سعید طاهری روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال که تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی ویژه واحدهای تولیدی استان مستلزم چه شرایطی است، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در استان با آن روبه‌رو هستیم، آماده نبودن متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی است.

وی با بیان اینکه متقاضی قبل از اینکه به بانک مراجعه کند باید آمادگی لازم برای تهیه اسناد و مدارک قانونی را داشته باشد، گفت: متقاضی باید بداند با دریافت این نوع تسهیلات، مشمول ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

وی ادامه داد: تهیه صورت‌های مالی یک الزام قانونی است و بانک‌ها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند.

طاهری با اشاره به تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان برای دریافت منابع قابل توجهی از تسهیلات به منظور تامین نیاز فعالان اقتصادی استان، گفت: بخش خصوصی استان با وجود همه این تلاش‌ها در سال گذشته نتوانست همه این منابع را حتی در قالب تسهیلات ارزان قیمت جذب کند.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی در خوزستان با بیان اینکه این استان تا داشتن بخش خصوصی قدرتمند فاصله دارد، گفت: مهمترین راهکاری که برای اصلاح این شرایط وجود دارد، استفاده از مشاوران و کارشناسان مجرب در کنار فعالان اقتصادی است.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات از بانک ملی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات و همچنین مردم پرداخت شده که در استان خوزستان هزینه شده است.

براساس این گزارش، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور مربوط به سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در قالب برنامه‌های تولید و اشتغال کشور مبلغ ۷۳ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال آن معادل ۲۸ درصد تخصیص داده شده است.

این مبلغ در استان خوزستان ۲هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۸۳۵ میلیارد ریال تخصیص داده شده است.