سیدابراهیم حسینی اظهار داشت: بیشترین تصرف سواحل رودخانه‌ها در استان خوزستان مربوط به شهرستان‌های اهواز، دزفول، شوشتر، بهبهان، آبادان و خرمشهر است به همین دلیل آزادسازی سراسری سواحل آنها در اولویت قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای شناسایی تصرف عمده در حریم و بستر رودخانه‌های استان توضیح داد: هدف از این برنامه آزادسازی سراسری سواحل بوده است.

حسینی افزود: در سال گذشته ۲۶۸ هکتار از سواحل رودخانه‌های خوزستان رفع تصرف شده که عمده آن در سواحل شهرستان‌های دزفول، بهبهان، شوشتر، اهواز و آبادان و بخش‌هایی نیز در شهرستان‌های شوش، امیدیه، ایذه، باغملک، رامهرمز و اندیمشک بوده است.

وی اضافه کرد: این تصرف شامل ویلاسازی، زمین‌ کشاورزی، مزارع پرورش ماهی، آلاچیق، رستوران ، کافی شاپ و اماکن تفریحی و دامداری بوده که در ساحل رودخانه کارون و نهر رقت در شوشتر، ساحل مارون در بهبهان، بالارود در دزفول، کارون در اهواز و آبادان احداث شده بودند.

به گفته وی، در حال حاضر ۹۵ درصد بستر رودخانه مارون در بهبهان آزادسازی و حدود ۵۰ سازه و باغ ویلا در ساحل بالارود در دزفول نیز تخریب شده است.

ادامه کارون‌خواری در اهواز

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان همچنین درباره رستوران‌های ساحلی در اهواز گفت: این رستوران‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

وی افزود: پرونده این چهار رستوران در اهواز که به صورت غیرمجاز در بستر رودخانه کارون ساخته شده اند در سال ۹۸ به شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع شد و قرار بود رییس قوه قضاییه درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

حسینی با اشاره به فشارهایی که بابت فعالیت رستوران‌های ساحلی بر سازمان آب و برق وارد می‌شود، اضافه کرد: سه ماه پیش مجددا از دادگستری درباره وضعیت این رستوران‌ها استعلام شد اما هنوز پاسخی دریافت نشده ، ماه گذشته نیز از دادستان اهواز دوباره درخواست شد که این رستوران‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی درباره خطر ساخت و ساز در بستر رودخانه توضیح داد: ساخت و ساز در بستر اگر در یک بازه طولانی باشد از عبور سیلاب جلوگیری و شدت تخریب را بیشتر می‌کند، رستوران‌های ساحلی به دلیل اینکه تک سازه هستند، تاثیری روی سیل ندارند اما مخالفت با این سازه‌ها به دلیل دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو و همچنین خطراتی است که این مجتمع‌ها به عنوان جاذب جمعیت می‌توانند در زمان سیل برای مردم داشته باشند که در دنیا هم برهمین اساس عمل می‌شود.

حسینی افزود: طبق این دستورالعمل، ساخت و ساز در بستر فعال رودخانه کارون که شامل سیل با دوره بازگشت ۲ تا پنج ساله است، ممنوع اعلام شده، چرا که دبی غالب رودخانه است و احتمال وقوع آن همیشه وجود دارد، از سوی دیگر بحث بیمه سیل و ریسک نزدیک شدن به رودخانه نیز مطرح است.

وی ادامه داد: هر ساخت و سازی در ساحل رودخانه کارون در اهواز باید متناسب با سیلاب با دوره بازگشت ۲۰۰ ساله طراحی شود که معادل دبی پنج هزار مترمکعب برثانیه است در حالیکه هیچکدام از رستوران‌ها این شرایط را ندارند.

در دنیا نیز به همین صورت است مثلا در آمریکا سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله را معیار قرار می‌دهند و در فاصله بستر سیلاب‌های پنج تا ۱۰ ساله اصلا مجوز ساخت نمی‌دهند و یا اینکه مسئولیت هر اتفاق و خسارتی با سازنده است.

حسینی تصریح کرد: رستوران‌های ساحلی فضاهای عام‌المنفعه نیستند، این در حالی است که سازمان آب و برق برای طرح‌های گردشگری که منافع عمومی دارند در اهواز و دزفول (مثلا علی کله) همکاری داشته و مجوزهایی داده که البته آنهم خارج از پهنه سیلاب ۲ تا پنج سال بوده، به شهرداری اهواز نیز اعلام شده که آمادگی همکاری برای ساماندهی ساحل و فضاهای تفریحی را داریم اما تاکنون اقدامی نکرده‌ است.

