوانست به هر دلیلی پروژه خود را راه اندازی کند، می‌تواند مجدد با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر، تقاضای مهلت ۶ ماهه کند در غیر این صورت، همه وجه دریافت شده از فرد ضبط می‌شود.

وی اضافه کرد: اما اینکه این مبلغ به نفع چه نهادی مصادره شود جای سوال داشت تا اینکه ابهامات دیگری در این رابطه مطرح شد و آن‌هم چگونگی بازگشت مبالغ به سرمایه‌گذارانی بود که در مهلت مقرر موفق به راه اندازی جایگاه شدند.

معاون امور هماهنگی استانداری خوزستان یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور تاکنون درباره اینکه چرا این مبالغ بعد از اخذ در حسابی سپرده گذاری شده که دولت هیچ نظارتی بر آن ندارد، پاسخی نداده است.

منبع: ایرنا