بناهای غیرمجاز در ساحل کارون

این مقام مسئول با اشاره به بناهای متعدد غیرمجازی که در بستر رودخانه کارون در اهواز ساخته شده گفت: فروشگاه رفاه، کتابخانه مرکزی، موزه دفاع مقدس، یک ساختمان مربوط به اداره حفاظت محیط زیست در پارک شهروند و پارک بانوان همگی در بستر رودخانه کارون و بدون مجوز ساخته شده‌اند.

وی درباره اراضی مربوط به حریم و بستر کارون در حد فاصل خیابان‌های ۱۳ تا ۱۷ کیانپارس، اظهار داشت: بخشی از این زمین‌ها برای تعاونی مسکن شهرداری اهواز و بخشی در مالکیت یک شخص است که دارای سند هستند و سابقه ثبتی آنها به قبل از سال ۱۳۴۷ بازمی‌گردد به همین دلیل مالکیتشان در کمیسیون ماده ۳ (کمیسیون رسیدگی به اعتراضات مردمی) محترم شمرده شده، البته تاکنون هیچ مجوزی برای ساخت و ساز در این محدوده صادر نشده و درخواستی هم از سوی مالکان مطرح نشده است.

حسینی درباره ساختمان بانک صادرات که در حریم و بستر کارون در منطقه کیانپارس ساخته شده نیز توضیح داد: طبق مصوبه سفر ریاست جمهور (دولت دهم) درباره حریم و بستر کارون و کارگروه ماده۹ آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها، بخشی از این ساختمان از بستر رودخانه خارج شده و طبق کمیسیون ماده۳ مالکیت بانک صادرات محترم شمرده شده و مجوزهای آن نیز بر همین مبنا صادر شده بدین ترتیب ساخت آن غیرقانونی نبوده و مستنداتش موجود است.

وی درباره علت عدم برخورد به موقع برای جلوگیری از این ساخت و سازه‌ها اظهار داشت: انکار نمی‌کنم که در بعضی جاها به موقع ورود نکردیم، از سوی دیگر ارگان‌های دولتی ملزم هستند که علیه یکدیگر شکایت نکنند و مشکلات خود را در کمیته حل اختلاف استانداری حل کنند که در مورد رستوران‌های ساحلی با این کمیته مکاتبه شده است.

سواحل دریا در تصرف پتروشیمی‌ها

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه با اشاره به اقدامات آزاد سازی سواحل دریا گفت: نقشه‌های سواحل برای شناسایی تصرفات در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد سواحل خوزستان آزاد است توضیح داد: سواحل دریا در خوزستان مشابه استان‌های ساحلی دیگر نیست، زیرا عمده آن را خورها ( خلیج کوچک )تشکیل می‌دهد که به دلیل دسترسی دشوار، امکان دخل و تصرف در آن کمتر است و کاربری‌های تفریحی روی آن تعریف نشده است.

حسینی افزود: میزان دخل و تصرف در سواحل استان خوزستان زیاد نیست و طبق برآوردهای اولیه بیشتر واحدهای مستقر در این سواحل دولتی و اغلب واحدهای استحصال نمک، صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته بر روی ساحل هستند که عمدتا در سربندر و بندر امام و ماهشهر قرار دارند و در هندیجان نیز فقط یک اسکله بحرکان وجود دارد.

به گفته وی، طول سواحل خوزستان ۳۰۰ کیلومتر است که با احتساب خورها به حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بسیاری از تاسیسات و تصرفات در محدوده آخرین پیش آمدگی دریا (معادل تعریف بستر برای رودخانه) قرار دارند که شناسایی آن برعهده اداره کل منابع طبیعی است.

حسینی ادامه داد: بعد از چند سال پیگیری، دی ماه سال گذشته نقشه حریم سواحل دریا از سوی اداره کل منابع طبیعی خوزستان ارائه شد که بعد از اعلام اداره کل منابع طبیعی نقشه‌های سواحل به امور آب مناطق اعلام شده تا تصرفات بررسی و شناسایی شود.

وی حریم سواحل را ۶۰ متر بعد از آخرین پیش‌آمدگی دریا عنوان کرد و گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها جز با اجازه وزارت نیرو ممنوع است.

حسینی افزود: برآوردهای اولیه از روی تصاویر ماهواره‌ای بوده و اطلاعات دقیق‌تر بعد از بررسی امور آب مناطق ارائه می‌شود، قلع و قمع و تخریب تصرفات نیز برعهده قوه قضاییه است.

منبع: ایرنا